القاعدة الذهبية المتعارف عليها لدي المشتغلين فى حقل القضاء و القانون – فيما يخص قانون الإثبات أو ما يسمي بقانون الدليل ( Evidence Law) هى أنّ قبول البيِِّنة شئ ، و وزنها و تقييمها شئ آخر مختلف تماماً..( The acceptance of the evidence is a thing, and the weight of the evidence is a quite another thing ) . و المستخلص من هذه القاعدة المهمة ، أنك من السهل جداً أن تعرض وثيقة أو مستنداً ما قد يبدو ظاهرياً أو من حيث الشكل قابلاً للتصديق ، ولكن لن يطول الأمر كثيراً . إذ حالما يتم عرضه للتمحيص و التدقيق فهو لن يصمد طويلاً ، ومن ثم يفقد القيمة و الوزن. و المقصود من هذه القاعدة أن تقبل المحاكم أى وثيقة أو مستند يتحجج بها أى طرف شاكي أو مدعي ، ولكن ذات القانون أعطي المحكمة حقها التقديري الذى تنفرد به وحدها فى وزن وتقييم محتوي الوثيقة أو المستند ، و معني ذلك أن مجرد قبول مستند ما، لا يعني بالضرورة أنه تم منحه ذات القدر من القبول لمحتواه ، فهو لا بُد أن يخضع لوزن دقيق. أوردنا هذه المقدمة بغرض المقاربة ، بغية محاولة تحليل الوثائق التى عرضها أمين عام الحركة الشعبية باقان أموم و إدعى بموجبها – فى مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم – أنها وثائق تشير الى مخططات أعدها المؤتمر الوطني لقلب نظام الحكم فى جنوب السودان و زعزعة الأمن و الاستقرار هناك. فقد استغل أموم الجانب السياسي الدعائي فى المسألة كلها وبحسب نهجه المعروف فى تفجير المواقف و التصعيد الشديد، فقد كان يرمي فقط الى دوي هائل ، ولأن أموم (طالب القانون السابق) بجامعة الخرطوم لم يتسن له إكمال دراسته فى كلية القانون – كما هو معروف – وفضَّل الالتحاق بالحركة الشعبية ، ومن ثم التحاق بمعسكرات تدريب فى كوبا كان التركيز الأول والأخير فيها على حرب العصابات ، وكيفية بث الداعيات و الشائعات ، فان تعامله مع الوثائق التى إستند عليها جاءت بذات المستوي ، إحداث صدمة سياسية لدي الرأي العام ، وتعكير الطقس السياسي العام ، خلق أزمة بين الشمال و الجنوب وعرقلة مفاوضات القضايا العالقة. ومن المؤكد أن أموم (و بوصفه وزيراً للسلام) وليس وزيراً للحرب فى حكومة الجنوب لو أنه كان قد أكمل دراسته القانون ، أو أنه عرض هذه الوثائق على خبراء مشهود لهم بالنزاهة والذكاء من الجنوبيين المرموقين أمثال مولانا أبيل ألير ، لتلقي نصحاً قانونياً و سياسياً مختلفاً ، وحتى لو كان أموم يهدف لإثارة أزمة فى الوقت الراهن – بصرف النظر عن الأسباب و الدوافع- فقد كان من الممكن أن يفعل ولكن بوسيلة أخري غير هذه الوسيلة التى لفتت أنظار الكثيرين – داخلياً و خارجياً – لمستوي الذكاء المتواضع الذى ما توقعته فيه ، حيث تجاوزت واشنطن الأمر بسرعة ولم تقف عنده . و قد يعتقد البعض ان اتهامات أموم اتهامات سياسية ولم يكن يرمي من ورائها الى الجانب القانوني ، أي أنه لم يعباً بالتمحيص و التدقيق وأنه يريد أن يكتفي بالفرقعة الإعلامية فقط ليوم أو يومين او ثلاث وينتهي الأمر؛ غير أنَّ الأمر على هذه الشاكلة سوف يجرُّ إلى أزمة طويلة معقدة تقع وبالاً على الحركة الشعبية ، من جهة أولي فهي ستفقد مصداقيتها بشأن أى اتهام مستقبلي مهما كانت صدقيته وخطورته توجهه للشمال. ومن جهة ثانية فان المؤتمر الوطني إذا استطاع إثبات تزوير هذه الوثائق - وهذا ما تأكد لدينا من أنه قطع فيه شوطاً كبيراً- فهذا يمنحه الفرصة لمقاضاة أموم جنائياً من جانب ، و إجبار الحركة الشعبية على تقديم اعتذار علني تقرّ فيه بعدم صحة هذه الوثائق من جانب آخر وفى الحالة الأخيرة فان أسلحة الحركة من هذه الشاكلة تكون قد نُزعت تماماً و لن تستطيع اللجوء إليها مستقلاً مهما كانت الظروف لأن من يكذب مرة و مرتين لا يمكن تصديقه بعد ذلك ! الآن نحن أمام وثائق أدعي أموم أنها رسمية و صحيحة من وجهة نظره ، وعرضها على الرأي العام بشقيه المستنيرين و المثقفين من جهة – والعامة من جهة ثانية، ولأن الوثائق المدعي بها ظاهرياً قابلة للقبول لدي الاثنين المستنيرين و المثقفين والعامة فان أموم فى الواقع كان هدفه التأثير بصفة أساسية على العامة، فى حين أن يظل المستنيرين و المثقفين – ومن بينهم الإعلاميين – فى حالة تشكك، أو على الأقل فى حالة أقرب للحياد. كما أن أموم استهدف العامة فى الشمال على وجه الخصوص وهذا سبب عقده لمؤتمره الصحفي بالخصوص هنا فى الخرطوم ولم يعقده فى الجنوب، ففي الجنوب لن يجد أذناً تصغي إليه فى ظل حالة التردي الأمني الجارية هناك والأوضاع السيئة التى يعيشها المواطنون. لقد اكتفي اموم بالقبول العام للوثائق من الناحية الظاهرية وهو أمر متعارف عليه فى علم الداعية و الشائعات، العلوم التى برع فيها الحزب الشيوعي الذى انتمي إليه أموم وتلقي منه جرعات لا يُستهان بها فى معسكرات خاصة فى كوبا؛ ولهذا فان من المهم جداً فى هذا الصدد أن تعرَّض مباشرة لطبيعة هذه الوثائق ومحتواها ومدي منطقيتها، بمعني أدق نحاول وزنها . أمانة العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني فى بيان لها أصدرته في صدد الوثيقة قالت ان الوثائق المعروض لم تكن هذه المرة الأولي التى تعرض فيها ، فهي عرضت من قبل وجري تكذيبها و هاهي الآن تعرض للمرة الثانية ولعل النقطة الأكثر أهمية من هذه النقطة أن الدكتور مندور المهدي القيادي المعروف بالمؤتمر الوطني نفي نفياً قاطعاً أن يكون التوقيع الوارد فى الوثيقة هو توقيعه. و تكمن أهمية هذه النقطة فى أن للرجل كقيادي منذ سنوات فى الحزب وتقلد عدداً من المناصب توقيعات فى وثائق عديدة ومن المستحيل تماماً من الناحية المنطقية ان ينكر توقيعه الوارد فى الوثيقة ، وهو يعلم بوجود توقيعه على وثائق أخري قابلة للمقارنة ، مما يقطع بأن التوقيع الوارد فى الوثيقة ليس توقيعه ، وأنه واثق من ذلك . البيان أشار أيضاً إلى استحالة ورود رمز صقر الجديان فى وثيقة حزبية صادرة عن مسئول حزبي ، وهذه ايضاً نقطة حاسمة للغاية، فالمؤتمر الوطني لديه أوراق مروَّسه رسمية متعارف عليها ، ومن غير المعقول ولا المنطقي أن يستخدم أوراق رسمية خاصة بالحكومة فى شأن حزبي ، وفوق كل ذلك فان البيان أضاف نقطة أكثر اهمية ، وهو أنه لا توجد فى المؤتمر الوطني أمانة تحت مسمي (الشئون السياسية) ، وان الأمانة المسئولة عن العلاقة بالولايات يطلق عليها (أمانة الاتصال التنظيمي) . و يمكننا أن نضيف الى ذلك – بقراءة البيان الصادر عن المؤتمر الوطني – إلى أن من نقص العقل و خطل التفكير الاعتقاد ان المؤتمر الوطني – اتفقنا أو اختلفنا معه – يستخدم أوراقاً رسمية خاصة بالدولة فى مخطط انقلابي أو تآمري كهذا ولديه خبرة عقدين من الزمان فى إدارة الدولة خبرة ستة سنوات فى التعامل مع الحركة الشعبية فى السلطة ، و لا يقبل العقل بحال من الأحوال أن يتعامل الوطني- بهذه السطحية و السذاجة - مع شأن خطير كهذا وهو يتشارك السلطة و الممارسة السياسية مع الحركة الشعبية؛ فلو كان المؤتمر الوطني بهذه السذاجة لدرجة إلقائه بالوثائق الخطيرة يمنة ويسرة بحيث يتلقفها شركائه فى الحركة (بسهولة) ليستخدمونها ضده، لماذا إذن و طيلة السنوات الست المنصرمة من الشراكة وجدت الحركة الشعبية صعوبة بالغة فى زحزحته عن مواقفه ، وزهدت فى برنامج السودان الجديد ، واضطرت - كما صرَّح قادتها - لدفع إقليمهم نحو الانفصال يأساً من حزب صعب المراس ؟ من جانب آخر فان الخطاب الذى يحمل تروسية وزارة الدفاع هو الآخر يصعب قبوله بالبساطة التى تحدث عنها اموم ، فالوزارات السيادية المهمة كهذه لا تستخدم هذا الأسلوب ، بهذه الطريقة فى إدارة شأن كهذا، و لعل السؤال الكبير الذى كان على أموم من تلقاء نفسه الإجابة عليه ، إذا كانت هنالك مؤامرة بالفعل ضد الجنوب ، ما الذى يجعل بها (مترجمة على ورق) فى حين أن من الممكن ترجمتها بأشكال أخري ، بل حتى إذا كان هنالك داعٍ لترجمتها على ورق ما الحاجة الى ورق رسمي يحمل تروسيات وتوقيعات وأختام رسمية؟ إنَّ من المؤكد ان للأمر عدة أهداف : فبخلاف هدف إحداث بلبلة على نطاق واسع بين الشمال والجنوب سواء لفعل شئ فيما يخص أزمة أبيي أو فتح المجال لحراك داخل ضد الحكومة ، فان الهدف الأهم هو إثارة حالة تشكيك فيما بين قادة المؤتمر الوطني وإعطاء انطباع عام بأن هناك (مخرِّبين) أو عناصر تعمل لصالح الحركة داخل الحكومة وداخل المؤتمر الوطني و من المعروف ان مثل هذه الشكوك فى الغالب تسبق أى خطة أو محاولة لزعزعة سياسية أو تغيير، وربما جهلت الحركة الشعبية و جهِلَ أموم بصفة خاصة الواقع التنظيمي للمؤتمر الوطني والأساس الذى يقوم عليه واقعه التنظيمي هذا، ولعل الأكثر أهمية من كل ذلك ، ان المؤتمر الوطني الذى فعل كل شئ من أجل أن يستخدم الجنوب حقه فى تقرير مصيره وتساهل كثيراً جداً فى معايير الاستفتاء واعترف بالنتيجة و شرع الآن فى فتح مكتب اتصال (نواة لسفارة مستقبلاً) ليست لديه حاجة فى زعزعة استقرار دولة لا زالت فى رحم الأم بعد، ولو أراد ، لاستحال أن يستخدم لهذا الغرض أوراقاً رسمية و قادة الجنوب يشاركونه الدواوين الحكومية و المكاتبات. ولو ثبت أن المؤتمر الوطني يفعل ذلك بهذه السذاجة، ولو أن الحركة الشعبية تحصل على هذه الوثائق بهذه البساطة ، لما أستحق المؤتمر الوطني جدارة حكم السودان لكل هذه المدة ، مكللاً بشرعية شعبية فى انتخابات 2010 ولا استحقت الحركة الشعبية حكم الجنوب بفضله هو ، لا بفضلها ولا قوتها و لا ذكاءها!
