ما كشفه المؤتمر الوطني من مضايقات وتضييق على الممارسة الديمقراطية السياسي في جنوب السودان من جانب الحركة الشعبية، أمر يستلزم الوقوف عنده طويلاً. وكان الأمر الملفت حقاً أن المؤتمر الوطني وعلى لسان نائب رئيسه للشؤون السياسية والتنظيمية ومساعد الرئيس السوداني د. نافع علي نافع وفي ثنايا مؤتمر صحفي عقده بقاعة الصداقة بالخرطوم عشية السبت الماضي أورد عدداً مهولاً من الأمثلة التي تضمنت قيام الحركة الشعبية باعتقال قادة سياسيين تابعين للمؤتمر الوطني، وقد وزع المؤتمر الوطني ورقة بهذا الصدد أورد فيها تفاصيل لهذه العمليات التي جرت في ولايات الجنوب المختلفة وقال الدكتور نافع ان حزبه يقوم بتوزيع هذه الورقة وهو مسؤول عن تفاصيل ما ورد فيها واذا كان هنالك من يطعن في صحتها فإن المؤتمر الوطني جاهز لإثبات صحتها. وقد تلاحظ أن عمليات الإعتقال والإبعاد تجري بعلم السلطات المختصة في المقاطعات والولايات، وفي بعض الحالات فإن قادة الحزب يتعرضوا للضرب والإيذاء والرمي جوار أقسام الشرطة بطريقة صريحة وواضحة لا تخلو من بجاحة وعنتريات. وفي حالات أخرى كما أشارت الورقة فإن خطابات رسمية جرى تسليمها لقادة المؤتمر الوطني بأنهم غير مرغوب في بقائهم في مقار المؤتمر الوطني في المقاطعات المختلفة لما يمثلونه من خطورة بحسب تعبير الخطابات. ودلّل الدكتور نافع على عدم رغبة الحركة الشعبية في وجود ممارسة ديمقراطية بهذه الممارسات. وأورد د. نافع أيضاً نماذج لحالات قال فيها قادة الحركة الشعبية انهم إما أن يحصلوا على أصوات الناخبين بدرجة 100% أو أن يمنعوا ويعيقوا الانتخابات بنسبة 100% أيضاً!!، وكان واضحاً أن ما قاله د. نافع قاله بعد أن خاض الكيل وبلغ السيل الزبى كما قال هو نفسه ممارسات الحركة التي تدعي ظاهرياً إيمانها بالتحول الديمقراطي وفي ما تفعله سراً تعرقل الممارسة الديمراقطية. وبالطبع علت الدهشة وجوه حضور المؤتمر الصحفي من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا قد استمعوا قبل يومين عن التحول الديمقراطي الذي تحدث فيه وأفاض القيادي بالحركة الشعبية إدوارد لينو، فقد تحدث لينو عبر منبر الجزيرة – باستفاضة – عن التحول الديمقراطي والحريات وربما صدّق البعض مزاعم الرجل، ونسى البعض ما فعله لينو في منطقة أبيي قبل حوالي عام حين أحالها الى أرض بلقع يوم أن كان مسؤولاً إدارياً عن أبيي من جانب الحركة الشعبية. وها هي أجهزة المؤتمر الوطني السياسية وقادته في الجنوب يفضحون ممارسات الحركة الشعبية، وقد تحدث عدداً منهم في ذات المؤتمر الصحفي وسردوا قصصاً مطولة عصية على التصديق بالوثائق والمستندات وأعلنوا عن كامل تحملهم لكامل المسؤولية عن ما يقولونه. ان هذا المشهد المؤسف والمخزي وما يمكن وصفه بالسجل الأسود البالغ القتامة للحركة الشعبية في جنوب السودان ينبغي ألا يمر دون أن تقف كافة القوى السياسية السودانية حاكمة ومعارضة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان حيال هذه الممارسات لتعرف حقيقة نوايا الحركة الشعبية وموقفها من الديمقراطية والحريات!!