أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن النتائج الأولية لحوار حزبه «المؤتمر الوطني» مع أحزاب المعارضة الرئيسية «مبشرة»، مؤكداً أن الخطوة المقبلة هي الاتفاق على آلية لإدارة الحوار. وقال إن حكومته «تمد يديها بيضاء» إلى متمردي دارفور لإنجاز اتفاق سلام ينهي الأزمة في الإقليم. وقال البشير خلال مخاطبته البرلمان في بداية دورة جديدة قاطعها ممثلو الجنوب إن تموز (يوليو) المقبل سيشهد انتهاء العمل بنصوص أحكام وقوانين اتفاق السلام الشامل، ما يتطلب إقرار دستور دائم يحدد مستويات الدولة، مشيراً إلى أن أهم أولويات حكومته في المرحلة المقبلة تطوير الجيش والشرطة والأمن للحفاظ على الوطن. وجدد حرص حكومته في الشمال على أن تكون علاقاتها مع دولة الجنوبالجديدة «من أميز العلاقات، والعمل على أن تظل العلاقات الخارجية مع كل دول العالم متطورة بما يحفظ سيادة الدولة وكرامة الشعب ومنفعته». وتعهد استكمال سلام دارفور، مشيراً إلى أن حكومته «تمد يديها بيضاء لكل من أراد السلام عبر التفاوض»، آملاً أن ينجز وسطاء سلام دارفور في قطر وثيقة نهائية للسلام قريباً. وحيا نواب الولاياتالجنوبية الذين شاركوا في البرلمان خلال الفترة الماضية. وقال إنهم «أثروا وأسهموا في الممارسة الديموقراطية»، معرباً عن أمله في «أن يستفيدوا من التجربة البرلمانية التي عاشوها في البرلمان الاتحادي ونقلها إلى دولتهم الوليدة في الجنوب». واستمرت جلسة البرلمان وسط مقاطعة النواب الجنوبيين (99 نائباً) حتى من ينتمون إلى الحزب الحاكم في الشمال، بعد تصريحات رئيس البرلمان بإسقاط عضويتهم بعد أن صوّت الجنوبيون للانفصال. وقال نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق، وهو قيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، إن النواب الجنوبيين لم يحضروا الجلسة الافتتاحية للبرلمان لأن رئيسه احمد إبراهيم الطاهر قال عقب تصويت الجنوبيين للانفصال إنهم «صاروا أجانب ونوابهم غير مرحب بهم في البرلمان». واعتبر قرنق ذلك «خرقاً لاتفاق السلام الذي ينص على استمرار المؤسسات المشتركة حتى 8 تموز المقبل، مشيراً إلى أن «تصويت الجنوبيين للانفصال لا يعني أن الجنوب أصبح دولة». وطالب وزير شؤون مجلس الوزراء القيادي في «الحركة الشعبية» لوكا بيونق رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بإصدار قرار بسحب الوزراء الجنوبيين من الحكومة الاتحادية، باستثناء وزراء النفط والشؤون الإنسانية والتعليم العالي. ووصف وجودهم في الجهاز التنفيذي بأنه «لم يعد مفيداً». لكن مستشار الرئيس السوداني رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحزب الحاكم غازي صلاح الدين قال للصحافيين إن مؤسسة الرئاسة التي تضم البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه ستلتئم الخميس المقبل لمناقشة استمرار الجنوبيين في البرلمان من عدمه، «وإذا رأت ضرورة سياسية لاستمرارهم فسيعودون الى البرلمان». إلى ذلك، أكدت الحكومة البلغارية أنها لم تدفع أي فدية لإطلاق سراح طيار وطاقم ملاحة مروحية من البلغار خطفوا في دارفور قبل نحو 80 يوماً. ودعت الحكومة السودانية إلى الاستمرار في قيادة مفاوضات مع خاطفيهم. وقالت وزارة الخارجية البلغارية في بيان وزع في الخرطوم أمس إنها «واثقة من أنه سيتم إطلاق سراح الطيار وطاقمه قريباً، وسيتمكنون من الالتحاق بأسرهم في بلغاريا»، موضحة أن مجموعة الاتصال البلغارية ناقشت مع مسؤولين سودانيين في الخرطوم تسريع الإفراج عن المخطوفين. وأكدت السلطات السودانية للحكومة البلغارية أن أعضاء الطاقم سالمون ويتمتعون بصحة جيدة. وكان الطيارون الثلاثة يعملون لدى الخدمات الجوية الإنسانية التي يديرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عندما خطفهم مسلحون في كانون الثاني (يناير) الماضي في مهبط جوي في ام شالايا التي تبعد 60 كلم جنوب شرقي الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. المصدر: الحياة 5/4/2011
