البترول، كان حلماً راود أهل السودان لعقود عديدة وأزمان بعيدة رغم أن البلاد زراعية بالدرجة الأولي، ويعتمد غالبية سكانها على الرعي والزراعة كمصدرين أساسيين للدخل والاقتصاد الوطني. مع ذلك بذلت العديد من المساعي والجهود لاستخراج النفط عبر الشركات المحلية والأجنبية وكللت هذه الجهود بالنجاح وأصبح السودان من الدول الإفريقية والعربية وقد أحدث تطورات نوعية في اقتصاديات الدولة وزيادة إيراداتها من العملات الصعبة وانعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمساهمة في حل إشكالات البنزين والغاز اللذين كانا يمثلان اكبر هم في الحياة المعيشية .. ولكن يبدو أن لكل بداية نهاية، فالبترول السوداني مهدد بالنضوب في مقبل الأعوام .. هذا ما جاء على لسان السيد وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن ليؤكد نضوب حقول النفط خلال العشرة أعوام القادمة في البلاد كافة وانخفاضه بنسبة 10% ووصفه بالسلعة الناضبة بحلول العام 2019م ووجه الدعوة للاهتمام بالموارد الأخرى في الأرض والزراعة والبشر لتتكامل هذه الوحدات جميعها في خدمة البلاد والاقتصاد. هذه التصريحات دقت ناقوس الخطر مبكراً وأثارت مخاوف العديد من الخبراء الاقتصاديين تجاه الاقتصاد السوداني الذي ظل يعتمد على النفط في إيراداته بما يعادل نسبة 95% في ظل انخفاض الصادرات غير البترولية الموجودة بالبلاد ونادوا بضرورة أن يوثق للحديث عن البترول بعد كثير من التداول والنقاش حوله باعتباره يمثل نقلة خلاف أساسية بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب وتتم على قراره الكثير من القرارات السيادية في الدولة. وفي هذا الجانب تحدث الأستاذ عز الدين إبراهيم المستشار السابق بمنطقة التجارة العالمية ل (الانتباهة) ووصف حديث الوزير بالحديث المشروط والمبني على حقائق محددة .. وأكد أن الوزير حاول دق جرس إنذار مبكر لتوضيح الحقائق حول النفط في البلاد، والكشف عن الاحتياطات والكميات الموجودة حالياً مع المتوقع بنضوب حقول النفط خلال العشرة أعوام القادمة. وأوضح عز الدين أن الاستكشافات البترولية تأخذ في العادة أزماناً بعيدة تمتد لسنوات مما يدعو إلى التكيف مع الأوضاع والتعامل بوضوح من قبل المسؤولين في الحكومة وفي القطاع العام والخاص والمواطنين. ودعا إلى ضرورة إيجاد موارد أخرى للميزانية التي ظلت تعتمد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات والعملات الصعبة في حالة نضوبه مستقبلاً أو اللجوء لخفض المصروفات الحكومية والتي قد تضر بجانب مهم وهو الخدمات والعملية الاستثمارية والسدود والخزانات والكهرباء والتي تحتاج أيضاً لعمليات صيانة بقدر كبير من التكلفة المالية. وقال: لابد من اجتماع أصحاب العقول للتفكير في إيجاد مصادر جديدة فصادرات البترول والاعتماد عليه أصبح مهدداً .. وأشار إلى أن البلاد تصدر ما قيمته 500 مليون دولار صادرات غير بترولية بينما تمثل الواردات ما قيمته 10 مليارات دولار أي الضعف ب 20 مرة .. موضحاً ضرورة الاهتمام بالزراعة وعدم إهمالها لأنها قد تمثل طوق النجاة المطلوب بالإضافة إلى ضرورة التوجه نحو المنتجات الهندسية والصناعات الالكترونية والنشاط في جانب تصدير الخدمات لتعود مقابلها عملة أجنبية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى السياحة التي تعتبر مهلة تماماً وغير مغفلة، ونادي بتأهيل الكوادر البشرية واستقطاب المؤهل منها من الخارج لتوظيف قدراتهم في هذا الجانب مع العمل على الاستفادة من خدمات الصحة والتعليم التي استفادت منها دول مثل انجلترا، أمريكا بعائدات تقدر بمليارات الدولارات وهذه مجالات خصبة جداً تساعد في زيادة إيرادات الدول. وأكد أن المسؤولين أهملوا الموارد البشرية واتجهوا للاهتمام كله بالموارد الطبيعية. وفي حديثه أشار إلى أن وزير الطاقة نبه إلى خطورة الاعتماد على مورد واحد وهو النفط وحذر مبكراً، ووصف الحديث ((بالإنذار المبكر)) . وقال لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني والاعتماد على جوانب اخرى مفيدة أكثر تساهم في سد احتياجاتنا المتزايدة يوما بعد يوم. وطالب بتحريك القطاعات والجامعات والبحوث لإكمال العملية الاقتصادية. نقلاً صحيفة الانتباهة 24/12/2009م