أثارت وضعية وزارة العمل جدلاً بين نواب البرلمان أمس فيما رأي البعض أن يتم دمجها مع وزارات أخرى أو إلغاؤها اقترح آخرون الإبقاء عليها. قال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني نحن مع بقاء الوزارة بوضعيتها الحالية بالرغم من وجود هيكلة للدولة بعد التاسع من يوليو فيما أكدت سامية أحمد محمد نائبة رئيس المجلس على ضرورة دمج الوزارة مع وزارات أخرى وقالت إن بقاءها سيؤدي إلى تقاعس وتضارب في الاختصاصات، واختلفت معها علوية عبد القادر وقالت إن الوزارة تم التغول عليها لسلب سلطاتها وأكدت أن العمل هي الأصل والأم ويجب إعادة سلطاتها. ومن جانبهم انتقد النواب إنشاء الوزارات الجديدة الأمر الذي اعتبروه ترضيات سياسية لبعض الوزراء على حساب وزارات أخرى مما أضاف أعباء مالية على ا لدولة وقالوا إن ذلك أثر على وزارة العمل التي أصبحت بدون عمل.وعبروا عن قلقهم من تفشي ظاهرة العمالة الأجنبية وحذروا من وجود الخادمات الأجنبيات في بيوت المسؤولين وقالوا ربما يتم تسريب أسرار الدولة عبرهم وانتقد وزير الداخلية وجود عمالة تصل إلى (40) ألف صيني في مناطق البترول وأقر بتفشي البطالة ودعا إلى حصر العاطلين عن العمل وأثار النواب قضية حملة شهادات الدبلوم وقالوا إن مصيرهم مجهول في سوق العمل.ومن جانبه دافع وزير العمل داك شوب عن وزارته ورفض فكرة دمجها مع وزارات أخرى مطالباً بإعادة ما سلب منها ومن بينها صناديق الضمان الاجتماعي وقال «ده ما دفاع عن الوزارة أنا شخصياً ماشي الجنوب لكن عشان العمل يكون منظم». وقال إن ثلاثة أرباع الوزارات توظف الخريجين خارج لجنة الاختيار وحمل مسؤولية ذلك للبرلمان الذي يجيز تلك القرارات وأقر بعدم وجود صلاحيات للوزارة في التعيين.ومن جانبه انتقد الطاهر توصيات لجنة العمل بالبرلمان حول تقرير وزير العمل ودعا إلى إجراء مزيد من الدراسة على التوصيات المتعلقة بضم صناديق الضمان للوزارة كما أكد عدم امكانية الزام بعض المؤسسات كالقوات المسلحة والنظامية ووزارة الخارجية بالتوظيف عبر لجنة الاختيار.