في موقف بدا مفاجئاً للبعض، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس الأول، رفضها القاطع لمطلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف العقيد معمر القذافي، الرئيس الليبي، ونجله، سيف الإسلام على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وعلقت الخارجية رفضها على مشجب ما قالت انه انتقائية الجنائية الدولية في قراراتها المستهدفة للرؤساء الأفارقة دوناً عن رؤساء العالم. ووصف السفير خالد موسى دفع الله الناطق باسم الوزارة في تصريحات أمام الأجهزة الصحفية المحكمة بالأداة السياسية وعدها إحدى أدوات الهيمنة، قبل أن يؤكد بان الشعب الليبي وحده المناط به محاكمة كل من يثبت أرتكابه جناية أو جرماً بحقه. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو أوكامبو، طالب بدايات الإسبوع الجاري، المحكمة، باصدار أمر توقيف بحق القذافي، وابنه سيف الاسلام، وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبي نتيجة ما وصفه بإمتلاكهم أدلة وقرائن تثبت تورطهم المباشر بإرتكاب جرائم ضد الانسانية، وانتهاكات ممنهجة ضد كل من تحدى سلطات العقيد القذافي الذي يحب مناداته بالقائد الأممي. أما المفاجأة، فإنها تكمن في أن علاقات الخرطوم وطرابلس ظلت في حالة توتر مكتوم نتيجة دعم العاصمة البحر أوسطية لحركات دارفور المسلحة، وللحركة الشعبية التي صرح العقيد الليبي في عز بحث الأطراف السودانية عن الوحدة بترحابه غير المشروط بقيام دولة مستقلة في جنوب السودان. وبالتالي نخلص إلى أن ذهاب النظام الليبي يمثل خدمةً جليلة لمصلحة السودان وتحديداً من الناحية الغربية. وحتى لا يكون تحليلنا مشيداً على الرمل نذكر بحديث اللواء حسن صالح قائد سلاح المهندسين ل (الرأي العام) خلال وقت سابق، وأشار فيه لتورط الحكومة الليبية في دعم الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على مدينة ام درمان في العام 2008م وذلك بالاستناد إلى أحاديث أدلى بها موسى كوسا وزير الخارجية الليبي المستقيل. كما وأن خليل ابراهيم زعيم العدل والمساواة لطالما أتخذ (حتى ما قبل الثورة) من العاصمة الليبية مقراً حصيناً له، وقاعدة لهجماته السياسية والاعلامية ضد الخرطوم. ويشير عدد كبير من الخبراء لتعمد القذافي إطالة أمد الأزمة الدارفورية بقطعه الطريق أمام أية محاولة جادة من شأنها وضع حد لمعاناة أهل الإقليم المتاخم للجماهيرية. وفي السياق، نجد بأن الخرطوم لم تشذ -بحال- عن العواصم العربية التي دعت لفرض منطقة حظر جوي تشمل كل أراضي الجماهيرية وذلك للحيلولة دون تمكين كتائب القذافي من شن هجمات جوية على المدنيين في المناطق الثائرة على نظام العقيد منذ حوالي الثلاثة أشهر. كما وأن القنصلية الليبية في مدينة الفاشر تم إغلاقها وصدرت أوامر لطاقمها بمغادرة عاصمة شمال دارفور بصورة فورية. ذلك فضلاً عن إقدام السودان على إغلاق حدوده مع ليبيا قبل الثورة بهدف منع تسلل الأسلحة صوب أراضيه وأيادي المسلحين. ووصف الدكتور الرشيد أبوشامة سفير السودان الأسبق لدى الجماهيرية قرار الخارجية الرافض لمطالب أوكامبو ضد القيادة الليبية ب (الموفق) وقال ل (الرأي العام) أنه يتسق تماماً مع سياسات الخرطوم المناهضة للجنائية الدولية. وأضاف: موافقة السودان على قرارات الجنائية بشأن ليبيا تعني موافقتها الضمنية على القرارات التي أصدرتها ذات المحكمة بحق الرئيس البشير بتهم مماثلة قبل عامين وهو الأمر الذي قال أبوشامة بأن الخرطوم ترفضه بصورة كبيرة سواء على مستواها الرسمي أو ذلك الشعبي. وعما إذا كان القرار يعكس أزدواجية في التعاطي مع القذافي، أوضح أبوشامة أن الخرطوم وإلى اليوم تقف وبذكاء على ذات المسافة من فرقاء ليبيا (للسودان جالية كبيرة في الجماهيرية). فهي لم تشذ عن الإجماع العربي، وأغلقت القنصلية الليبية في الفاشر في ردة فعل لخطوة السلطات الليبية إغلاق القنصلية السودانية بمدينة الكفرة. وسدت الخرطوم حدودها -قبل إندلاع الثورة الليبية- في عملية وصفت بالتأمينية. غير أنها وفي المقابل، رفضت -أي الخرطوم- فتح أراضيها لحلف شمال الأطلسي (الناتو) للإغارة على ليبيا، كما وأحتفظت بالتمثيل الدبلوماسي القائم بين البلدين رغم الإضطرابات التي تشهدها ليبيا. وبالعودة للجنائية، نجد أن معظم دول القارة الافريقية تقف في قبالة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، تقريباً لذات المسوغات التي ذكرها السفير خالد موسى. وباستثناء ثلة قليلة من دولها ال (54) ترفض جل دول القارة المصادقة على ميثاق روما الذي بموجبه يتم الإنضواء تحت جناح الجنائية. وقد عكست مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني رفض الاتحاد الافريقي بقرارات المحكمة حيث زار البشير عدداً من الدول المصادقة على الميثاق وكانت زياراته محل حفاوة وترحاب. وبجانب الرئيس البشير، والقذافي، أصدرت الجنائية أوامر توقيف بحق عدد من القادة الكينيين على خلفية أحداث عنف صاحب انتخابات الرئاسة العام 2007م، فضلاً عن أمر توقيف بحق القس جوزيف كوني زعيم جيش الرب وهو ما يقول خبراء بأنه يعوق عملية الوصول لتسوية سلمية في يوغندا. وعلى كلٍ، فإن الدبلوماسية السودانية أبانت عن حنكة كبيرة في تعاطيها مع الشأن الليبي، إذ أكدت وقوفها ضد مبدأ الإفلات من العقاب، ولكنها لم تنس في المقابل تجديد مواقفها المناهضة للجنائية التي يبدو أنها تكتسب مع الأيام صفة المطارد لقادة القارة السمراء. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 19/5/2011م
