دخلت القوات المسلحة منطقة ابيي كرد فعل سريع وخاطف للكمين الذي تعرض له افرادها، ولكن بقي اتهام الجيش لأربعة من القيادات في الحركة الشعبية بالوقوف وراء ستار التصعيد الأخير في ابيي. الكمين الذي نصبته قوات الحركة لقافلة للجيش وبعثة الأممالمتحدة، يختلف عن سابقاته في ناحيتين، أولاهما أن أصابع الاتهام الموجهة لأولاد أبيي في الحركة هذه المرة لم تأت من سياسيي الشمال، بل من مؤسسته العسكرية، والاتهام نفسه تعدى الكيد السياسي ونسف الاتفاقات، إلى تدبير الهجمات العسكرية، والثانية أن أصابع الاتهام هذه المرة تم تصويبها نحو أربعة من قيادات الحركة، وهم أولاد أبيي على الراجح، وليس من العسير تخمين هوياتهم. في السابق، كان مسؤولو الحكومة والمؤتمر الوطني على حد سواء، لا يتوانون علناً أو في الحوارات الجانبية عن اتهام أولاد أبيي بعرقلة الوصول لحل بشأنها بين الشمال والجنوب، ورفع الفيتو في وجه أي مقترح لفض النزاع، ويتهمونهم بما هو أكثر: عرقلة تفاهمات الجانبين في العديد من الملفات الأخرى. تلك القوة العجيبة التي يتمتع بها أولاد أبيي في الجنوب، يختلف المتابعون في تفسيرها، فبينما يحملها بعضهم على انتماء هؤلاء لأحد بطون قبيلة الدينكا، يفسر آخرون تلك القوة بنفوذ أولاد أبيي داخل مفاصل الحركة والجيش الشعبي، الناجم عن تمكنهم بصورة أو أخرى من احتلال مواقع قيادية، تجعلهم طرفاً في صناعة قرار الحركة، أو قادرين على التأثير في صناعته على الأقل. ومع أن الجيش اكتفى بتوجيه أصابع الاتهام، وصمت عن تعريف الأولاد الأربعة، لكن التقارير الصحفية كثيراً ما ربطتهم بما يجرى بأبيي في الماضي، وسمَّت منهم ما يتجاوز الأربعة في واقع الأمر. على وفرتهم في صفوف الحركة القيادية الأولى، والثانية، برز أولاد أبيي عبر عدة أسماء من الوزن الثقيل، أولها دينق ألور، وزير الخارجية الإتحادي السابق، ووزير التعاون الإقليمي الحالي بحكومة الجنوب، والسكرتير الأول بوزارة الخارجية قبل انضمامه للحركة الشعبية، والضابط السابق في الجيش الشعبي، والرجل الذي لعب أدواراً خارجية وداخلية عديدة على أيام قرنق وعمل مديراً لمكتبه، ليصبح تلقائياً عقب رحيل قرنق الغامض قيادياً في الصف الأول، مثله في ذلك مثل باقان، مدير المكتب السابق. الاسم الثاني بالطبع هو لوكا بيونق، وزير رئاسة مجلس الوزراء، والمقدم السابق في الجيش الشعبي، ويعتبر لوكا أكثر الأولاد الأربعة إجادة لإطلاق التصريحات التي توصف عادة بالدبلوماسية والمعسولة، لكن البعض يهمس بأنه أشدهم خطراً، ويقول عنه أحد تنفيذيي الإنقاذ: (هو يعرف كيف يضبط أعصابه جيداً عندما يحتدم الجدل، ويعرف جيداً كيف وأين يضرب لاحقاً ضربته). ولد أبيي الثالث، هو اللواء إدوارد لينو، مسؤول الاستخبارات السابق في الحركة الشعبية، ومرشحها لمنصب والي الخرطوم، الذي اشتهر بتصريحاته النارية، التي تعكر عادة الأجواء مع الوطني وتلفت الانتباه. الولد الرابع لأبيي، وإن كان أخف وزناً من الثلاثة الآخرين، لكن التعرف عليه سهل للغاية، إذ أشار إليه الجيش صراحة عندما اتهمه بالتورط في الأزمة، وهو ميانق كوال ميانق رئيس إدارية أبيي المحلولة عن الحركة الشعبية. قوة الأولاد الأربعة تحديداً، وعموم أولاد أبيي في الحركة، لا تنبع من مواقعهم الأمامية فقط، بل يستمدونها أحياناً من أجندة آخرين راغبين في التصعيد مع الشمال، وحيناً آخر من مصاهرات وصلات نسب وتزاوج تربطهم بآخرين، مثلما يرتبطون على سبيل المثال بياسر عرمان عبر زواجه من أخت لوكا بيونق، وبباقان أموم عبر زواجه من إحدى بنات أبيي. استماتة الأولاد الأربعة المفترضين في اشعال قضية أمهم أبيي، تجنبهم في واقع الأمر تلك الوضعية التي وجد فيها عرمان نفسه عندما خاطبه أحد قيادات الحركة المنشقين عنها ذات يوم على صفحات الصحف بما معناه: (سوف تعرف بعد الاستفتاء من الذي يسمع كلامه في جوبا)، في إشارة واضحة من القيادي المنشق إلى إمتلاكه قبيلة وأتباعاً ورقعة جغرافية داخل الجنوب يستمد منها قوته..! نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 23/5/2011م
