"الرجلو فى الموية ما زى الرجلو فى النار" مثل عربى للتعبير عن الواقع، لكنه قفز من بين هذه السطور لتتبع حصيلة جهود أمناء الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى ومقدرتهما فى ترجمة البيان الختامى للإجتماع التشاورى الذى إنعقد بالخرطوم يومى السابع عشر والثامن عشر من هذا الشهر فى فتح المسار أمام جهود التسوية السياسية لأزمة دارفور والتى تجاوزت المحلية والإقليمية وتصبح قضية دولية وعالمية. وأعربت الحكومة السودانية عن ارتياحها للنتائج ومخرجات الإجتماع الذى يعبر عن رؤية ثلاث منظومات اقليمية ولكن سيبقى السؤال هو لأى مدى سينجح الإجتماع وقرراته فى وضع حد لأزمة دارفور والتعاطى مع ملف المحكمة الجنائية الدولية وتطوراتها التى بلغت ذروتها بإصدارها لمذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والعلاقات السودانية والتشادية؟. آثار الجنائية وعقد بالخرطوم يومى السابع عشر والثامن عشر فى مايو الجارى وبدعوة من الحكومة السودانية ، جلسات تشاور شارك فيها كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى جان بينغ لتناول سبل دعم مفاوضات السلام وتعزيز الأوضاع الأمنية والإنسانية فى دارفور. وأهابوا بحكومة السودان لمواصلة الإلتزام بالتحقيقات القضائية التى تجريها حول الجرائم المرتكبة فى دارفور، معبرين عن ثقتهم فى قدرة ونزاهة القضاء السودانى على تحقيق المحاسبية وعدم الإفلات من العقوبة، كما دعو مجلس الأمن الدولى للاستجابة لمطالب المنظمات الثلاثة بتأجيل إجراءات المحكمة لمدة عام وفق السلطات الممنوحة له بنظام روما الأساسى ، كما إتفقوا على مواصلة التنسيق فيما بينهم وتعزيز تحركهم المشترك وتكثيف لإتصالات مع التجمعات الدولية والإقليمية الأخرى لتحقيق ذلك الهدف. من داخل دارفور وتطرق الإجتماع للجهود المشتركة للجامعة العربية والإتحاد الإفريقى لحل إزمة دارفور، وجدد قادة المنظمات الثلاث الدعوة للحركات المسلحة للإنضمام للعملية السلمية وحثوا المجتمع الدولى لممارسة الضغوط اللازمة على الأطراف الرافضة لإشراكها فى المبادرة العربية الإفريقية المشتركة تحت رعاية قطر. وسجل أمناء المنظمات الثلاثة زيارة لولاية شمال دارفور أطلعوا فيها على الأوضاع الأمنية والإنسانية ، واستمعوا لتقارير المسؤولين فى بعثة اليوناميد التى أشارت لتحسن كبير فى الاوضاع الأمنية والإستقرار فى الإقليم ،ووقفوا على جهود حكومة السودان لتوفير أفضل السبل والمعينات لقوات اليوناميد لتمكينها من أداء مهمتها وفق التفويض الممنوح لها. الوضع الانسانى وتشاد وتابع الوفد الجهود التى بذلتها الحكومة السودانية لتحسين الأوضاع الانسانية ونتائج جهودها المشتركة مع الأممالمتحدة والمنظمات الطوعية العاملة فى المجال الإنسانى والجهود العربية والإفريقية والإسلامية، وإتفق أمناء المنظمات الثلاثة على متابعة الوضع الإنسانى فى دارفور بالتنسيق مع حكومة السودان، والمساهمة فى تقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة وضمان إستمرارها ، كما دعوا كل من السودان وتشاد لإحترام سيادة الدول وعلاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة والإحترام المتبادل والإلتزام بتنفيذ الإتفاقيات المبرمة بينهما وآخرها إتفاق وقف العدائيات الموقع بينهما فى الثالث من مايو الجارى بالدوحة. خطوة مهمة وإعتبر محرر شؤون الرئاسة فى صحيفة الإهرام المصرية العزب الطيب فى حديث ل(السودانى) الإجتماع التشاورى وما تمخض عنه من نتائج بأنه خطوة مهمة فى طريق حل أزمة دارفور ذات المحاور المعقدة، وقال: المهم ليس نتائج الإجتماع ولكن ما ستقوم به الحكومة السودانية فى إتجاه حل المعضلة سواء كانت من خلال الحراك السياسى أو ما يدور خلف الكواليس إن صح فى محاولة لتجاوز قضية المحكمة الجنائية الدولية" ، وألمح لإمكانية إرتباط التعديلات الوزارية الأخيرة التى أعلنتها الحكومة مؤخراً من بين تلك الخطوات عقب زيارة للمبعوث الأمريكى الخاص إلى السودان، والاتصالات التى قامت بها الحكومة الفرنسية وأطراف عربية أخرى فى مقدمتها مصر للمضى قدماً فى تجاه إجهاض مذكرة محكمة الجنايات الدولية. ورجح الطيب الخطوة القادمة التى ستتخذها حكومة السودان لتلطيف الأجواء تتمثل فى إنهاء الإحتقان السياسى والعسكرى فى إقليم دارفور من خلال الأدوار العربية خاصة الجانب المصرى والقطرى اللذان يتحركان فى إتجاه الدفع بالعملية السلمية فى دارفور. لكن محرر شؤون الرئاسة بصحيفة الأهرام المصرية أشار إلى عراقيل تقوم بها حركة العدل والمساواة أمام عملية السلام بدارفور من خلال (مراوغات تدفع بها تجاه الوساطة العربية)، كما انها تعول على ثقلها العسكرى الذى تستند عليه. حصيلة التوافق ويرى العزب الطيب أن مصلحة الإجتماع الثلاثى ونتائجه المقدمة من ثلاث منظومات مهمة اقليمة ستظهر جلياً من خلال جهود ستدفع بها لإقناع الدول الغربية فى مقدمتها (الولاياتالمتحدةالأمريكية ، فرنسا وبريطانيا ) للعدول عن مساندتها لمذكرة توقيف الرئيس البشير، كما انها تمثل رسالة واضحة انها يمكن أن تأثر على محكمة الجنايات الدولية بإعتبار انها تمثل توافق لآراء العالم العربى الإسلامى وقارة افريقيا. وقال محرر شؤون الرئاسة بالأهرام خطورة مذكرة إعتقال الرئيس البشير لا قدر الله تأتى ليس فقط على السودان ، وإنما على الإستقرار الإقليمى والأوضاع فى منطقة القرن الإفريقى . مشيراً إلى أن هنالك مطلوبات يجب على الحكومة السودانية المضى فى تجاهها ، تتمثل فى الإسراع بإجراء محاكمات لبعض الاطراف المهمة بإرتكاب تجاوزات فى دارفور. ....................... نقلاً عن صحيفة السودانى 20/5/2009م
