حوار: فتح الرحمن شبارقة تصوير: إبراهيم حامد لا يزال الجدل مستمراً في قضية مستقبل قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام (يونميس) بعد التاسع من يوليو المقبل. فالحكومة تصر على نهاية أجلها، والأممالمتحدة تقول إنها هى، وليست الحكومة من تحدد بقاء القوات أو رحيلها، فماذا سيحدث؟ وما هي الحيثيات التي تتكىء عليها الحكومة في رفض التمديد ل (يونميس) على وجه التحديد؟ وهل الخطوط الحمراء التى تم وضعها قابلة للتراجع، أم نحن مقبلون على مواجهة جديدة بين الحكومة والمجتمع الدولى؟.. كل تلك التساؤلات، وأخرى كانت تبحث بإلحاح عن الرجل المناسب ليضع أسفلها ما تتطلب من إجابات لإستجلاء الموقف الحكومى، وهذا بالضبط ما فعله بالأمس الوزير المفوض خالد موسى دفع الله الناطق الرسمى بإسم وزارة الخارجية، فإلى مضابط الحوار: الحكومة قالت إنها صاحبة الحق في إنهاء خدمات (يونميس) بعد التاسع من يوليو، والأممالمتحدة تقول إن ذلك من صميم إختصاص مجلس الأمن.. فمن نصدق؟ - موقف السودان كما هو معلن إرتكز على ثلاثة مبادىء ووثائق قانونية أساسية.. وهي أولاً إن إتفاقية السلام الشامل التي أوضحت أن الفترة الإنتقالية ست سنوات تنتهى في التاسع من يوليو 2011م، وهذه الوثيقة القانونية الأولى التي تؤكد أن كل الترتيبات التي تتم خلال السنوات الست، هى ترتيبات إنتقالية خاصة فقط بإنفاذ إتفاقية السلام بما يعنى أنه بعد هذه الفترة الإنتقالية تتفكك المسؤوليات والمؤسسات المنشأة كافة بموجب الإتفاقية لأنها تزول بزوال السبب الذي أدى إلى وجودها على الأرض. ثانياً القرار (1590) الصادر في 2005م وهو القرار المنشىء لبعثة الأممالمتحدة (يونميس) في السودان، يقول إن البعثة وقوات (يونميس) في السودان تمت بناءً على إتفاق بين الشريكين وتمت بناءً على دعوة من حكومة الوحدة الوطنية بإسم حكومة السودان، والقاعدة الثالثة التي إرتكزنا عليها هى الإتفاقية الثنائية بين الأممالمتحدة وحكومة السودان التي تشرح طبيعة هذه المهمة وأماكن تواجدها وتعاونها مع الحكومة وما إلى ذلك. فجميع هذه الوثائق القانونية تؤكد على أن هذه البعثة تمت بموافقة الحكومة السودانية وبدعوتها وبإتفاق موقع بين الجانبين وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للجدل بأن الحكومة السودانية هى صاحبة الحق الأول والأوفى في وجود هذه القوات داخل البلاد. لكن المتحدثة الرسمية بإسم مجلس الأمن قالت بوضوح إن بقاء (يونميس) أو رحيلها أمر يقرره مجلس الأمن الدولى؟ نعم، هي ذكرت ذلك ونحن رددنا عليها، بمعنى أن الحكومة السودانية هى صاحبة الحق الأولى والأول، حقيقة وفقاً لهذه الوثائق القانونية الثلاث التي تشكل مبدأ مهماً من مبادىء القانون الدولي وهي أن المجتمع الدولى لا يمكن أن يتدخل في منطقة من المناطق في العالم إذا كانت الدولة قادرة على حفظ الأمن والسلم، وهذه القوات أصلاً هى قوات حفظ سلام، وبالتالى مجرد فرضها ضد رغبة الحكومة السودانية، ستتحول من قوات حفظ سلام إلى قوات إحتلال وبالتالى ستكون لهذا الأمر تداعياته الكبيرة وسيخالف المبدأ الأساسي الذي نشرت من أجله وهو حفظ الأمن والسلم في المنطقة. من الواضح أن قدرة الحكومة على حفظ الأمن والسلم هو محل شك كبير عند الأممالمتحدة؟ نعم، فهناك أوضاع إستثنائية أُضطرت لها حكومة الوحدة الوطنية في إطار بناء السلام وإتفاقية السلام الشامل بها منظومة معقدة حتى تفي بعملية السلام في السودان، وبعد التاسع من يوليو تنتفي كل الإستثناءات ولا توجد أي ظروف إستثنائية مرة أخرى، والحديث عن إستمرار الظروف الإستثنائية غير صحيح لأن الجنوب سيكون دولة منفصلة ذات سيادة كاملة، والسودان أصلاً سيتمتع بسيادته الموجودة. وبالتالي لا توجد مبررات كافية لوجود هذه القوات إضافة إلى أنها لا يمكن أن تفرض ضد إرادة الحكومة السودانية. ألا ترى أن الوضع في أبيى تحديداً يمكن أن يوفر حيثيات لتدخل مجلس الأمن بذريعة حفظ السلم والأمن في المنطقة؟ قوات (يونميس) كانت موجودة عندما قامت قوات الحركة الشعبية بعدوان واضح ضد الجيش السوداني وضد (يونميس) في حد ذاتها، فل (يونميس) ضحايا من الهجوم على القافلة في أبيى لم تعلن عنها حتى هذه اللحظة. وبالتالي ماذا فعلت (يونميس) حتى تسطيع أن تحمى المدنيين أو حتى أن تحمى نفسها؟ ربما يكون هذا مدعاة لقرار أممى يمنحها تفويضاً أكبر تحت الفصل السابع حتى تتمكن من فعل شىء مستقبلاً؟ أصلاً هي لديها تفويض بالفصل السابع في نقطتين حول حماية المدنيين وحماية البعثة.. الذى نريد أن نقوله إن قوات حفظ السلام على الأرض لا تصنع سلاماً، الذي يصنع سلاماً على الأرض هى الإرادة السياسية المشتركة بين الطرفين. ونحن لدينا إرادة متوافرة، والحركة أبدت إرادة لأن تحل القضية بمجيئها لطاولة التفاوض، وأنا أعتقد أن الحوار الذي تم بين الحكومة ونائب رئيس حكومة الجنوب تم بوضوح شديد جداً عن أننا نريد حلاً شاملاً لهذه القضية عبر إتفاق تفاوضى سياسي بين الطرفين. وهل للحكومة رؤية متكاملة للحل في أبيى التي يخشى البعض من أن تهب منها الرياح الدولية؟ بالطبع للحكومة رؤية للحل السياسي الشامل لقضية أبيي، وقد دفعت بمقترحات تضمنت أولاً: ضرورة الإبقاء على الوضع الراهن، بوجود القوات المسلحة شمال بحر العرب، والجيش الشعبي جنوب بحر العرب دون المشاركة في أية مهام إدارية لحين التوصل إلى حل نهائي بقيام الإستفتاء.. ثانياً: الإستفادة من القوات الأممية الموجودة حالياً في أبيي بعد تغييرها بقوات أكثر فعالية وذات طبيعة أفريقية وفقاً لمهام وواجبات خاصة وتفويض محدد يتفق عليه، وبمشاركة وحدات مشتركة من الشمال والجنوب يتم نشرها شمال وجنوب بحر العرب، مع وجود قوات شرطة مجتمعية من الطرفين.. ثالثاً: تعيين رئاسة إدارية جديدة لأبيي وفقاً لأسس المناصفة وتداول الرئاسة بين الحكومة السودانية وحكومة الجنوب، مع ضمان عدم إتخاذ أي إجراء إداري أو سياسي أو أمني حول أبيي إلا بموافقة الطرفين.. رابعاً: تخضع رئاسة إدارية أبيي الجديدة لمسؤولية رئاسة الجمهورية حتى الثامن من يوليو 2011م، ومن ثم تنتقل مسؤوليتها بعد ذلك التاريخ الى رئاسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة التي تم الإتفاق عليها بين الحكومة والحركة الشعبية وهي بدورها ستكون تحت مسؤولية رئيسي الدولتين. هذا إلى جانب ضمان عودة المواطنين وحمايتهم وكفالة حقوقهم كافة، وتأمين حركة الحركة والتنقل في حدود منطقة أبيي شمالاً وجنوباً. البعض يرى أن سياسة الحكومة قائمة على رسم خطوط حمراء ثم التراجع عنها فيما بعد، وعلى خلفية ذلك يتوقعون أن تتراجعوا ويتحول رفضكم للتمديد ل (يونميس) إلى قبول؟ السياسة الدولية لأية دولة وطنية تحترم نفسها تقوم على شيئين.. ضرورة رعاية المصلحة العليا والسيادة الوطنية حتى لا تنتهك، إضافة إلى التعاون المرن مع المجتمع الدولي. المجتمع الدولى في خبرتنا معه دائماً يتعامل بسقوف عالية جداً ثم تبدأ التنازلات المشتركة إذا أضطررنا إلى ذلك، فمثلاً القرار الأول الذي اتخذ وتم الإجماع عليه، على أن تأتي قوات أممية في دارفور صرفاً من الأممالمتحدة، والحكومة السودانية أُريد لها في ذلك الوقت أن لا يكون لها أى تأثير أو مسؤولية بعد أن يفرض المجتمع الدولى ومجلس الأمن إرادته، ولكن نسبة للصمود والثبات في الموقف ونسبة للإرادة السياسية والحوار الدبلوماسي الذكى الذى تم، تم تعديل جوهر المهمة وتعديل جوهر المكون البشرى في المهمة، فمن قوات أممية صرفة إنتهت إلى قوات هجين. والحكومة السودانية لديها مسؤوليات كبيرة جداً في هذا الأمر بالذات في حماية المدنيين والمعسكرات، وهذا يؤكد أن الحوار ومقاومة الضغط السياسي ومحاولة كسر الإرادة الوطنية كلما تمسكت بمواقفك الأساسية وراعيت المصلحة العليا تستطيع أن تصل لمنطقة وسطى تحافظ على مصالحك ولا تدخلك في مواجهة كلية مع المجتمع الدولى. فرض بقاء (يونميس)، هل يعنى بالضروة دخولها في مواجهات على الأرض مع الحكومة؟ بوضوح تام، فرض أى قوات أممية على أراضٍ سودانية دون رغبة وموافقة الحكومة السودانية هو إحتلال بيّن. والقوات لتجىء محتاجة لمطار ولفيزا ولدعم لوجستي وغذاء وشرب وحماية وتعاون مع السلطات القائمة، وإذا جاءت لمواجهة مع الدولة الموجودة فإن مفهوم السلام كله سينهار. وأنا لا أعتقد أن مجلس الأمن أو المجتمع الدولى يستطيع أن يغامر بأن يفرض قوة إحتلال في السودان تتعارض مع مهامه الأساسية في حفظ الأمن والسلم في المنطقة. يبدو أننا على مشارف مواجهة جديدة مع المجتمع الدولى؟ لا أظن .. يمكن أن تكون هناك مواجهة، هذه يمكن أن تسميها تكتيكات تفاوض، أو ضغوطاً لم نبرأ منها طيلة الفترة الماضية، وأنا أستطيع أن أصفها بأنها جزء من حوار مشروع بين منظمة دولية لديها رؤية للحل، وبين حكومة وطنية ذات سيادة مستقلة لها رؤية للحل، وإذا فرض علينا هذا التعارض سنخوض معركتنا الدبلوماسية والسياسية حتى النهاية. قوات (يونميس) لها ست سنوات في البلاد، كيف تقيمون أداءها؟ نحن تقييمنا الرسمى إن قوات (يونميس) عملت في ظروف إستثنائية وبذلت أقصى جهدها فى أن تقوم بعمل مسؤول بتعاون كامل مع الطرفين ومع الحكومة السودانية على وجه الخصوص، وبذلت أقصى ما تستطيع في ظروف صعبة وفي ظل إتفاقية سلام معقدة، لكن تقييمنا النهائى أنها إستطاعت أن تعبر بالمرحلة بسلام، وأظن أنه أدت أداءً طيباً ومقبولاً ونحن قدمنا إشادة مكتوبة وموثقة للأمين العام. طيب إذا كان أداؤها جيداً، فلماذا لا تتركوها تعمل لتؤدى عملها بشكل أجود في المرحلة المقبلة؟ لأنه لا توجد مبررات لوجودها، فالذى أوجدها إتفاقية السلام، وإتفاقية السلام إنتهت. يضحك = نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 1/6/2011م