عقدت الوساطة المشتركة وبصورة عاجلة بالدوحة ثلاثة اجتماعات تشاورية منفصلة مع وفد الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة قدمت من خلاله نتائج جولاتها إلى أديس أبابا والقاهرة ونيويورك ولقاءاتها مع الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والأمم المتحدة ، في وقت رفض وفد الحكومة السودانية المفاوض فتح التفاوض مع حركة العدل والمساواة بعد اعتماد الوثيقة. وقال رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض د.أمين حسن عمر في تصريح صحفي إن الحكومة السودانية ترفض وبشكل قاطع فتح أي مسار مع العدل والمساواة بعد اعتماد الوثيقة من أهل دارفور والمجتمع الدولي ، واصفاً مواقف العدل والمساواة من سلام دارفور بالمماطلة والتكتيك ، وأضاف "العدل والمساواة تحاول توفير غطاء وإيهام المجتمع الدولي والمحلي بأنها تفاوض" ، مشيراً الي أن الوفد الموجود بالدوحة الغرض منه الإفلات من عقاب المجتمع الدولي في حال توقيع الوثيقة من قبل الأطراف الجادة . وقال د.أمين إن الحكومة السودانية يمكن أن تناقش حركة العدل والمساواة في محورين فقط أجملها في المشاركة في السلطة والترتيبات الأمنية وفقاً للاتفاق مع الوساطة المشتركة ، مشيراً الي أن الوفد في حالة تشاور مستمر مع الخرطوم حول تحديد زمن التوقيع مع حركة التحرير والعدالة ، مؤكداً جاهزية الحكومة للتوقيع مع الأطراف الجادة بالدوحة وفقاً للسقف المحدد من قبل الوساطة المشتركة. من جانبه أكد الوسيط القطري أحمد بن عبد الله آل محمود أنه لا سبيل مطلقاً لفتح الوثيقة مرة أخرى للنقاش وأن عليهم التركيز على مناقشة قضايا الانتقال وخاصة مشاركتهم في السلطة وترتيبات استيعاب قواتهم ، وقال إن الوثيقة وجدت التأييد والمباركة من كافة الأطراف والشركاء بلا استثناء ، وقال ان أن المباركة جاءت قوية من أمريكا ومجلس الأمن الذي أيّد التقدم فوراً نحو ترتيبات التوقيع للجاهزين ، وأشار الي أن هناك معالجات لاحقة لغير الموقعين بحيث يلحقوا بالوثيقة.
