اتهمت المعارضة الجنوبية بالمجلس التشريعي لحكومة جنوب السودان بالسعي لفرض دستور الحزب الواحد وطالبت بتقليص سلطات الرئيس سلفاكير ميارديت بموجب المادة (10) من الدستور ، كما هددت بتنظيم معارضة داخل المجلس لرفض الدستور بإعتباره السلطة الرابعة في جنوب السودان. وأبدى المجلس إستغرابه من تضمين أبيي داخل الدستور لجهة أنها شمالية ويمكن حل القضية عبر مؤسسة الرئاسة السودانية. وحذر زعيم المعارضة بالمجلس ونيوتى إديقو في تصريح صحفي من مغبة إرجاع عضوية البرلمان بشمال السودان إلى مجلس جنوب السودان ، مشيراً الي أنه يجب ان يتم إختيار أعضاء البرلمان عبر إنتخابات حرة ونزيهة عقب التاسع من يوليو ، كاشفاً عن عقد ملتقى رؤساء مجالس الولاياتالجنوبية ، مؤكداً أن الملتقى يصب في إطار التداول حول (9) دساتير مختلفة تقدمت به الولاياتالجنوبية. وقال زعيم المعارضة بالمجلس أن التداول سيستمر حتى الثامن من يوليو المقبل مقراً بأن دستور جنوب السودان لا يلبي طموحات لجهة وجود تناقضات وعدم تضمين نص دستوري واضح يتحدث عن دولة فضلاً عن أنه يعبر عن حزب واحد مطالباً بمد الفترة الإنتقالية مابين (18) إلى (21) شهر بجانب تداول اللغة العربية بإعتبار أن المتحدثين بها (80%) من سكان الجنوب فضلاً عن تقسيم السلطة بنسبة (50%) للأحزاب الجنوبية ومثلها للحركة وفقاً للإتفاقية معلناً رفضهم القاطع بإضافة (114) لعضوية للمجلس وهم القادمين من الشمال دون إجراء إنتخابات.