طالما أن السياسة كما يعرّفها الساسة وعلماء السياسة هي فن الممكن فإن هذا التعريف يقضي بأن يكون السياسي دائماً قادراً على فعل شئ وقادراً على أن يكون حاضراً وفاعلاً بالمعطيات المتوفرة. والسيد مني أركو ميناوي كسر هذه القاعدة البديهية واستطاع أن يعطي نموذجاً للسياسي المتحيّر، غير القادر على الفعل والتفاعل، اذ أن الرجل الذي يحسب في خانة الرجل رقم (4) في التسلسل الهرمي للسلطة في السودان يضع نفسه دائماً على الهامش، ويعطي انطباعاً على أنه غير قادر على ملء مقعده ككبير مساعدي الرئيس ورئيس السلطة الوطنية الانتقالية لاقليم دارفور. وما كنا لنهتم بانتقاد المسلك السالب في الملعب السياسي للسيد ميناوي فهذا اختياره وهذه (هي قدراته المتاحة) لولا أنه سكب قدراً من الخل على القدر القليل الذي يملكه من العسل. فقد قال ميناوي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط بالعاصمة المصرية القاهرة قبل يومين (اذا اختار أهل الجنوب الانفصال فهذا يعني أن سلوك حزب المؤتمر الوطني طارد!! واذا اختاروا الوحدة، فستكون كل القوى السياسية التي تواجه المؤتمر الوطني كاذبة!!)، فقد اختزل ميناوي قضية الوحدة والانفصال بأسرها في سلوك المؤتمر الوطني وحده متجاهلاً ارادة المواطنين الجنوبيين، ذلك أن حق اختيار الوحدة والانفصال حق خاص مكفول فقط للمواطنين الجنوبيين، يقررونه بمحض ارادتهم وتقديراتهم ولا علاقة لذلك بسلوك المؤتمر الوطني لأن الأخير ليس هو المعادل السياسي المقابل للجنوب، ولا هو الذي يوجه ارادة المواطنين الجنوبيين، ولا يحق له التدخل – قانوناً وأخلاقياً – لارغام مواطني الجنوب للتصويت للوحدة، اذ من الممكن أن يقطّر المؤتمر الوطني وبقية قوى الشمال السياسية لمواطني الجنوب عسلاً ويجعلون لهم السودان بأسره جنة وارفة، ثم يصوت الجنوبيون للانفصال، فهل يعتبر المؤتمر الوطني او الشمال كله متسبباً في هذا المصير؟ ان ميناوي قام بترحيل (معاناته الخاصة) والتي مردّها سلبيته الى جنوب السودان ومصيره ذلك على الرغم من أن السيد ميناوي لديه ما يشغله ومن المفترض أن يركز كل جهوده على إقليمه ومشاكل إقليمه. وفي سياق متصل وفي ذات التصريحات طعن ميناوي – على نحو مباشر – في مفوضية الانتخابات العامة في السودان متهماً اياها بعدم النزاهة والحياد مشيراً الى أن (كل الاجراءات التي اتخذتها لاجراء الانتخابات العامة مزورة)!! ولعل هذه هي المرة الأولى وربما الأخيرة التي تتهم فيها مفوضية الانتخابات العامة بعدم النزاهة، اذ انه وحتى القوى السياسية المعارضة الفاجرة في خصومتها ضد الحكومة لم تتهم مفوضية الانتخابات بهذا الاتهام ورجل في منصب كبير مساعدي الرئيس يشكو من أنه بعيد عن دوائر اتخاذ القرار كيف تسنى له التوصل لهذا الاتهام الخطير؟ وان كان للرجل أدلة على اتهامه، لماذا لم يسع – منطلقاً من منصبه – لإبانة مطعنه على المفوضية هذا، والطلب من الجهات المسؤولة في الدولة لمعالجة (عدم النزاهة هذا)؟ وأين كان ميناوي حين تم اختيار رئيس واعضاء المفوضية، واجمعت عليهم جميعاً كل القوى السياسية حاكمة ومعارضة؟ لقد زاد ميناوي من تقليل وجوده السياسي في منظومة الحكم، وزاد من اعطاء الانطباع بأنه يعاني أزمة خاصة جداً لا حل لها إلاّ عن طريقه هو وحده فقط!!