عقدت الوساطة المشتركة وبصورة عاجلة أمس بالدوحة ثلاثة اجتماعات تشاورية منفصلة مع الوفد الحكومي وحركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة قدمت من خلاله نتائج جولاتها إلى أديس أبابا والقاهرة ونيويورك ولقاءاتها مع الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والأمم المتحدة فيما رفض الوفد الحكومي المفاوض فتح التفاوض مع حركة العدل والمساواة بعد اعتماد الوثيقة. وقال د.أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي ل(آخرلحظة) إن الحكومة ترفض وبشكل قاطع فتح أي مسار مع العدل والمساواة بعد اعتماد الوثيقة من أهل دارفور والمجتمع الدولي واصفاً مواقف العدل والمساواة من سلام دارفور بالمماطلة والتكتيك وزاد قائلاً: (العدل والمساواة تحاول توفير غطاء وإيهام المجتمع الدولي والمحلي بأنها تفاوض) موضحاً أن الوفد الموجود بالدوحة الغرض منه الإفلات من عقاب المجتمع الدولي في حال توقيع الوثيقة من قبل الأطراف الجادة غير أنه قال إن الحكومة يمكن أن تناقش حركة العدل والمساواة في محورين فقط أجملها في المشاركة في السلطة والترتيبات الأمنية وفقاً للاتفاق مع الوساطة المشتركة.وأبان عمر أن الوفد في حالة تشاور مستمر مع الخرطوم حول تحديد زمن التوقيع مع حركة التحرير والعدالة مؤكداً جاهزية الحكومة للتوقيع مع الأطراف الجادة بالدوحة وفقاً للسقف المحدد من قبل الوساطة المشتركة. من جانبه أكد أحمد بن عبد الله آل محمود الوسيط القطري أنه لا سبيل مطلقاً لفتح الوثيقة مرة أخرى للنقاش وأن عليهم التركيز على مناقشة قضايا الانتقال وخاصة مشاركتهم في السلطة وترتيبات استيعاب قواتهم موضحاً أن الوثيقة وجدت التأييد والمباركة من كافة الأطراف والشركاء بلا استثناء.وأبان أن المباركة جاءت قوية من الأمريكان ومجلس الأمن الذي أيّد التقدم فوراً نحو ترتيبات التوقيع للجاهزين موضحاً أن هناك معالجات لاحقة لغير الموقعين بحيث يلحقون بالوثيقة.
