دعا احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان والقيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم أمس الي حوار مفتوح مع المعارضة تمهيدا للمرحلة القادمة التي تعقب إعلان دولة الجنوب فيما جدد رفض المؤتمر الوطني لفكرة الحكومة القومية باعتبارها تجاوزا عمليا لنتائج الانتخابات والتفويض الشعبي الناتج عنها. وقال الطاهر في ندوة بالمركز السوداني للخدمات تحدث فيها حول ملامح الجمهورية الثانية بعد التاسع من يوليو بان هذه المرحلة تحتاج لانفتاح وروح ديمقراطية لتوسيع الفرص. وقال ان الحوار سيكون مفتوحا مع كل القوي السياسية دون المساس بالمشروعية والتفويض الذي أخذه المؤتمر الوطني والذي أعطاه الحق للتحدث باسم الشعب, وأضاف بان الحكومة القومية يجري الحديث عنها عادة إذا جاءت في ظروف أعقبت ثورة وليس انتخابات مؤكدا ان حكومة القاعدة العريضة هي التي يطرحها المؤتمر الوطني بعد ان نال التفويض بهدف توسيع المشاركة . وانتقد الطاهر الاحزاب السياسية وقال ان تكرارها لفكرة الحكومة القومية هو دليل علي عدم إيمانها بالديمقراطية والتبادل السلبي للسلطة. وقال ان الدستور الحالي تم باتفاق كل القوي السياسية بما فيها لتجمع وبالتالي سيظل ساريا الي جين الاتفاق علي دستور جديد كما ان جميع المؤسسات ستظل علي حالها الي حين انتهاء آجالها ان كانت مجالس تشريعية أو برلمان او رئاسة الجمهورية. وأكد ان انفصال الجنوب سيخلق واقعا جديدا بحكم التغير في المساحة والسكان ودول الجوار وقال ان القبول بالانفصال لم يأت كخيار ولكن كان حرصا في إعطاء فرصة لإيقاف الحرب مشيرا الي ان ذلك لا يعني ان الذين أشعلوا الحرب سيكتفون بانفصال الجنوب لكن باتت الآن فرصهم ضعيفة في إنجاح مخطط أخر. وقال بعد انفصال الجنوب فان فرص التجانس في الشمال باتت اكبر لروابط عديدة كلها تصب في صالح الوحدة. وأضاف بان الوحدة مع ذلك لابد من تمتينها بالعدالة والحكم الراشد وسيادة حكم القانون مع تجاوز سلبيات الماضي, وقال ان نصوص الدستور الانتقالي التي لم تتأثر بنيفاشا ستظل سارية مع التشديد علي بقاء مواد الحريات وضرورة فتح الحوار حول الدستور الجديد لتجاوز أخطاء الماضي, وقال ان التعديلات لابد لها ان تشمل مراجعة هياكل الدولة والنظم العدلية ليكون المواطن تحت حماية القانون, وأضاف بان الحديث عن الجمهورية الثانية يقتضي مراجعة هياكل الدولة ونصوص الدستور. وقال الدكتور بركات موسي الحواتي الخبير الدستوري واحد المشاركين بان الحديث عن الجمهورية الثانية عند تناوله يجب ان تطرح في مواجهته العديد من الأسئلة حول مستقبل السودان باعتبار ان قضايا السلطة والثروة ظلت احد محاور الصراع منذ الاستقلال. وقال ان ملامح الدستور تتطلب ان نضع في الاعتبار ضرورة النظر في شكل الدولة والنظام الاتحادي ومستويات الحكم. وقال ان هناك نظاما اتحاديا عبر الأقاليم والنظام الاتحادي غير المتوازن الذي ربما أعطي بعض الأقاليم مميزات خاصة علي سبيل سحب محاولات الانفصال. وقال ان النظام السياسي يجب ان يحسم ان كان رئاسيا أو برلمانيا او خليطا وأضاف بان هناك قضايا تحتاج للالتفات لها بشكل وضاح في الدستور القادم من بينها الخدمة المدنية ووضع القوات المسلحة والقوات النظامية. وقلل د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من الآثار المترتبة علي انفصال الجنوب اقتصاديا وقال ان الشمال سيفقد 70% من البترول بينما تظل في حوزته 25% وقال ان العوائد الاخري المرتبطة بإيجار استخدام أنابيب النقل والمصافي والتي قد تصل الي 3 مليار دولار مما يقلل الفاقد, وقال ان العائد من التعدين المباشر سوف يتجاوز ال2 مليار دولار الي جانب عائد الضرائب والجمارك. وأضاف بان ذلك عندما يحكم بتقليل الإنفاق الحكومي سيساعد علي حفظ الاستقرار الاقتصادي ومعدل النمو المتوقع ان يصل الي 5%. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 4/7/2011م