قال حاج ماجد سوار أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، إن القيادة العليا بالحزب تحفظت على الجانب السياسي في إتفاق أديس أبابا الذي وقعه الوطني مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية، ووافقت على الأمني، لأنه يمثل إعترافاً صريحاً بكيان الشمال كحزب، لا يزال يتبع للحركة، وقال إنه ليس لقطاع الشمال في الوقت الحاضر أية كينونة أو شخصية إعتبارية. وأوضح سوار في لقاء جمعه بشباب القضارف أمس، أن الإتفاق كان يفترض أن يكون بين الوطني والحركة ولا مجال فيه لطرف ثالث، وقال سوار إن الرئيس عمر البشير، رئيس الحزب أبلغ الوساطة برؤية الوطني وإلتزامه بالجانب الأمني حقناً للدماء. ونفى سوار وجود أي خلاف داخل الوطني حول الإتفاق، وقال: (لا يوجد صقور أو حمائم داخل حزبنا وكلنا صقور عند الحرب)، وأضاف: هذه أمان، الهدف منها زرع الفتن داخل الوطني، وأكد أن القوات المسلحة ماضية في تطهير جنوب كردفان من متمردي الحركة وفلول عبد العزيز الحلو، وتابع: وكلها أيام وتعلن قيادة الجيش خلو الولاية من التمرد، ولن تتوقف حتى تقضي على جيش الحركة في جنوب كردفان. وجدد سوار جاهزية القوات المسلحة لردع أي تحركات في النيل الأزرق، وقال إن ما حدث في كردفان لن يتكرر في النيل الأزرق، ولن نبالي بهرطقات مالك عقار وياسر عرمان، وأبان أن الحرب التي يتحدثون عنها لن تشتعل إلا في خيالهم المريض. وأكد سوار شمالية أبيي، وأوضح أنها لم تكن في يوم من الأيام جزءا من الجنوب، وعن حلول التاسع من يوليو الحالي، قال الوزير: (لن نكون صادقين إن قلنا سنكون مبسوطين لهذا اليوم الذي ينشطر فيه القطر لشقين، ولكن لن نتباكى كثيراً في هذه المحطة وستبقى لنا دافعاً لمزيد من وحدة السودان المتبقي، وسندافع عنه بالمهج والأرواح). وأضاف أن إنفصال السودان كان جزءاً من خطة صهيونية أمريكية مكتوبة ومنشورة، وتحدثت عنها وسائط الإعلام الإسرائيلية. وفي السياق أكد السفير الدرديري محمد أحمد مسؤول ملف أبيي بالوطني، أن شمالية أبيي حسمت في إتفاق الترتيبات الإنتقالية المبرم في 20 يونيو الماضي، وأنها لم تعد موضوعاً للمساومة. وقال الدرديري حسب (أس. أم. سي) أمس: بعد أن أقرت الحركة الشعبية بشمالية أبيي على رؤوس الأشهاد وأمام الوسطاء الدوليين وفي وثيقة إعتمدها مجلس الأمن بالقرار رقم (1990)، فإنه لا يجوز إعادة فتح هذا الأمر في أي تفاوض جانبي. وأضاف: إذا كان شمال السودان رفض التنازل عن أبيي للجنوب مقابل كل الإغراءات، فإنه لا يمكن أن يتنازل عنها رخيصةً مقابل منصب، بل شكك الدرديري في جدية ما ذكر من أن الحركة تعرض منصب نائب رئيس حكومة جنوب السودان للمسيرية، وكشف أن الحركة إعترضت رسمياً الأسبوع الماضي على منح منصب رئيس مجلس تشريعي أبيي للمسيرية، وهو الذي أدى إلى تعطيل تشكيل إدارة أبيي حتى تاريخه. ونفى الدرديري صحة ما نشر أمس بأن وفد الحكومة كان تلقى في إجتماعات أديس أبابا الأولى مقترحاً أمريكياً بقسمة أبيي. وأوضح أن مقترح القسمة تم التقدم به لاحقاً للرئيس عمر البشير مباشرةً في نوفمبر 2010م بالخرطوم بواسطة المبعوث الأفريقي ثابو امبيكي ضمن مقترحاته الستة المشهورة، وأنه تم التعامل مع ذلك المقترح بما يلزم في تنسيق تام بين الرئيس البشير ووفد التفاوض والوفد الأهلي. وقال إن خيار المؤتمر الوطني المعلن ظل باستمرار هو جعل أبيي منطقة تكامل وتعايش في إطار السودان الشمالي وليس قسمتها. نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 6/7/2011م