قال بروفيسور إسماعيل الحاج موسي عضو الهيئة التشريعية السودانية نائب رئيس مجلس الولايات أن قرار مجلس الأحزاب السياسية بإيقاف عدد من الأحزاب من بينها الحركة الشعبية حسم قضية استمرار نواب الحركة بالبرلمان. وأكد سيادته في تصريح صحفي ان القانون لا يسمح لنواب الحركة بالبقاء بعد قرار مجلس الأحزاب السياسية وأن انتخابهم يسقط الحزب الذي أنتخبهم . ورجح موسي ان تشهد فاتحة أعمال دورة البرلمان الإعلان عن إسقاط العضوية منوها الي ان الحزب المسجل هو حزب الحركة الذي ينتمي لدولة أخري وليس هناك أي حزب باسم قطاع الشمال، مؤكدا ان القانون واضح ويسقط من يبدل حزبه ناهيك عن أن يكون ليس له حزب أصلا مضيفا أن تأخير إسقاط عضوية نواب الحركة بالبرلمان يعود لتأخير القرار من مجلس الأحزاب ولكن بعد هذا القرار فالقانون لا يسمح قطعا باستمرار نواب الحركة البرلمان.