وضع رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور "يوناميد"، البروفيسور إبراهيم قمباوري، أمام مجلس الأمن الدولي، حصيلة ما أمكن المجتمع الدولي والوسطاء وأطراف النزاع وأصحابه، التوصل إليه في نهاية المفاوضات الماراثونية التي استمرت لثلاثين شهرا، بتوقيع وثيقة السلام النهائي في دارفور، وهي خطوة من شأنها أن تنقل العمل السلمي بدارفور خطوات إلى الأمام، لأن الرجل – قمباوري – أوضح بجلاء التحديات المنتظر أن يواجهها تنفيذ الاتفاق وعلى ذلك طلب من المجتمع الدولي مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى سلام مستدام وشامل، بأعجل ما تيسر، في الإقليم الذي أرهقته الحرب الدائرة منذ 2003م، وقال قمباوري إن أهل دارفور يتعين عليهم أن يبدأوا حياة طبيعية بعد المعاناة التي عاشوها. وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الجمعة الماضي، حول تقرير الأمين العام الأخير الخاص بدارفور، والذي يتضمن مستجدات مفاوضات الدوحة، والعملية السياسية على الصعيد المحلي، إضافة إلى عمليات البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، "يوناميد"، وانتشارها، وفي إحاطته أمام المجلس، تحدث الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور، إبراهيم قمباوري، عن تقدم كبير تحقق في مفاوضات الدوحة، مشيرا إلى المؤتمر الموسع الذي ضم كافة أصحاب المصلحة في دارفور، موضحا أن "يوناميد"، دعمت المؤتمر من خلال تسهيل نقل ممثلي الأطراف المختلفة، وأشاد بمصادقة أصحاب المصلحة خلال المؤتمر على وثيقة الدوحة لسلام دارفور، التي تم توقيعها من قبل الحكومة وحركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور التجاني السيسي، في الرابع عشر من الشهر الجاري، وسط حضور دولي وإقليمي ومحلي واسع، واعتبر قمباوري، في تقريره أمام مجلس الأمن الدولي، أن السلام أصبح مسألة حتمية الآن،لأن مواطني دارفور عانوا ما يكفي، ورأى أن وثيقة السلام الموقعة في الدوحة، تضمنت وقفاً لإطلاق النار، واعتبر أنها وثيقة شاملة لسلام دائم ومستدام في دارفور، ولفت إلى أن الوثيقة اعتمدت بواسطة أصحاب المصلحة الدارفوريين بالدوحة في مايو الماضي، والذين بلغوا نحو 500 شخص يمثلون أهل دارفور بمن فيهم النازحين واللاجئين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة، وقال إن الوثيقة رغم أنها اعتمدت من الحكومة والتحرير والعدالة وهي خطوة مهمة، لكنني أرى أن الوثيقة تواجهها تحديات جمة في مقدمتها كيفية مواصلة إشراك الجماعات المسلحة وهي حركات العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم، وجيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد، وجيش تحرير السودان، فصيل مني مناوي ووقف الأعمال العدائية، على أن يلي ذلك التزام بالمناقشة، بنية حسنة، لتحقيق اتفاق سلام شامل، بجانب ضمان الملكية المحلية للعملية السياسية، من قبل الدارفوريين على مستوى القاعدة الشعبية، عبر عملية سياسية داخلية موثوق بها وشفافة. كما شدد قمباوري على الحاجة الملحة لمناخ موات لإمكان تحقيق عملية يكون مقرها دارفور. ووصف قمباوري غياب حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان من مفاوضات الدوحة بأنه أمر مؤسف للغاية وكشف عن اتصالات حثيثة يجريها كبير وسطاء السلام جبريل باسولي مع الحركتين من اجل ضمهما إلى محادثات الدوحة مطالبا مجلس الأمن بتجديد نداءاته إلى الحركتين وبصفة عاجلة للانضمام إلى محادثات الدوحة من اجل إبرام اتفاقية سلام قبل نهاية العام الجاري. وأعلن الممثل المشترك أن بعثته تعمل حاليا لوضع اللمسات الأخيرة لعملية الحوار السياسي في دارفور التي تستكمل مفاوضات السلام بالدوحة مشيرا إلى أن تحرك البعثة في هذا الجانب سيكون مع النازحين واللاجئين وممثلي المجتمع المدني ونواب المجالس التشريعية المنتخبون حديثا بالولايات الثلاث، ورأى قمباوري أن التحدي أمام المجتمع الدولي الآن، هو البحث عن أفضل السبل للضغط على الأطراف وإقناعهم أن الحل العسكري ليس ممكناً، ووجه قمباوري نداءً للمجتمع الدولي أن دارفور يجب ألا تنسى، وقال قبل أيام احتفل العالم بإعلان دولة الجنوب، ونحن نحتاج إلى إنهاء الحرب والاقتتال في دارفور، بشكل يمكن معه لأهل دارفور أن يبدأوا حياة طبيعية كريمة، وطالب قمباوري مجلس الأمن الدولي بالمزيد من الدعم وتركيز الجهود من اجل معالجة الأسباب الجذرية للصراع في دارفور حتى تأتي المعالجة على نحو شامل وذلك من خلال التعاون مع الوسيط المشترك للسلام بدارفور واللجنة المكلفة من الاتحاد الإفريقي مناشدا المجلس بضرورة حث الأطراف في قضية دارفور على ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعقيد الأوضاع الأمنية بدارفور. ومن الإيجابيات التي ذكرها الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في إفادته، أنه خلال الأشهر الأخيرة، تمت ملاحظة عمليات عودة طوعية عديدة للمناطق التي تسمح فيها الظروف بالعودة. وتعمل "يوناميد" بالتعاون مع السلطات المحلية، ومفوضية العون الإنساني السودانية، ووكالات الأممالمتحدة على تسهيل عودة النازحين. وتطرق قمباوري في تقريره أيضا، إلى نتائج اجتماع المبعوثين الخاصين للسودان والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للسلام بدارفور والذي عقد بالفاشر في الخامس من شهر يوليو الجاري والاجتماع الدولي المشترك بشأن السودان الذي عقد بالخرطوم الشهر الجاري ونتائج اجتماع لجنة السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي والتي أمنت جميعها على جملة من القضايا المتصلة بتحقيق الأمن والاستقرار بدارفور. وجدد قمباوري دعوته إلى جميع الأطراف بدارفور إلى احترام ولاية البعثة والسماح لها بالوصول إلى المتضررين لمساعدتها إنسانيا مستعرضا في هذا الخصوص نتائج اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالمسائل الإنسانية الذي عقد في الخرطوم في التاسع عشر من الشهر الجاري والتي ضمت الحكومة السودانية والوفد القطري والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والبعثة المشتركة مبينا أن الاجتماع قرر إنشاء آلية فرعية للأمن والسلامة تعقد لقاءات أسبوعية . من ناحيته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة ستعمل خلال الأشهر المقبلة، من خلال يوناميد والمجتمع الدولي لمساعدة الحكومة السودانية، في كيفية مخاطبة الأسباب المختلفة لعدم الاستقرار في السودان، وأضاف في تقريره "انه من المهم تجنب الهجمات العسكرية، واللجوء للحوار". وكان المبعوثون الدوليون إلى السودان، اجتمعوا عدة مرات في الدوحة ووقفوا خلال اجتماعاتهم تلك على سير اتفاق سلام دارفور ودفعوا باتجاه خلق أرضية صلبة للسلام الذي تم التوصل إليه، واعتمدوا الوثيقة النهائية للسلام وتعهدوا بمواصلة دعمها، لكن يبقى التحدي في مدى مصداقية المجتمع الدولي بشأن تنفيذ تعهداته إزاء ما تم التوقيع عليه من اتفاق.. نقلاً عن صحيفة الرائد 25/7/2011م
