البحر الأحمر يمثل ممراً مائياً حيوياً وعمقاً استراتيجياً وتجارياً للبلدان العربية منذ أقدم العصور، فهو يضم العديد من الجزر التي تتمتع ببيئة نباتية وحيوانية متنوعة، ويعتبر من أغنى المناطق في العالم لما تمتلكه جزره من كنوز وثروات من الذهب والأحجار الكريمة والمرمر والزبرجد والجرانيت الأبيض والأسود النادر والحديد والمنجنيز والقصدير، وينابيع من المياه الساخنة عالية الملوحة . فهناك أكثر من 379 جزيرة بالبحر الأحمر تمتلكها الدول المطلة عليه، حيث تملك مصر منها 40 جزيرة، السعودية ،146 والسودان ،59 واليمن ،40 و13 لإثيوبيا وجيبوتي، وتقع في هذه الذراع الضيقة الطويلة للمحيط الهندي الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن الشمال الشرقي الإفريقي . وتنقسم جزر البحر الأحمر إلى جزر محيطية لها سمات الجزر التى تتكون في قاع المحيط على أعماق بعيدة، أما النوع الثاني من الجزر فهو الجزر الساحلية مثل جزر سفاجا والجفتون وشدوان، ويوجد أكثرها في الجزء الجنوبي منه ويقل عددها في شماله . غير أن غالبية هذه الجزر غير مأهولة بالسكان وتعيش في عزلة، برغم ما تمثله من أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة باعتبارها نقطة ارتكاز بين الشرق والغرب ومصدراً للإمداد والتموين في عمليات التأمين والدفاع والمراقبة، وذلك لتحكمها في مضايق ومنافذ البحر الأحمر، وما شهده البحر الأحمر من تنافس بين الدول العظمى لأكبر دليل على أهميته والتي برزت خلال العمليات الحربية في حرب السويس في عام ،1956 وخلال حرب ،1967 كجزر تيران وصنافير بمدخله الشمالي، وفي حرب أكتوبر ،1973 الجزيرة الخضراء وجزيرة شدوان وذلك لموقع هذه الجزر الاستراتيجي والجيوبوليتيكي المتميز والذي شجع “إسرائيل" على الاهتمام بحوض البحر الأحمر، ويعود هذا الاهتمام إلى مرحلة ميلاد الحركة الصهيونية في عام 1897 عندما استندت الصهيونية في دعواها على نصوص دينية وأساطير تاريخية قائلة إن مملكة سليمان في القرن العاشر قبل الميلاد كانت على صلة وطيدة بالبحر الأحمر، وكان ملكه يشمل هذا البحر . وفي عام ،1948 أعلن ديفيد بن غوريون عند توليه رئاسة الحكومة “الإسرائيلية" الأولى عن استراتيجية دولته في البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين سعى “الإسرائيليون" إلى الامتداد نحو البحر الأحمر والانتشار فيه وحوله، وتمثلت أهدافهم الاستراتيجية في فرض وجودهم كدولة إقليمية في البحر الأحمر، وتأمين الملاحة البحرية بين “إسرائيل" وآسيا وإفريقيا وأوروبا، والتمركز العسكري في بعض جزر البحر الأحمر للمراقبة وإقامة القواعد العسكرية، والتعاون مع بعض الدول الإفريقية من أجل تحقيق الوجود العسكري في بعض موانئ ومواقع البحر الأحمر وتوطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول الإفريقية والآسيوية . ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تعاونت “إسرائيل" مع الدول غير العربية المطلة على البحر، ومن أبرزها إثيوبيا، حيث شكلت علاقتها بإثيوبيا على أساس المصالح المشتركة في البحر الأحمر، ولا سيما في المجال العسكري والأمني والاستخباراتي، وهو ما جعل العلاقات العربية الإثيوبية تتوتر على الدوام . واستخدمت “إسرائيل" عدداً من الجزر في العام 1993 لإقامة قواعد جوية وبحرية لرصد ومراقبة الدول العربية والموانئ التجارية . وقد يتجدد التوتر في البحر الأحمر وسط تصعيد سياسي وأمني ملحوظين، وما يمكن تسجيله من ملاحظات على هذا السيناريو في الدول العربية هو أن أجواء التوتر الإقليمي عادت لتسيطر على هذه المنطقة، وقد تقع استفزازات محدودة متبادلة، وما يبرر هذه التوترات وتكرار مشاهدها عند كل منعطف، أنها من نوع الأزمات الراكدة، ذات الجذور العميقة في المحيط، هذه الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة . إضافة إلى أن أي ارتباك في الملاحة في البحر الأحمر يؤثر سلبياً في مصالح الدول العربية، حيث تؤدي أعمال القرصنة المتواصلة إلى تعطل مختلف الصادرات إلى دول العالم بما فيها البترولية وازدياد تكاليف تأمين الملاحة مما يؤدي إلى تراجع التنمية بالمنطقة ويؤثر في استقرارها . فشل العرب الذريع في تحديد وتطوير استراتيجيات فاعلة لتوطيد علاقاتهم مع الدول المطلة على البحر الأحمر من بين أسباب نجاح “إسرائيل" في ذلك المضمار المهم، وما يفتقده العرب الآن هو الامتداد نحو عمقهم الإفريقي الاستراتيجي الذي تعززه الصلات التاريخية والمصالح الاقتصادية، ويحتاج العرب هذه الأيام لقراءة صحيحة لجغرافية البحر الأحمر، وإدراك أهمية البعد السياسي والبعد الأمني من حيث المكان والبعد الزماني لكي يعيش أبناء الأمة العربية في أوطانهم آمنين في ظل حضارة عربية تنعم بروابطها التاريخية وتتفاعل مع مختلف المؤثرات المحيطة بها على مر الزمن وتعزز قدرات وآليات التنسيق بين دولهم من أجل غد مشرق ومستقبل أفضل . المصدر: الخليج 15/8/2011
