شَرعت الحكومة في التعبئة الشعبية والسياسية والدبلوماسية لمحاصرة وتلافي أي آثار لقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد تفويض البعثة المشتركة في دارفور (يونميد). ووصف حاج ماجد سوار، أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، وزير الشباب والرياضة خلال مخاطبته ندوة (قرار مجلس الأمن الدولي 2003) التي نظمها المركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس، وصف القرار بأنه لا ينفصل عما يحدث في النيل الأزرق وجنوب دارفور ومؤتمر لندن، وأبان أن الحكومة ستسعى لمحاصرته دبلوماسياً وشعبياً وسياسياً، وأضاف: ((إذا ما أصر المجتمع الدولي على فَرض أجندته بالقوة، فإنّ الحكومة ستجعل الباب مفتوحاً أمام السيناريوهات التي تحفظ سيادة البلاد، حتى ولو دعا الأمر لفتح المعسكرات، وأشار الى أن (يونميد) ستكون حينها بمثابة عدو خارجي)). ودعا حاج ماجد، القوى السياسية للوقوف الى جانب الحكومة في صد القرار الذي يمثل مهدداً خطيراً على الوطن، ونادى القوى لعدم التعامل بمبدأ المكايدات السياسية، وإنما عليها أن تنساق وراء عقلانية الشعب الذي نجح في التصدي للعديد من المواجهات ضد المجتمع الدولي، وأكد سوار تحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملةً تجاه مواجهة المجتمع الدولي، ونفى في الوقت ذاته رغبة الحكومة في (مناطحة الأممالمتحدة)، وأوضح أن معظم القرارات تمثل وجهة نظر شخصية لدولة واحدة هي أمريكا التي تسعى لتجزئة السودان في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة أسوة بالجنوب. من ناحيته، قال السفير عبد الرحيم صديق مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية، إن السودان له الحق في إلغاء وجود (يونميد) في أي وقت، وأوضح أن قرار تمديد التفويض كان ينبغي أن يتم بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، وكشف صديق عن تحركات دبلوماسية مكثفة للخارجية في إطار احتواء الأزمة عبر المنابر الدولية وحشد العلاقات داخل مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وقال: من المفترض أن يقدم الأمين العام لمجلس الأمن تقريراً خلال ثلاثة أشهر لتحسن الوضع الأمني في دارفور، ومن ثم يحدد فيه انتهاء فترة تلك القوات نظراً لما أُحرز من تقدم في الأمن والنواحي السياسية. الرأي العام