ضبطت السلطات المختصة السودانية عشرات الملايين من الجنيهات السودانية التي يشتبه في أنها قادمة من جنوب السودان متجهة إلى الخرطوم بغية استبدالها. ففي الساعات الأولي من صباح الجمعة الماضية ضبط جهاز الأمن والمخابرات السوداني مبلغ (7 مليار جنيه سوداني) كانت معبأة ومخبأة في جولات من الخيش محمولة على عربة نقل تجاري (لوري) تحركت من ولاية كسلا (شرق السودان) سالكة طرق غير مطروقة باتجاه العاصمة السودانية الخرطوم. ولاية كسلا ممثلة في حكومتها قالت أنها وفور بداية عمليات استبدال العملة السودانية في يوليو الماضي وضعت خطة أمنية محكمة للحيلولة دون تهريب أموال قديمة (من العملة السودانية القديمة) قادمة من الخارج بشتى الطرق. وتشير مضابط الشرطة السودانية إلى ضبط كميات من هذه الأموال مختلفة الفئات والإعداد عبر نقاط عديدة كان هدفها الوصول إلى الخرطوم بغية استبدالها. وتشير مصادر (سودان سفاري) إلى أن الحكومة السودانية حتى الآن حالت دون وصول هذه الأموال إلى بغيتها وفق للخطط الشديدة الإحكام التي اتخذتها ولكن بالمقابل لم توجه السلطات السودانية الاتهام رسمياً إلى حكومة جنوب السودان على الرغم من أن أصابع الاتهام في هذه الحالة تقترب كثراً منها اذ المعروف أن في جنوب السودان كميات من الأموال السودانية (بالفئات القديمة) كانت حكومة الجنوب قد رفضت التفاوض مع الحكومة السودانية بشأن كيفية التعامل معها، ذلك، أن حكومة جنوب السودان وبالمخالفة لما هو متفق عليه قد طرحت عملة جديدة لجمهورية جنوب السودان في ظل وجود كتلة نقدية معتبرة من العملة السودانية القديمة بحوزتها قاصدة إلحاق أضرار اقتصادية بدولة السودان، ولكن حكومة السودان من جانبها سارعت بطرح عملة جديدة بها أحداث مفاجأة شابة الصدمة لدي حكومة الجنوب ولم تجد الأخيرة مناصاً سوي محاولة تهريب هذه العملات لاستبدالها، ولعل ما يعضد هذه الفرضية ما كشفت عنه السلطات السودانية من محاولات (تحويل الرصيد) الخاص بشركات الاتصالات من الجنوب إلى الشمال في محاولة بائسة للتخلص من العملة السودانية القديمة الموجودة في الجنوب وقد سارعت سلطات حكومة السودان وفور اكتشافها لهذه التلاعبات إلى منع عمليات تحويل الرصيد بين الشمال والجنوب مما جعل بعض ضعاف النفوس اللجوء إلى عمليات التهريب. وعلى أية حال فان السلطات السودانية تبدو الآن في غاية الاطمئنان وفقاً لمتابعات (سودان سفاري) حيث استطاعت – بحسابات أجراها البنك المركزي – أن تعرف كمية العملة التي جري استبدالها والكتلة النقدية المطروحة في الشمال مقارنة بتلك التي كانت متداولة في الجنوب بما يغلق الباب نهائياً أمام أي إمكانية لتهريب أموال واستبدالها لأن عملية الاستبدال انتقلت الآن رسمياً من البنوك السودانية التجارية ونوافذها المختلفة الى البنك المركزي والأخير على علم (بما تبقي) وعلى علم بأن زيادة في الكتلة النقدية يحاول البعض عبثاً أن يلحق بها عمليات الاستبدال.