علمت الوفاق من مصادر مطلعة ان المتمرد مالك عقار والي النيل الأزرق سابقا اتصل بمكتب نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه معترفا بان قواته هي التي بدأت الحرب في الولاية مؤكدا ان ذلك لم يكن بتعليمات منه وكشفت المصادر انه طلب منه إعلان ذلك بيد ان عقار لم يعلن ذلك مما دعا الي إعلان الطوارئ وما تبعها من إجراءات وحمل مجلس الوزراء في جلسته الطارئة برئاسة نائب رئيس الجمهورية دولة جنوب السودان مسئولية الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق وأكد ان الحركة الشعبية هي التي بادرت بإشعال الفتنة والحرب وذلك من خلالا الأحاديث والأفعال التي كان يطلقها المتمرد مالك عقار مستنكرا تصرفات دولة جنوب السودان ودعمها للتمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق داعيا الدولة الوليدة للكف عن مثل هذه الممارسات والتدخلات في الشئون الداخلية بالبلاد .وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د.عمر محمد صالح للصحفيين أمس ان المجلس أدان الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق وأكد أنها تمرد مدعوم من دولة أجنبية هدفها استئصال السودان حكومة وشعباً،وأضاف ان المجلس أكد ان مثل هذه الأحداث لن تصرف الحكومة عن برنامجها الرامي الي وضع السودان في مصاف الدول المتقدمة بإتاحة مناخ الحريات وممارسة الديمقراطية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين .مؤكدا ان المجلس شكل ثلاث لجان لتولي الأمر بالولاية لجنة للعلاقات الخارجية برئاسة وزير الخارجية علي كرتي وأخري لمتابعة العمل الإعلامي برئاسة وزير الإعلام د.كمال عبيد بجانب لجنة الخدمات برئاسة بروفيسور الأمين دفع الله الأمين العام للمجلس الاعلي للحكم اللامركزي واشاد مجلس الوزراء بولايات الجزيرة وسنار والخرطوم لتقديمها الدعم للمواطنين الذين نزحوا جراء الأحداث من خلال توفير المأوي لهم واطمأن المجلس علي توفير الموارد لدي الدولة لبسط الأمن ودحر التمرد وتلبية حاجيات المواطنين الإنسانية وتامين عودة الحياة الي طبيعتها بالنيل الأزرق . نقلا عن صحيفة الوفاق بتاريخ :6/9/2011