بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو الماضي واعتماده كدولة تحمل الرقم (193) من الأممالمتحدة . انبثق واقع جديد يتميز بالتعقيد والخطورة ويتطلب التعامل معه بمسؤولية وعقلانية في ظل تزايد المخاوف من خلال تفجر الأوضاع المعيشية ويبدو أن حالة الاستقرار والأمن النسبي التي شهدتها المنطقة الجنوبية لم يكن إلا للحظات – خاصة وأن عددا من المراقبين يرون أن محفزات العنف لا تزال كثيرة. وبإعلان المجلس التشريعي لدولة جنوب السودان عن بروز ما اسماه ببوادر كارثة إنسانية جديدة ممثلة في المجاعة بولايات الجنوب بجانب تدهور الأوضاع الأمنية تتخلص المعاناة الحقيقية الناتجة عن التمسك بانفعال سياسي بعيدا عن توفر التكوينات التحتية مع ارتفاع نبرة تصدير البترول – أي أن الجنوب سيصبح مستقبلا بمساعدة المجتمع الدولي الذي استنجد به تشريعي الجنوب لمراقبة الأوضاع هناك . الأمر الذي لم يستبعده رئيس الدولة الجنوبية سلفاكير في خطاب تنصيبه. وقال ان دولته في حاجة ماسة الي المساعدات المالية عدا سوء الأوضاع فيها وحاجتها الي بذل مجهودات كبيرة من أجل الوصول الي الحداثة والتقدم, فيما ارجع مراقبون سوء الأوضاع في الجنوب الي أن أولي المشكلات التي تعاني منها هي عدم وفرة المواد الغذائية في الأسواق الجنوبية.. خاصة وان الوضع الإنساني المتأزم بجانب غلاء الأسعار وارتفاع مستوي المعيشة بولايات أعالي النيل وبحر الغزال ربما يؤدي حسب تصريحات رئيس كتلة المعارضة بتشريعي الجنوب أندو اكونج ايوم الي حدوث عمليات نزوح ومجاعة , وفي ظل تردي الأوضاع المعيشية يشكل النزوح هاجساً لكثير من الجنوبيين .. بجانب التخوف من استغلال الحركات المتمردة علي حكومة الجنوب الوضع وتهديد أمن المنطقة وهذا الاتجاه لم يستبعده مراقبون وأكدوا أن الحركات ستحمل السلاح في حالة التمسك باعتقادها أن المجاعة ناتجة عن فشل الحكومة الجنوبية في توفير العيش الكريم للمواطن.. لذلك يمكن ان تحمل السلام وتعمل علي تغيير النظام والأتيان بنظام جديد.. ويمكن أن يؤثر كذلك علي الشمال السوداني لأن أي مواطن جنوبي سيسعي الي النزوح شمالا باعتباره الأقرب من حيث الملامح من يوغندا فيما ذهب آخرون إلا أن ذلك بإمكانه أن يؤثر علي علاقات الشراكة الاقتصادية والاجتماعية ولا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان عدم العودة الي مربع الحرب البلدين مرة أخري وان يستخدم ذريعة لبسط الجنوب يده علي تفاصيل البلاد الشمالية للسودان خاصة ذات النزوح وبتأثير الانفصال علي اقتصاد الشمال.. ذلك بفقدان عدد من الموارد ونزوح سكان الجنوب الي الشمال تتفجر معاناة الاستقرار بعدد من المناطق وباستهلاك عدد من الموارد ستضطر حكومة الشمال الي طلب المساعدة من المجتمع الدولي. لكن تظل الأزمة في قيد الخطورة الي حين الانتهاء من توفير حكومة الجنوب الي معينات تحتية تسهم في طرح العديد من المشروعات بعيدا عن الزخم السياسي والتعقيد المصاحب لكل تفاصيل الساحة السياسية الجنوبية.. ويظل الباب مواربا الي حين أن تتضح الأمور. أي هل ستخرج حكومة الجنوب شعبها الي بر الأمان أم سيصبح الأخيرين يحملون لقب النازحين في الأراضي الافريقية ويصبحون احدي الأسباب الأساسية في تدهور أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. نقلا عن صحيفة الحرة السودانية 12/9/2011م