(هم أعضاء غير مفوضين ومرفوضين) حجر رمته الحركة الشعبية في مرمي المؤتمر الوطني بعيد الأحداث الأخيرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في إشارة الي الوالي المقال مالك عقار وعبد العزيز الحلو والأمين العام للحركة بالشمال ياسر عرمان وأكدت ان اللجنة التي كلفت بشأنهم خلصت الي تجميد عضويتهم فقط عكس ما كان متوقعا أي اتخاذ إجراءات ضدهم لإشعالهم الحرب في المنطقة وبذلك تكون قد حافظت علي ماء وجهها أي الحركة الشعبية أمام غريمها المؤتمر الوطني . وحديث دانيال كودي الأخير جاء متزامنا مع مطالبات لقيادات من الوطني بحسم المسألة وإهدار دم المتورطين خاصة بعد التأكيد بالأدلة الدامغة تورط قيادات الشعبية بالشمال عرمان والحلو وعقار في تأجيج الصراع في دولة الشمال السوداني لإحكام سيطرتهم أي(الحركة الشعبية) رغم إعلان الانفصال منذ التاسع من يوليو الماضي إلا أن ذلك لم ينه المسألة واتجاه الشعبية عندما تتاح لها الفرصة بوضع يدها علي المنطقة بحجة اكمال اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا). الكثير من التناقضات شابت حديث كودي فالتلويح الذي قدمه نائبه الفريق عرديب بحسم تمرد الثلاثي المثير للجدل في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عسكريا لا يمكن تجاوزه وترك باب اللجوء لأكثر من خيار مفتوحاً للتحالف مع أي جهة بما فيها القوات المسلحة لبتر الأحداث بالنيل الأزرق وجنوب كردفان وهذا لا يمكن ان يحدث وفق مراقبين بأن يدير المؤتمر الوطني تحالفا جديدا مع الحركة خوفا مما يمكن ان يحدث . ولم تكتف الشعبية بذلك بل انتقدت الوطني ودمغت تصريحات مسؤولية (بالاستهلاك السياسي ) لجهة شرعية وجودها بالسودان وقطع كودي ببقاء الحركة بأهدافها ورؤيتها كحزب سياسي قائلا في مؤتمر صحفي ان رفض الوطني للتحاور لا يعنينا في شئ. وقال أنهم كقيادات عسكرية لا يتلقون تعليمات من أحد في دولة الجنوب وزاد متناقضا أن الرئيس سلفاكير يملك الحق في إدارة الحرب بالولايتين بصفته قائدا للجيش الشعبي. وما بين إطلاق الاتهامات حيناً والانتقاد والتشكك في نوايا جهة ما في أحايين كثيرة تظل الأزمة الحقيقية غي كواليس الحركة الشعبية ما بين معار وداعم في ظل اللقاءات المتكررة في العلن والظلام مع جهات معروفة بعدائها لموجهات الدولة خاصة إسرائيل التي قبل ان عرمان يلعب معها أدوارا تآمرية بتحريض إسرائيلي بتدخله في شؤون ولايات السودان وأمريكا ليست ببعيدة عن هذا بعد إعلان مصادر عن اجتماع الحلو وعرمان بجوبا بمسؤول أمريكي مرموق بهدف ممارسة واشنطون لضغوط سياسية علي الخرطوم عبر المنظمات الدولية لإطاحة النظام بذريعة تداعيات النيل الأزرق وجنوب كردفان. حقيقة الأمر أن مسلسل الحركة الشعبية لا تبدو له نهاية في ظل تجدد بؤر النزاع من حين لآخر ولا يمكن إقفال الملفات العالقة التي أكد مراقبون ان طيها من الممكن ان يجنب البلاد شر الحركة الشعبية مستقبلا وهذا لن يحدث إلا بتوفير النية الحقيقية للوطني. نقلا عن صحيفة الحرة السودانية 14/9/2011م