أخيرا قطع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالمشاركة في الحكومة والتشكيل الوزاري القادم بغية التواصل إلي خارطة طريق بشان قضايا البلاد حيث حمل بيان صادر عن الحزب أمس الأول نية الحزب في مواصلة الحوار مع المؤتمر الوطني أملا في التواصل إلي رؤية واحدة حول مجمل القضايا مشيرا إلي أن لجنة الحوار بين الطرفين عقدت اجتماعا اتسم بروح من المسؤولية لمناقشة قضايا الدستور وسلام دارفور وهيكلة الدولة والمؤسسات الاقتصادية وإحقاق السلام في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان في وقت تمسك فيه الحزب الاتحادي الأصل بموقفة القديم حيث جاء ذلك لدى لقاء مولانا محمد عثمان الميرغني بحسب مراقبين بالنائب الثاني لرئيس الجمهورية الحاج ادم يوسف بدار أبو جلابية عقب تولية منصب نائب الرئيس حيث تطرق اللقاء بحسب مصادر إلي عدة نقاط بشان مشاركة الحزب من عدمها في التشكيل الوزاري القادم خاصة أن هنالك تلويحات سابقة من الحزب الحاكم عبر قطبي المهدي أشار فيه إلي أن حزبه لن ينتظر قوي المعارضة في التشكيل الحكومي الجديد في أشارة أكدت بحسب مراقبين أن الوطني غير راغب في إشراك القوى السياسية المعارضة في مصفوفة الحكومة الجديدة في الجمهورية الثانية بديل انه عين النائب الثاني من عضويته إلا أن الحزب الاتحادي له خصوصية تجسدت أخيرا بدليل جنوحه للمشاركة في السلطة علي حساب القضايا الوطنية بحسب تأكيدات مولانا الميرغني الذي التقي بحاج ادم يوسف وهنالك من يسخر من مشاركة الاتحادي من عدمها في السلطة باعتبار انه لا جديد يمكن أن يضيفه هذا الميرغني للساحة السياسية وان مصالح خاصة بالاتحادي جعلت الأخير يخضع لقرار المشاركة والذي ربما أبعدة عن مصفوفة القوي السياسية المعارضة . مصادر عليمة مقربة من الحزب وصفت موقف الميرغني بالتذبذب في وقت حملت فيه إشارات حساب المصلحة علي حساب المؤسسية وتأتي مشاركة الاتحادي المنتظرة في الجهاز التنفيذي في وقت لم تتبين فيه معالم التشكيل الفدرالي القادم وسط ترقبات تشير إلي مغادرة عدة وجوه لسدة التواجد التنفيذي هذا من جانب معلومات تشير إلي دخول وجوه جديدة من بينها كوادر اتحادية وأخري تنتمي سياسيا للأمة القومي إلي جانب بعض الأحزاب ولكن تبدو مشاركة الأمة هي الأقرب حيث يشير مقربون من سطح الواقع السياسي إلي إن الاتحادي لدية مصلحة عليا في إطار التطبيع مع الوطني وانه من مصلحته أن يعمل علي تأصيلها والمسالة علي ما يبدو ستكون علي حساب القوي السياسية الاخري التي لاشك ستسخر من مشاركة حزب الميرغني وتصفها بغير المفيدة مع المؤتمر الوطني والذي تنظر له عدة أحزاب بأنه حزب إقصائي يسعي إلي إقصاء كل الأحزاب من المشاركة .. إلا أن تيارت اتحادية عديدة تشارك إلي جانب المؤتمر الوطني كجلال الدقير و السماني والوسيلة هذا في حد ذاته ربما عجل بمشاركة حزب الميرغني في ظل حلم بشان وحدة الاتحاديين وما يبذل من مساع لتحقيقها ووفقا لما تقدم نجد أن مشاركة الاتحادي جناح الميرغني في الصفوفة التنفيذية باتت مسالة وقت ليس إلا مما يشير إلي أن في الأمر عدة إشارات خاصة إن هنالك بعض التلميحات من منا وئين للحزب يشيرون إلي الميرغني يهدف إلي حماية مصالحة الشخصية بيد انه شكي المؤتمر الوطني للحاج ادم يوسف بعدم الالتزام بالعهود والمواثيق . وفي ظل تأكيدات تشير إلي مشاركة الاتحادي في السلطة تدعو هيئة الأحزاب الأمة القومي والاتحادي الأصل إلي ضرورة تقديم التنازلات التي فيها مصلحة البلاد والعمل علي دفع مسيرة الأمن والاستقرار في البلاد ونلحظ إن ما يحدث من تطورات سياسية في النيل الأزرق وجنوب كردفان وتصعد حدة العمل العسكري في هذه المناطق إلي جانب دارفور وما يحدث فيها من تطورات بشان العملية السلمية من عدمها وتعقيدات اقتصادية مؤثرة علي خارطة البلاد ربما دفعت هذه المؤشرات عدة تنظيمات سياسية بالإشفاق علي حال البلاد وخطب ود الوطني من اجل المصلحة العليا ولكن الحزب الحاكم له نظرية وموقف ثابت بشان بعض الأحزاب فيما هنالك مواقف ثابتة تجاه الحزب الحاكم خاصة المؤتمر الشعبي الذي يسعي ويعود علي إيقاف النظام في أشارة إلي عدم رضائه تجاه ما يحدث. ورضوخ الاتحادي بالجنوح إلي المشاركة في السلطة من اجل المصلحة العليا وهذه خطوة وصفها مراقبون بأنها جيدة ومبشرة بانفراج جزئي لبعض الأزمان إلا أن بروز بعض التحفظات يعطي انطباعا أخر مما يشكك في نوايا الاتحادي الأصل ما يسعي لتثبيته من موقف بشان المشاركة المتوقعة له في الجهاز التنفيذي. نقلا عن صحيفة الحرة السودانية 19/9/2011م.
