التطمينات التي ارسلها والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر بشان ارتفاع أسعار السلع الضرورية وتأكيده بان الجمارك والضرائب والقيمة المضافة سوف ترفع عن أكثر من 12سلعة ضرورية تتمثل في البيض المخضب الكتاكيت، فول الصويا، مدخلات العلف، تقاوي البطاطس، زيوت الطعام ،الفول المصري، العدس، الدقيق ولبن البدرة ،والادوية الضرورية .هذه التطمينات تأتي في وقت تشهد فيه ولاية الخرطوم غلاء معيشيا طاحنا حيث قوبل ما كشف عنه الخضر بارتياح حيث رأت فئة من المواطنين ان ما كشف عنه أمس الأول من معالجات عاجلة يشير الي ان حكومة الخرطوم تسعي لتخفيف الأعباء المعيشية عمهم وان مثل هذه الإجراءات لا شك ستنعكس بصورة ايجابية علي مجمل الأوضاع الاقتصادية في الولاية في الولاية فيما تري فئة أخري ان ما طرحه الخضر من تطمينات لا يعدو كونه تهدئة خواطر قصد بها توقيف ما يشاع من تداعيات نفسية سيئة وسط مواطني ولاية الخرطوم وتشير هذه الفئة الي ان السوق أضحي بلا رقيب وانه حتى حال مصادقة مجلس الوزراء علي قرار تخفيض السلع الضرورية والمصفوفة المحددة الا ان الارتفاع ربما انعكس علي سلع أخري وهذا في حد ذاته جانب لجلب المعاناة للمواطن الذي ما عاد يصدق تصريحات المسؤولين .وبما ان هنالك أزمة وقضية تحتاج الي معالجة وتفهيم لدواعي نشوبها ..مما حدا بالخضر الي ان يؤكد في مؤتمره الصحفي أمس الأول ان ولايته كونت لجنة عليا لتلافي آثار الزيادة برئاسته الا ان تدخل الخبراء الاقتصاديين والاستراتيجيين بحسب دعوته يبقي أمرا ضروريا لمجابهة خطر ارتفاع الأسعار الذي بحسب المدخلات الصحافية يحتاج الي شراكات ذكية مع رأس المال المحلي والأجنبي خاصة في مجال اللحوم والعلف ونجد ان تأكيدات الخضر بشأن هذا المجال تصب في محاور الحلول المتوقعة ولكن قد تطل التخوفات مرة أخرى حال نشوب ازمة اقتصادية جديدة لا سيما في مجال ارتفاع الأسعار حيث تعود المواطن السوداني علي عدم عودة أي سلعة حال أي ارتفاع عدا السلع التي تدعمها الحكومة . وعلي الرغم من هذه التطمينات التي أطلقها الخضر بشأن السلع التي تهم المواطن الا ان التخوفات ستظل معوقا أمام هذه الحلول هذا الي جانب الطريقة التي يتعامل بها تجار الأسواق مع هذه المصفوفة من السلع المراد رفع الضرائب عنها وهل سيكلف الخضر لجانا لمعرفة مكامن التلاعب الذي من المتوقع ان يحتاج بعضها ولكن قد يكون المخرج في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في الولاية الاان هذه الجمعيات من خلال معا يشتي لحركة البيع داخلها تعرفت علي تذمر المواطنين من طريقتها في الطرح في وقت يشيرون فيه الي ان هذه النوافذ التي تتبع للجمعيات الاستهلاكية التعاونية لا تتوفر فيها معظم السلع المدعومة حيث من المتوقع ان تختفي بعض السلع خاصة المراد تخفيض أسعارها بحجة ان التجار ربما تخوفوا من إمكانية ان يسهم ذلك في خلق مناخ اقتصادي متذبذب جراء ارتفاع الأسعار وانخفاضها . وإنشاء إدارة موحدة للتحصيل الموحد لمرجعة سياسات التحصيل والازدواج الضريبي الي جانب معالجة ومراجعة الرسوم والضرائب المتعلقة بالإنتاج . هذه خطط وبرامج يري من خلالها والي الخرطوم كيفية وضع سبل كفيلة لضبط الأداء في ولايته الا ان جائحة الأسعار التي ظهرت ربما قصمت ظهر هذه الاحتمالات حيث يبقي أمر التعامل مع ضبط الأسواق وشل حركة التجار الساعين للتلاعب في السلع الضرورية بحسب مراقبين بحسب مراقبين يبقي امرا لابد من تنفيذه بحيث يتم تنفيذ السياسات المعنية والمتعلقة بالأمر وعليه نجد ان تطمينات الخضر بشأن تحجيم أسعار السلع الضرورية المتمثل في رفع الضرائب والقيمة المضافة والجمارك عنها لابد له من ارادة سياسية قوية حتى حال إجازته من قلب مجلس الوزراء حتى لا تكون المسألة تهدئة خواطر وانه لابد لوالي الخرطوم بحسب مراقبين ان يكون حريصا علي متابعة عما اللجان التي يكلفها بإدارة الأمر حتى لا تتأثر ولايته بسلبيات أي ضائقة وارتفاع في أسعار مرة أخري . نقلا عن صحيفة الحرة بتاريخ :22/9/2011