مهما كانت المآخذ التنظيمية علي الحزب الاتحادي الأصل بزعامة الميرغني ومهما وجه له البعض انتقادات بشأن فقدانه للوحدة وتشرذمه, فان من غير الإنصاف مصادره حق الحزب في تقديراته حيال القضايا الوطنية الكلية . فبعد طول جدال وتشاور, وخلافات حزم الحزب أمره بشأن مشاركته في حكومة قاعدة عريضة في السودان. الحسم جاء عقب مشاورات مضنية ومكثفة قالت الإنباء أنها استمرت ل(10) ساعات في مكتبه القيادي – الاثنين الماضي – وبالطبع لسنا هنا بصدد الدفاع عن قرار الحزب أو انتقاد قراره, فهو الأقدر علي ذلك وهو الأجدر بذلك, ولكن من المطلوب أن تضع في اعتبارنا أمرين: أولهما: أن قرار الحزب الذي رأي الجميع انه أتخذ عبر آلية ديمقراطية واجب الاحترام ويفرض علي بقية القوي السياسية المعارضة احترام القرار طالما أنه جاء من واقع ممارسة ديمقراطية, ذلك أن من أهم قواعد العمل الديمقراطي احترام رأي الأغلبية. ثانيهما: أن قرار الحزب بالمشاركة دون شك تم بناء علي تقديرات سياسية خاصة بالحزب, وللحزب الحق في ممارسة حقه في التقديرات السياسية شأنه شأن الأحزاب المعارضة الأخرى التي كان تقديرها ألا تشارك واحترم الناس تقديرها هذا. غير أن أكثر ما يهمنا بعد هذين الأمرين اللذين أشرنا إليهما أعلاه هو أن الحزب الاتحادي بزعامة الميرغني حين قرر المشاركة في الحكومة العريضة استجاب – بطريقة أو بأخرى – لنداء وطني حقيقي وليس كما يعتمد البعض أنه استجاب لإغراءات من الحزب الوطني الحاكم. ذلك أن المرحلة الحالية التي يمر بها السودان – والكل يعلم بها ولا تحتاج منا لتوصيف – تستدعي تضافر الجهود الوطنية – بإخلاص – لمعالجة قضايا الوطن, ولا ينظر في هذه الحالة الي الأوزان السياسية ولا طبيعة الهيكل السياسي للسلطة الحاكمة ولا حتي لطبيعة نسيج الحزب الحاكم. نداء الوطن هو الأهم – الأمر الثاني أن السودان يعيش حالياً تدرجاً نحو الممارسة الديمقراطية يصعب ترسيخها إلا من خلال تهيئة البيت من الداخل وتأهيله أكثر وهذا لن يتأتي في ظل حالة الاستقطاب والتهديد بالإسقاط والتخلي عن الدور الوطني للقوي السياسية, فالحزب الاتحادي حتي ولو نفذ برنامجاً خاصاً بالمؤتمر الوطني فهو يستطيع أن يعتمد علي أدائه السياسي والتنفيذي في الفترة المقبلة لمواجهة الاستحقاق الانتخابي المقبل بعد نحو من ثلاثة أعوام أو أربعة من الآن. وهذه النقطة لم تنتبه لها بقية القوي المعارضة التي رفضت المشاركة ,ففي النهاية فان جماهير الناخبين سوف تختار من تري أنه قد عمل بالفعل وأنجز ولن تغامر باختيار من لا تعرف له انجازاً سوي الوعود. الأمر الثالث, ان الحكومة الجديدة مدركة تمام الإدراك لطبيعة المناخ من حولها ولهذا فسوف تسعي لتلبية كافة متطلبات الجماهير وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحريات والحقوق وهو ما يسحب البساط تماماً من أي قوي معارضة وقفت علي الرصيف في انتظار أحلام مؤجلة, ظلت تنتظرها – بلا جدوى – منذ أكثر من عقدين. وهكذا فان مشاركة الاتحادي الأصل هي في النهاية مشاركة في شأن وطني هو من أوجب واجبات القوي السياسية في بلد لم يعد يحتمل الشد والجذب, والاستقطاب والاحتراب والاضطراب!!