فى مؤتمر صحفي عقده بهذا الخصوص بالعاصمة الجنوبيةجوبا – الثلاثاء – دافع وزير النفط الجنوبي (ضيو ستيفن) عن قرار بلاده الأخير القاضي بضم أصول الشركة السودانية للنفط (سودا بت) الى شركة النفط الجنوبية (نايل بيت) . دفاع الوزير الجنوبي تمحور فى ان القرار قصدت به حكومته تأكيد سيادتها! لأن وضعية (سودا بت) – على حد قوله – لم تكن متسقة مع القانون، وأن طريقة التشغيل التى تتبعها الشركة غير قانونية ولم تكن سليمة، وقال الوزير ان الحكومة الجنوبية وضعت ما أسماها (سياسيات جديدة) فيما يخص ملف النفط عموماً وكيفية التعامل مع الشركات الأجنبية خاصة تلك التى لديها عقودات سابقة مع حكومة السودان. وكان اغرب ما أورده الوزير الجنوبي فى مؤتمره الصحفي – عقب إيراده لهذه المبررات – إبداء رغبة حكومته فى (التوصل الى اتفاق عاجل حول ملف البترول مع حكومة السودان) وفق المعايير الدولية! ذلك ان مكمن الغرابة هنا وحتى قبل ان نتعرض لأسباب المصادرة والتأميم التى ساقها الوزير، ان الوزير يبدي بعد كل الإجراء الذى قامت به حكومته (بقرار أحادي منفرد) رغبة فى التوصل الى اتفاق عاجل مع الحكومة السودانية، ويكون هذا الاتفاق - بحسب ما تمني الوزير - وفقاً للمعايير الدولية! إذ ليس من بين العناصر المساعدة على التوصل لاتفاق فى اى شأن بين دولتين انفراد دولة باتخاذ قرار فى ذات الشأن المراد الاتفاق حوله بتصرف منفرد؛ وليس ايضاً مما يساعد على الاتفاق المبادرة باتخاذ قرار مفاجئ وخاطئ يحسم المسألة، لأن السؤال البديهي الذى سوف يتبادر الى الذهن هنا، ماذا تبقي للإتفاق حوله بعد قرار المصادرة والتأميم؟ أما مبررات الوزير التى تمني أى مراقب ألا يكون جاداً بشأنها فهي بالطبع أكثر غرابة ويصدق عليها المثل السائر (العذر الأقبح من الذنب). فمثلاً إذا كانت طريقة تشغيل (سودا بت) غير سليمة، هل يتم التفاوض وبذل الجهود مع الحكومة السودانية لإصلاح الخلل المزعوم ،أم تتم مصادرة أصولها؟ وإذا كانت طريقة إدارة الشركة هى ايضاً ليست قانونية -مع أن الوزير لم يوضح مطلقاً وجه عدم القانونية هنا- أَما كان من الممكن تصحيح الوضع باتفاق وتوافق مع الحكومة السودانية؟ ذلك ان من المعلوم هنا ان الشأن النفطي على وجه الخصوص شأن مشترك بين البلدين وواحد من أهم القضايا التى تحتاج لمعالجة توافقية مشتركة، فكيف أجازت حكومة جنوب السودان لنفسها حق تصحيح أوضاع قانونية لشركة لا تملكها وتبلغ أصولها حوالي ملياري دولار فى الوقت الذى تتطلع فيه حكومة الجنوب لتعاون فى هذا المجال مع السودان وفق المعايير الدولية؟! هب ان الحكومة السودانية -الآن وفى هذه اللحظات- أغلقت أنابيب النفط وأوقفت أى عمل لعمليات النفط، هل ستعتبر حكومة جنوب السودان هذا العمل خاص بسيادة دولة السودان ومن ثم تلزم الصمت؟ إن من حق حكومة جنوب السودان ان تجترح وتصنع سياسيات جديدة لإدارة نفطها، ولكن الزمان المناسب لهذا الامر هو بعد ان يتفق الطرفان اتفاقاً تاماً حول مجمل وتفاصيل الامر بحيث تتضح حقوق كل طرف و إلتزاماته، وطالما ان هذا لم يحدث فان من غير السليم ومن غير القانوني تأميم شركة سودانية – بهذه البساطة – و تبرير قرار الضم والتأميم بذات هذه البساطة إذ مما يُعد غني عن الإشارة هنا، ان ما اعتبرها الوزير الجنوبي سيادة الدولة يصعب استيعابها لجهة ان سيادة الدولة الجنوبية غير متصورة فى ظل بيع الحكومة الجنوبية لحوالي 9% من أرضها لشركات أجنبية، وسيادة الدولة الجنوبية ايضاً غير متصورة فى ظل العبث الإسرائيلي والأمريكي بموارد الجنوب بموافقة وقبول الحكومة – وليس شعب الجنوب – باختصار هناك مئات الثغرات والأخاديد الشاسعة فى ما يخص سيادة دولة جنوب السودان اختزلها الوزير الجنوبي جميعها فى شركة (سودا بت) النفطية !