قبل أن يغادرنا إلى الجنوب بشكل نهائي وضع القيادي بالحركة الشعبية باقان أموم تقليدا سياسيا يبدو أنه أصبح تقليدا راسخا يستعصي التخلي عنه، وهو تقليد سهل التنفيذ لأنه يرفع المسئولية عن الجهة التي تنفذه. هذا التقليد هو أن تكون الجهة مشاركة في الحكومة وفي المعارضة في آن واحد. ما فعله باقان كان أكبر من ذلك. فقد ساعدته ظروفه وظروف الحزب الذي يمثله أن يكون ثاني أهم حزب في الحكومة وفي نفس الوقت يتصرف كزعيم للمعارضة. لكن الأحزاب الشمالية لم يبرز فيها من يماثل باقان في ديناميكيته وتطلعه لكي يمثل الدورين. إلا أن الفكرة نفسها تختمر الآن على الأقل في الاشتراك في المعارضة وليس في زعامتها. لعل البعض (خمن) ماذا أقصد بالاشتراك في الحكومة والمعارضة في آن واحد. في الأيام الماضية اشتعلت قضية تعويضات المناصير لدرجة وصلت حد اعتصامهم أمام مبنى حكومة الولاية في الدامر. في أسبوع الاعتصام الثاني أعلنت الصحف أن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أرسل قافلة للمعتصمين، القصد منها أن تشد من أزرهم وتساعدهم على الصمود. أول ما خطر ببالي هو: ما هي الطريقة المثلى لجهة حكومية في مساعدة حل مثل هذه القضايا. هل مساعدتهم من داخل الحكومة بالوصول معهم لحل يناسب مطالبهم، أم (شعللة) قضية الاعتصام لتصبح هي الهدف الأول وحل القضية بشكل يرضي المناصير هو الهدف الثاني. خطر ببالي خاطر هو أن إرسال القافلة تم قبل إعلان مشاركة الحزب في الحكومة، وتسبب البطء في إرسال المعلومة للصحافة فنشر بعد المشاركة، هو الذي أوقع الخلط. في هذه الحالة هناك طريقة أمثل لإزالة الخلط. ثم خطر ببالي سؤال، هل يشارك السيد محمد عثمان الميرغني في إحداث هذا الخلط؟. فقد سبق (قبل نحو أسبوعين) أن دخل الحزب في خلط مماثل: هل يشارك الحزب في الحكومة أم لا؟. عدد من كبار مسئولي الحزب صرح باسم الحزب بأنه لن يشارك، وعدد آخر صرح كذلك باسم الحزب، بأنه سيشارك. حتى تدخل الميرغني في نهاية المطاف وحسم الخلط بإعلان المشاركة. السؤال الثالث: هل هو حزب واحد وله رأي واحد، أم هو مجموعة أحزاب لكل حزب رأيه داخل الحزب الكبير. وكيف يميز المتابع بين رأي أي مجموعة على حده، وبين رأي الحزب الكبير. وهل ننتظر دائما أن يتدخل زعيم الحزب ليحسم الأمر بالكلمة الأخيرة؟. على كل حال هذه أسئلة فرعية، نعود منها إلى السؤال الأول: هل هناك فرق في معالجة مشاكل الدولة بين من هو في الحكم وله وزراء يفترض بهم أن يعالجوا المسائل التي تواجه الحكم ومن بينها مشكلة أي فئة سودانية لها مشكلة مع الحكومة.. ومن هو خارج الحكم. لقد تعلمنا من الميرغني درسا شبيها عندما كان حزبه عضوا فاعلا في حكومة الصادق المهدي قبل نحو ربع قرن، فقد سافر إلى إثيوبيا ووقع مع زعيم الحركة الشعبية جون قرنق اتفاق (الميرغني/قرنق) باسم الحزب وليس باسم الحكومة. لكن آنذاك كانت هناك شبهة جعلت تفاوض الميرغني مع قرنق باسم الحزب وليس باسم الحكومة أمرا مبلوعا. ذلك أن رئيس الحكومة (نفسه) ذهب وفاوض قرنق باسم حزبه وليس باسم الحكومة. وبعد .. في الديمقراطيات العريقة يبقى من في الحكومة في الحكومة، ومن في المعارضة في المعارضة. أما أن يكون مشاركا في الحكومة بوزراء ويفكر بعقلية المعارضة فقد وضعوا له مثلا بليغا يقول (ركَّاب سرجين وقَّاع).