عزلة إقليمية فرضتها الدول الأفريقية المنضوية تحت مسمي منظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى على الحركات الدارفورية الرافعة للسلاح في وجه الحكومة المركزية في الخرطوم، حيث وصفت دول منظمة البحيرات تلك الحركات بأنها حركات سالبة تهدد أمن الإقليم وسلامته، ودعت إلى محاربتها وذلك في إطار الجهود الإقليمية المبذولة للتعامل مع الحركات المسلحة، وإذ تخطو دول مجموعة البحيرات تلك الخطوة فهي تكون قطعت الطريق أمام تحالف الحركات المسلحة الذي تمدد ناحية الجنوب لتتخذ من الدولة الوليدة مستقراً لها ، واللافت أن قمة منظمة دول البحيرات قد أوصدت الباب أمام الطلب الذي تقدمت به دولة يوغندا يدعو إلى انضمام دولة جنوب السودان إلى المنظمة ، حيث أكدت القمة في بيانها الختامي من العاصمة اليوغندية كمبالا إسقاط طلب عضوية جنوب السودان لأسباب إجرائية، وقد تصدت زامبيا للطلب اليوغندي الداعم لانضمام دولة الجنوب إلى منظومة البحيرات، وأكد الرئيس الزامبي أن دولة الجنوب لم تتقدم بأي طلب للمجموعة حتى يتم اعتماده، على الرغم من إصرار الرئيس اليوغندي موسيفيني. وكان للدولة التي شهدت عاصمتها انعقاد الدورة الثالثة عشرة لقمة دول البحيرات العظمى?- كمبالا - دلالة سياسية لدى الخرطوم التي رحبت بالخطوة، معتبرةً أنها ايجابية من شأنها تحفيز الحركات الرافضة للسلام العودة من جديد إلى طاولة التفاوض ،حيث شهدت ذات العاصمة وفي أوقات سابقة هجرة معظم الفصائل المسلحة التي شملها تصنيف دول البحيرات أمس الأول وذلك قبل أن تحتضنهم جوبا. وذهبت وزارة الخارجية إلى أن قمة كمبالا وفقت في أن تضع الحركات المسلحة داخل الإطار الصحيح بعد أن عدتهم كمهدد رئيسي للأمن الإقليمي في المنطقة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح ل« الصحافة » « تكتسب مخرجات قمة البحيرات الخاصة بالحركات المسلحة أهمية كبرى لا سيما وأنه تم التواثق عليها في كمبالا « وأضاف « القمة وفقت في وضع الحركات في إطارها الصحيح لأنها رافضة للسلام مما سيُشكل ضغطاً على الحركات ويجعل من اللجوء إلى خيار العمل المسلح والعنف لتحقيق مكاسب سياسية أمر معزول وغير مرحب به على المستوي المحلي والإقليمي « . ولأن الفعل سيكون معزول فان من يأويه سيدخل في عُزلة دولية هو الآخر، فحسب المروح فان خدمة الإيواء التي تقدمها دولة الجنوب إلى الحركات المسلحة ستؤدي بها في نهاية المطاف إلى أن تكون دولة معزولة « نحن نفرق مابين الإعلان السياسي والتطبيق العملي، الجنوب إذا تمادى في إيواء الحركات المسلحة سيكون هو الآخر دولة معزولة إقليمياً ودولياً « . في الوقت الذي يؤكد فيه محللون أن في حديث القادة الأفارقة في قمة كمبالا كثير من المجاملة للخرطوم، وقال المحلل السياسي محمد عبدالله ل« الصحافة » أوغندا الدولة الوحيدة التي شكلت ملاذا آمنا للحركات المسلحة وماتزال، ومقررات قمة البحيرات عبارة عن مجاملة للوفد السوداني عالي المستوى الذي مثل السودان فيه بنائب الرئيس « وأضاف « تصرفات القيادة اليوغندية تجاه عزل الحركات المسلحة واعتبارها مهددة للسلام إضافة إلى حديث الرئيس موسفيني المناهض للمحكمة الجنائية لا يعول عليه وفيه الكثير من تغيير المواقف غير المفهومة « وزاد عبدالله « الأيام وحدها هي التي ستكشف ما وراء المواقف اليوغندية الأخيرة أما أن يكون لحديث عزل الحركات اثر ملموس فمن المستبعد حدوث ذلك. ويذهب متابعون إلى أنه في حال تم تطبيق فرض العزلة الإقليمية على الحركات المسلحة ستؤدي الخطوة إلى تحجيمها والحد من نشاطها المسلح وحصره في أضيق نطاق، لا سيما مع الدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي إلى دولة جنوب السودان تحضها على عدم تقديم أي نوع من أنواع الدعم للحركات المسلحة وإخراجها خارج حدودها، غير أن تلك الدعوات لم تثنِ دولة الجنوب عن خطها الداعم للحركات المسلحة وظلت محتفظة بها كورقة ضغط ضد الخرطوم، بل ذهبت جوبا إلى أبعد من ذلك بمساعدتها للفصائل الدارفورية ومعاونتها في انتهاج ذات النهج الذي اتبعته الحركة الشعبية في تدويل قضية جنوب السودان وذلك بإحكام التنسيق مع قادة الحركات الدارفورية والخروج للعالم الخارجي في بوتقة واحدة لها قضية مشتركة متمثلة في النظام القائم في الخرطوم، مؤخراً في الولاياتالمتحدةالأمريكية طالب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية السابق برندر والناشط في منظمة « كفاية « غير الحكومية برندرغاست وفي معيته القيادي في حكومة الجنوب لوكا بيونق والقيادي في حركة العدل والمساواة أحمد حسين ، طالبو المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على طيران الجيش الحكومي من الحدود بين الجنوب والشمال، النيل الأزرق، بجنوب كردفان و إقليم دارفور المضطرب غربي السودان . في المقابل لا يبدو أن ما أقرته قمة البحيرات سيكون له تأثير سالب على الفصائل الدارفورية على العودة إلى طاولة التفاوض مرةً أخرى وهي التي تنظر إلى حتمية تغيير نظام الحكم في السودان ومن ثم التوافق على مشروع وطني شامل وذلك بجدولة الوسائل الأكثر اتفاقاً حولها، ووفق القيادي بحركة تحرير السودان فصيل مني مناوي عبدالعزيز سام فان الأولوية الآن للاتفاق على محتوي المشروع الوطني مع القوى الوطنية وعلى حتمية تغيير النظام بكافة الوسائل المتاحة ،ويأتي في مقدمة المشروع الوطني الذي يشير إليه سام «ضرورة حل المؤسسة العسكرية الحالية وإعادة بناء جيش قومي يحمي البلد ويصون كرامة مواطنه». وقال سام ل« الصحافة » « التنظيم السياسي الذي يعتقد أن الحوار سيجدي نفعاً مع الحكومة هو تنظيم خيالي وغير واقعي ،أما نحن سنضطر إلي العمل حتى نعيد البلد إلي أهلها ليقرروا في هويتها الحقيقية وفق معايير عادلة لحكمها. نقلاً عن صحيفة الصحافة 18/12/2011م
