عزلة اقليمية فرضتها الدول الأفريقية المنضوية تحت مسمي منظمة المؤتمر الدولي لاقليم البحيرات العظمى على الحركات الدارفورية الرافعة للسلاح في وجه الحكومة المركزية في الخرطوم ، حيث وصفت دول منظمة البحيرات تلك الحركات بأنها حركات سالبة تهدد أمن الاقليم وسلامته ، ودعت الى محاربتها وذلك في اطار الجهود الاقليمة المبذولة للتعامل مع الحركات المسلحة ، واذ تخطو دول مجموعة البحيرات تلك الخطوة فهي تكون قطعت الطريق أمام تحالف الحركات المسلحة الذي تمدد ناحية الجنوب لتتخذ من الدولة الوليدة مستقراً لها ، واللافت أن قمة م?ظمة دول البحيرات قد أوصدت الباب أمام الطلب الذي تقدمت به دولة يوغندا يدعو الى انضمام دولة جنوب السودان الى المنظمة ، حيث أكدت القمة في بيانها الختامي من العاصمة اليوغندية كمبالا اسقاط طلب عضوية جنوب السودان لاسباب اجرائية ، وقد تصدت زامبيا للطلب اليوغندي الداعم لانضمام دولة الجنوب الى منظومة البحيرات، وأكد الرئيس الزامبي أن دولة الجنوب لم تتقدم بأي طلب للمجموعة حتى يتم اعتماده، على الرغم من اصرار الرئيس اليوغندي موسيفيني. وكان للدولة التي شهدت عاصمتها انعقاد الدورة الثالثة عشرة لقمة دول البحيرات العظمى?- كمبالا - دلالة سياسية لدى الخرطوم التي رحبت بالخطوة، معتبرةً أنها ايجابية من شأنها تحفيز الحركات الرافضة للسلام العودة من جديد الى طاولة التفاوض ،حيث شهدت ذات العاصمة وفي أوقات سابقة هجرة معظم الفصائل المسلحة التي شملها تصنيف دول البحيرات أمس الأول وذلك قبل أن تحتضنهم جوبا. وذهبت وزارة الخارجية الى أن قمة كمبالا وفقت في أن تضع الحركات المسلحة داخل الاطار الصحيح بعد أن عدتهم كمهدد رئيسي للأمن الاقليمي في المنطقة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح ل« الصحافة » « تكتسب مخرجات قمة البحيرات الخاصة بالحركات المسلحة أهمية كبرى لا سيما وأنه تم التواثق عليها في كمبالا « ، وأضاف « القمة وفقت في وضع الحركات في اطارها الصحيح لأنها رافضة للسلام مما سيُشكل ضغطاً على الحركات ويجعل من اللجوء الى خيار العمل المسلح والعنف لتحقيق مكاسب سياسية أمر معزول وغير مرحب به على المستو? المحلي والاقليمي « . ولأن الفعل سيكون معزول فان من يأويه سيدخل في عُزلة دولية هو الآخر ، فحسب المروح فان خدمة الايواء التي تقدمها دولة الجنوب الى الحركات المسلحة ستؤدي بها في نهاية المطاف الى أن تكون دولة معزولة « نحن نفرق مابين الاعلان السياسي والتطبيق العملي ، الجنوب اذا تمادى في ايواء الحركات المسلحة سيكون هوالآخر دولة معزولة اقليمياً ودولياً « . في الوقت الذي يؤكد فيه محللون ان في حديث القادة الافارقة في قمة كمبالا كثير من المجاملة للخرطوم، وقال المحلل السياسي محمد عبدالله ل« الصحافة » أوغندا ال?ولة الوحيدة التي شكلت ملاذا آمنا للحركات المسلحة وماتزال ، ومقررات قمة البحيرات عبارة عن مجاملة للوفد السوداني عالي المستوى الذي مثل السودان فيه بنائب الرئيس « ، واضاف « تصرفات القيادة اليوغندية تجاه عزل الحركات المسلحة واعتبارها مهددة للسلام اضافة الى حديث الرئيس موسفيني المناهض للمحكمة الجنائية لا يعول عليه وفيه الكثير من تغيير المواقف غير المفهومة « ، وزاد عبدالله « الايام وحدها هي التي ستكشف ماوراء المواقف اليوغندية الأخيرة أما أن يكون لحديث عزل الحركات اثر ملموس فمن المستبعد حدوث ذلك . ويذهب متابعون الى أنه في حال تم تطبيق فرض العزلة الاقليمية على الحركات المسلحة ستؤدي الخطوة الى تحجيمها والحد من نشاطها المسلح وحصره في أضيق نطاق ، لا سيما مع الدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي الى دولة جنوب السودان تحضها على عدم تقديم أي نوع من أنواع الدعم للحركات المسلحة واخراجها خارج حدودها ، غير أن تلك الدعوات لم تثنِ دولة الجنوب عن خطها الداعم للحركات المسلحة وظلت محتفظة بها كورقة ضغط ضد الخرطوم ، بل ذهبت جوبا الى أبعد من ذلك بمساعدتها للفصائل الدارفورية ومعاونتها في انتهاج ذات النهج الذي ات?عته الحركة الشعبية في تدويل قضية جنوب السودان وذلك باحكام التنسيق مع قادة الحركات الدارفورية والخروج للعالم الخارجي في بوتقة واحدة لها قضية مشتركة متمثلة في النظام القائم في الخرطوم ، مؤخراً في الولاياتالمتحدةالامريكية طالب مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية السابق برندر والناشط في منظمة « كفاية « غير الحكومية برندرغاست وفي معيته القيادي في حكومة الجنوب لوكا بيونق والقيادي في حركة العدل والمساواة أحمد حسين ، طالبو المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على طيران الجيش الحكومي من الحدود بين الجنوب وال?مال، النيل الأزرق، بجنوب كردفان و اقليم دارفور المضطرب غربي السودان . في المقابل لا يبدو أن ما أقرته قمة البحيرات سيكون له تأثير سالب على الفصائل الدارفورية على العودة الى طاولة التفاوض مرةً اخرى وهي التي تنظر الى حتمية تغيير نظام الحكم في السودان ومن ثم التوافق على مشروع وطني شامل وذلك بجدولة الوسائل الأكثر اتفاقاً حولها، ووفق القيادي بحركة تحرير السودان فصيل مني مناوي عبدالعزيز سام فان الأولوية الأن للاتفاق على محتوي المشروع الوطني مع القوى الوطنية وعلى حتمية تغيير النظام بكافة الوسائل المتاحة ،ويأتي في ?قدمة المشروع الوطني الذي يشير اليه سام «ضرورة حل المؤسسة العسكرية الحالية واعادة بناء جيش قومي يحمي البلد ويصون كرامة مواطنه». وقال سام ل« الصحافة » « التنظيم السياسي الذي يعتقد أن الحوار سيجدي نفعاً مع الحكومة هو تنظيم خيالي وغير واقعي ،أما نحن سنضطر الي العمل حتى نعيد البلد الي أهلها ليقرروا في هويتها الحقيقية وفق معايير عادلة لحكمها».
