تعهد عثمان محمد يوسف كبر والي ولاية شمال دارفور بمضي الحكومة قدماً في المحافظة علي الاستقلال ورعايته وبسط الأمن والاستقرار وسيادة حكم القانون, بجانب السير بذات الخطوات التي اختطتها الحكومة العام الماضي في كافة المجالات التنموية وترقيتها بتعزيز التوازن في البرامج التنموية والخروج بها من المدن الي المحليات وقراها المختلفة. وأكد كبر لدي مخاطبته مساء أمس الاحتفال الذي أقامته اللجنة الشعبية بحي العظمة بالفاشر إحياءً للذكري السادسة والخمسين للاستقلال, أكد استقرار الأوضاع الأمنية بكافة أنحاء الولاية. وقال إنها تشهد تحسناً وتطوراً نحو الأفضل ساعة بعد ساعة, مستدلاً علي ذلك بعدد من المؤشرات تجاوزت نسبة التطور الأمني ال 95% وتلاشي ظاهرة الأراضي المحررة التي كانت تطلقها الحركات المسلحة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها, واتساع دائرة الأراضي الوطنية التي قال إن حكومته قد أعلنت إنهائها إبان احتفالات الولاية بأعتبار الاستقلال المجيدة من محلية دار السلام العام الماضي. علاوةً علي استقرار الأوضاع بمعسكرات النازحين والتي تحولت من خانة العداء والإحجام إلي الولاء وانتظام العودة الطوعية التلقائية للنازحين إلي مناطقهم الأصلية, بجانب خلو الولاية من أي حرب قبلية طيلة الفترة الماضية. وأشار كبر إلي التقدم الملموس الذي طرأ علي الخدمات وخاصةً فيما يتعلق بالكهرباء والمياه والتعليم والطرق, ووصف الاعتداءات الأخيرة من قبل حركة العدل والمساواة علي عدد من مناطق الولاية بالسلوك المشين. وقال إنها لا تتسق أبداً مع ما ظلت تردده من شعارات جوفاء, بأنها قامت من أجل المهمشين ورفع معاناة أهل دارفور, وقال إن فلول الحركة قد مرت ب (22) قرية من أم قوزين وانتهاءً بدليل الدخري بمحلية اللعيت في شمال دارفور, مروراً بثلاث مناطق في ولاية كردفان. متحاشية مواقع القوات المسلحة تماماً في سبيل تنفيذ مخططهم في النهب والسلب, وخطف وهتك أعراض المواطنين الأبرياء, ومضي كبر إلي أن العدل والمساواة قد مارست أبشع أنواع التنكيل والتعذيب ضد المواطنين العزل, بجانب نهبهم للوقود والمواد الغذائية واختطاف السيارات وحرق بعضها. ودعا والي شمال دارفور الجميع الي ضرورة مراجعة النفس وتجاوز المرارات والتمترس وراء المرجعيات القبلية والجهوية مناشداً كل من له ولاء للحركات المسلحة النأي عنها لأنها باتت لا تخدم قضية دارفور في شيء. نقلا عن صحيفة التيار السودانية 2/1/2012م