على الرغم من أن إلتزام الأممالمتحدة الصمت تماماً عن الجرائم التى إرتكبتها حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة فى مناطق ود بندة وشمال كردفان من ترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم و إختطاف أطفال، على الرغم من أن هذا الصمت يبدو غير مبرر ومثيراً حقاً للريبة فى ظل الإعترافات المتوالية من المنظمة الدولية بشأن تحسن الأوضاع فى دارفور إلا أن هنالك دور الآن من الممكن ان تلعبه الأممالمتحدة فيما يخص التجنيد القسري للصبية والأطفال فى دارفور . صحيح أن الحكومة السودانية ممثلة فى حكومة جنوب دارفور قالت - الأحد الماضي - إن تنسيقاً يجري بينها وبين الأممالمتحدة ومنظمات العون الإنساني للتصدي لهذه الظاهرة المشينة. وصحيح ايضاً أن الجهد الآن لا يزال منصب على جمع المعلومات والبحث والتقصي كمرحلة ضرورية لا غني عنها قبل الشروع فى محاربة الظاهرة، ولكن هناك دون شك أحداث معروفة وقعت فى هذا الصدد وهى من الوضوح بحيث لا تحتاج الى تقصي وتحقيقات مطوّلة. ففي الوقت الراهن تشير متابعات (سودان سفاري) أن حركة خليل اختطفت ما يقارب ال500 صبي وطفل فى طريقها وهى تعبر دارفور الى جنوب السودان. وقد ثبت أن قافلة تحوي حوالي 120 سيارة عسكرية بجانب هؤلاء الصبية والأطفال عبرت الى دولة جنوب السودان ومن المؤكد أن الحركة تسعي لوضع هؤلاء الصبية والأطفال فى معسكرات تجنيد بجنوب السودان توطئة لتجنيدهم وتدريبهم ومن ثم استخدامهم فى هجماتها. ولعل هذا المسلك يجعل من حكومة جنوب السودان بالضرورة شريك رئيسي فى هذه العملية المخالفة للقوانين الوطنية والدولية والمواثيق الصادرة عن المنظمة الدولية التى تحظر - بحال من الأحوال - تجنيد الأطفال واستخدامهم فى الحرب. إن تقصير الأممالمتحدة فى هذا المنحي واضح للغاية وماثل للعيان فلو أنّ لهذه المنظمة الدولية أسبابها وتقديراتها بشأن تحاشي إدانة مسلك حركة العدل والمساواة كحركة لا تواجِه الجيش السوداني مباشرة وإنما تستهدف المدنيين وتعرِّضهم لعمليات اختطاف وقتل وسلب للأموال والممتلكات فإن أحداً لن يجد لها العذر والمُبرر فى التقاعس عن ملاحقة قادة الحركة بشأن عمليات التجنيد القسري هذه، ولعل الأمر المؤسف ومؤلم معاً فى هذا الصدد أن المنظمة الدولية تعلم بحقيقة هذه الممارسات وسبق لها أن وقفت على جانب منها - مثبت وموثق - إبان هجوم الحركة على أم درمان فى العاشر من مايو 2008 حين عرضت الحكومة السودانية على أجهزة الإعلام كافة العالمية والمحلية صور الأطفال الذين جاءوا فى ركاب الحركة لدي هجومها على أم درمان والذين أكدوا أنهم جري إغراؤهم بالمال وبعضهم جري خداع ذويه وبعض آخر أُنتزع انتزاعاً من عائلته. كان ذلك الحدث خير مدخل للمنظمة الدولية لملاحقة حركة العدل والمساواة واعتبار أن ما تقوم به يصل الى مرتبة جرائم الحرب من الدرجة الأولي، ولكن ذلك لم يحدث، الأمر الذى كان من المحتم أن يغري ويدفع الحركة لمعاودة سلوكها هذا. إن مخاطر التجنيد القسري الذى تقوم به حركة العدل للأطفال فى دارفور لا يقتصر ضرره على تعريض حياة هؤلاء الأطفال للخطر وحرمانهم من ذويهم وأسرهم ولكنه يتعدي ذلك الى أن هنالك عمليات شحذ وشحن لهؤلاء الأطفال – مستغلين براءتهم – ليتحولوا الى مرتزقة وقطاع طرق ومن ثم مشروعاً لمجرمي حرب ومرتزقة. وقد رأينا كيف انعكس هذا الأمر سلباً على الأوضاع فى ليبيا إبان الثورة التي أودت بالعقيد القذافي، فقد كان هنالك بعض المرتزقة الأفارقة وحركة خليل - بحسب الأنباء وقتها - كانت جزءاً من هذه العملية. إن الأممالمتحدة فى حاجة للقيام بمسئولياتها الحقيقية فى مثل هذه الحالات لا أن يكون كل اهتمامها منحصراً فى المطالبة بوقف العنف والتحامل على الحكومة السودانية !
