قال المبعوث الأميركي إلى إقليم دارفور السوداني داث سميث، إن بلاده ترفض أي عمل عسكري لإزالة الحكم في السودان تنوي أي مجموعات مسلحة القيام به. وشدد المبعوث سميث في تصريحات عقب لقائه حاكم شمال دارفور عثمان كبر، نقلتها وسائل الإعلام الرسمية في الخرطوم أمس على رفض الإدارة الأميركية التام لتوجهات تحالف القوى الثورية السودانية الذي يضم حركات دارفور والحركة الشعبية بشمال السودان والتي تسعى لإزالة الحكم بالسودان من خلال العمل العسكري باعتبار أنه لا يساعد في دفع العملية السلمية بدارفور والسودان عامة. وأشار إلى أن زيارته الحالية إلى السودان والتي جاءت بصحبة مسؤول المعونة الاميركية، تهدف إلى دفع الجهود التي تضطلع بها الإدارة الأميركية في تنفيذ برامج التنمية والإنعاش المبكر بدارفور. وأعلن سميث أنه سيقوم عقب زيارته الحالية إلى السودان والتي تستغرق يومين بزيارة عدد من العواصم الافريقية للالتقاء برئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي وقيادات حركة العدل والمساواة بغرض دعوتهم للالتحاق بمسيرة السلام في دارفور. ولفت إلى أن التقارير الميدانية التي اطلع عليها خلال زيارته الحالية إلى دارفور، أكدت تحسن الأوضاع الأمنية وهو ما يؤشر إلى أن العملية السلمية بدارفور تسير في الاتجاه الصحيح معلنا دعم الإدارة الأميركية لجهود السلام بدارفور من خلال السعي لإلحاق بقية الحركات المسلحة بمسيرة السلام بدارفور. وطالب المبعوث الأميركي السلطات السودانية بتسهيل عملية إجراءات تأشيرة الدخول للسودان تسهيلا لعمل المنظمات الإنسانية في دارفور. وقال المبعوث الأميركي لسلام دارفور، إن المجتمع الدولي اقتنع بان وثيقة سلام الدوحة هي أساس السلام في دارفور. وأضاف أن “الإدارة الأميركية تشجع غير الموقعين لوضع أهداف سياسية على أساس وثيقة الدوحة والتي نرى أنها تحتوي على عناصر أساسية للسلام، ولذلك لا يوجد سبب يجعل الحركات لا تتحاور على هذا الأساس". وطالب الحكومة السودانية ب “التحلي بالمرونة" تجاه الحركات غير الموقعة، وقال إن الإلحاح على السلام من قبل أهل دارفور والمجتمع المحلي عوامل مساعدة لدفع الحوار وفق أسس اتفاق سلام الدوحة. كما عبر عن ارتياحه للنتائج التي احرزها اتفاق السلام على الأرض ومباشرة السلطة الإقليمية لدارفور لعملها والتوافق والشراكة والتعاون بينها وبين ولاة ولايات دارفور. وكشف انه سيقوم بجولة افريقية تشمل “كمبالا وكيقالي وابوجا بهدف لقاء الحركات التي لم توقع على وثيقة الدوحة وإقناعها بالانضمام إلى مسيرة السلام على أساس هذه الوثيقة".وكان سميث قد شارك خلال زيارته لدارفور في أعمال اللجنة التنفيذية المعنية بإنفاذ وثيقة الدوحة للسلام. يذكر أن إقليم دارفور يشهد صراعا مسلحا بين الحكومة والمتمردين منذ عام 2003 وهو أدى إلى مقتل وتشريد أكثر من مليوني شخص. وأبرمت الخرطوم مع حركة التحرير والعدالة بزعامة تجاني السيسي اتفاقية الدوحة في يوليو من العام الماضي ورفضت بعض الحركات المتمردة التوقيع على الوثيقة بحجة أنها لا تلبي مطالبها. من جانبه، أكد بيري قريم مدير برنامج المعونة الأميركية في السودان أن مسيرة السلام في إقليم دارفور تتحسن بصورة أفضل. وقال بيري، في تصريح أمس، إن البرنامج يقوم بإنفاذ مبادرات آلية السلام من خلال العمل في مجال المياه في الإقليم، وذلك لصالح اتفاق سلام الدوحة، والتي بدأها بمحلية كتم. وأوضح أن المشروعات التي يتم تنفيذها تتركز في مجال المياه، وتقديم المساعدات الإنسانية، ومعالجة قضايا المياه، والحصول عليها، واستكشاف مناطق أخرى في المستقبل. على صعيد آخر دعا مراقبون من مختلف دول العالم إلى عدم تقييد حركة قوات حفظ السلام في إقليم دار فور، المضطرب غرب السودان. ويأتي هذا النداء بعد أن قالت الأممالمتحدة الأسبوع الماضي في نيويورك إن السودان يحد من حركة بعثة حفظ السلام في إقليم دارفور الذي يدور فيه نزاع بين متمردين من الإقليم والحكومة السودانية منذ عام 2003. وقالت مجموعة من المراقبين الدوليين إن اتفاق السلام الذي وقع في الدوحة في يوليو الماضي بين الحكومة السودانية وتحالف حركات متمردة ، “يضمن لقوات الأممالمتحدة حرية الحركة لأي مكان وفي أي وقت". وقال نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود لدى مخاطبته اجتماعاً حول تنفيذ اتفاق الدوحة عقد في الفاشر بولاية شمال دار فور، “نحن قلقون من الحد من حركة قوات حفظ السلام". ودعا أحمد بن عبد الله آل محمود جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها. وقوات اليوناميد، والتي هي قوة مشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، وتتخذ من الفاشر مقراً لها ، مفوضة من الأممالمتحدة لحماية المدنيين، تضم 17 ألف جندي، و5 آلاف من أفراد الشرطة. وجاء هذا النداء في ختام اجتماع عقده المراقبون لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام الدوحة برئاسة قطر، وضم الاجتماع ممثلين ودبلوماسيين من بلاد أوروبية وآسيوية ودول عربية. وكان مسؤول حفظ السلام في الأممالمتحدة هارفي لادوس أبلغ مجلس الأمن الدولي أن القيود التي تضعها السلطات السودانية على حركة قوات حفظ السلام تزايدت في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب المواجهات بين القوات الحكومية السودانية وقوات المتمردين. وقال هارفي “وردت إلينا تقارير بفرض قيود على الطيران والدوريات في المناطق التي وردت أنباء عن اشتباكات فيها". وأضاف لادوس أن منع قوات حفظ السلام من الحركة “يمنعها من تنفيذ تفويضها في التحقق من المناطق التي تدور فيها اشتباكات". وأضاف أن مسلحين دخلوا القرية الواقعة في شمال جونقلي في وقت متأخر الاثنين ومعظم القتلى “من النساء والأطفال والمسنين". وتابع “نتوقع المزيد من الجرحى لأنهم فروا إلى القرى الليلة (قبل) الماضية" محملا مسلحين من قبيلة المورلي مسؤولية الهجوم. وكانت ولاية جونقلي النائية والفقيرة شهدت تصعيدا كبيرا في الهجمات المتبادلة بين مجموعات قبلية متنافسة. وأعلن جنوب السودان جونقلي “منطقة منكوبة" فيما أطلقت الأممالمتحدة “عملية طارئة" لمساعدة حوالي 60 ألف شخص تضرروا من جراء أعمال العنف. المصدر: صحيفة الاتحاد الإماراتية 18/1/2012م
