الساحة السودانية تتنفس الآن «انتخابات»، في مشهد يثير العديد من الأفكار والمشاعر والتساؤلات بشأن الواقع السياسي وما يحيط به من تفاعلات مصدرها حراك القوى السياسية العديدة، النشطة في المبادرات الهادفة إلى التغيير. لقد تزايد الاهتمام باستحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية في السودان، والمقرر اجراؤها في أبريل القادم، على خلفية العديد من الأفكار المرتبطة بالتفاعلات السياسية الراهنة في الساحة السودانية. ومن بين تلك الأفكار تكثف بعض الهواجس في الآونة الأخيرة بخصوص إمكانية توافق الفرقاء السودانيين على النقاط السياسية الضرورية التي تكفل اجراء هذه الانتخابات، دون تأزم جديد في الساحة. وقد تصاعدت تلك الهواجس، منذ أن انعقد ( مؤتمر جوبا ) لمناقشة «قضايا مصيرية» سودانية. وشهد ذلك المؤتمر نشوء نوع من التحالف السياسي بين أحزاب معارضة، هي الآن خارج تشكيلة حكومة «الوحدة الوطنية»، وفي مقدمتها أحزاب «الأمة» و«الشعبي» و«الشيوعي» من جهة، والحركة الشعبية من جهة اخرى. ووقتها سادت توقعات بإمكانية «أحزاب مؤتمر جوبا» على مرشح واحد لانتخابات رئاسة الجمهورية. وعبر تطور الأحداث السياسية، شهدت الساحة السودانية خطوة اجتذبت الانتباه، كان مصدرها حزب «المؤتمر الشعبي» بقيادة الدكتور حسن الترابي، وذلك عندما أعلن الأخير أن الحزب رشح عبدالله دينق نيال لخوض التنافس في انتخابات رئاسة الجمهورية. وأعقبت تلك الخطوة مساجلات عديدة ترتبط بطبيعة التحالف الذي نشأ بين أحزاب «مؤتمر جوبا»، اذ اعتبر بعض المحللين ان «الشعبي» بادر سريعا باتخاذ خطوة انفرادية في موضوع الانتخابات دون استشارة تلك الأحزاب التي يجمع بينها ميثاق عام حول كيفية التعامل مع معطيات الواقع السياسي الراهن في السودان. وأتت الخطوة المثيرة للانتباه ايضا والتي قامت بها «الحركة»، خلال اليومين الماضيين بترشيحها لعرمان لانتخابات الرئاسة في السودان، مع ترشيح مكتبها السياسي لقائدها سلفا كير لانتخابات رئاسة جنوب السودان ليتصاعد في الساحة السياسية السودانية جدل وتكهنات عديدة حول مواقف ورؤى الحركة الشعبية تجاه قضايا الحراك السياسي حاليا. واعتبر بعض المحللين ان الخطوة تعكس بشكل أساسي قبول «الحركة» لخيار التنافس الانتخابي عبر طرح برنامجها السياسي للجماهير لتقول كلمتها، لكن امتناع الحركة عن تقديم سلفا كير كمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية اعطى انطباعا بأن الحركة في طريقها للقبول بواقعية بفكرة الاكتفاء بتنفيذ برنامجها السياسي في مساحة الجنوب، وذلك مع بقاء حالة التشكك في امكانية استمرار الوحدة الراهنة بين الشمال والجنوب، حينما يتوجه أبناء جنوب السودان إلى صناديق الاقتراع ليقرروا انفصالهم او بقائهم في اطار السودان الموحد بشكله الحالي. في الوقت ذاته تترقب الاوساط السياسية في السودان كلمتي الحزبين الكبيرين، وفقا للأوزان الانتخابية في انتخابات السودان السابقة، وهما «الأمة» بقيادة المهدي و«الاتحادي الديمقراطي» بقيادة الميرغني. فهذان الحزبان، برغم ما تحمله قياداتهما من تحفظات عديدة بشأن المشاركة في صيغة التجربة السياسية الحالية التي تمثل ما ابتكرته وتوصلت اليه حكومة الانقاذ وطورته من صيغ سياسية محددة عبر حكمها طيلة عقدين من الزمان، فإنهما يمتلكان الفرصة العظيمة، اذا ما اجتهدا لاسترجاع مكانتهما السياسية القديمة في نفوس السودانيين، لحصد رصيد كبير من أصوات الناخبين، سواء على مستوى الانتخابات التشريعية أو الرئاسية. ونشير هنا إلى ان زعيمي حزبي «الأمة» السيد الصادق المهدي و«الاتحادي الديمقراطي» السيد محمد عثمان الميرغني، قد ظلا يقدمان أطروحاتهما المعارضة لحكومة الانقاذ منذ عام 1989، خصوصا اثناء فترة «النشاط الذهبي» للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان الميرغني يتولى رئاسته، في حين كان السيد مبارك الفاضل المهدي الامين العام السابق لحزب الأمة، ورئيس حزب «الأمة - الاصلاح والتجديد» حاليا يتولى منصب أمينه العام. لقد مرت - بالتأكيد - مياه كثيرة تحت جسر السياسة السودانية، على مدى الأعوام الأخيرة، وذلك منذ أن قرر حزب الأمة لأسباب عديدة الخروج عن «التجمع المعارض»، ثم عودة زعيمه المهدي إلى السودان في نوفمبر 2000، وصولا إلى التوقيت السياسي الراهن. ان جانبا كبيرا من اهتمام القوى السياسية الرئيسية في السودان يتجه حاليا إلى استحقاق «الانتخابات» من منطلق المشاركة في ترسيخ استقرار السودان. وفي الوقت ذاته، لا تزال قضية دارفور تشكل هاجسا سياسيا كبيرا في الساحة السودانية، وهو الأمر الذي يتطلب جهودا خارقة من قبل مختلف القوى الحزبية السودانية لايجاد المعالجة الممكنة لها قريبا. اننا ننظر في هذا السياق إلى استحقاق الانتخابات القادم، باعتباره يشكل تحديا يختبر ما تحمله القوى الحزبية السودانية من أفكار بشأن معالجة أزمات الواقع السياسي الراهن.ونقول بأن المطلوب بصفة عامة هو الاحتكام بصدق وشفافية إلى خيار «صندوق الانتخابات»، وهو ما يرتبط بطرح البرامج السياسية المتقدمة التي تعكس حالة الوعي السياسي لدى النخب السياسية في تصديها للأزمات الراهنة، وفي مقدمتها أزمة دارفور. وتتعالى الآمال حاليا بإمكانية تبلور الصيغ الملائمة للاجماع الوطني على الساحة السودانية لتجاوز هذه الأزمة وذلك عبر حلول واقعية ترتضيها القوى السياسية وتؤيدها جماهير الشعب السوداني. المصدر: الوطن القطرية 20/1/2010
