في يونيو من العام 2008م وحينما كان يتقلد منصب الوزير بمجلس الوزراء لم يردعه الحياء ولا البرتوكول من وصف الحكومة التي هو جزء منها بالفاشلة والفاسدة، إنه المثير للجدل دوماً باقان أموم أوكيج السوداني السابق والجنوبي الحالي، فالرجل وبعد إطلاقه تصريحه غير المسؤول هذا ظلت لعنة (التصريح) تطارده إلي يومنا هذا ودونكم الاهتمام الأخير لوزير مالية جنوب السودان السابق آرثر أكوين لباقان أموم باختلاس 30مليون دولار، ودعا إلي محاسبته بتهمة الفساد ومساءلته عن مصير تلك الأموال. وقال آرثر والذي أقيل من منصبه في عام 2006م بعد اتهامه بالاستيلاء علي مبلغ 60مليون دولار خلال مؤتمر صحفي عقده في جوبا أمس الأول الجمعة إن محاكمة باقان أموم ضرورية لاستلائه علي عشرات ملايين الدولارات وتحويلها إلي حسابه الشخصي، وفي وقت تحدث فيه تقرير رسمي في جنوب السودان عن اختفاء مبلغ 500مليون دولار من خزانة الدولة طوال السنوات الست الماضية.واتهام آرثر الأخير لباقان يدعونا لفتح ملف الفساد في دولة الجنوب الوليدة التي يتولي فيها رمز الفساد (باقان) منصباً وزارياً مهماً (وزير السلام) في أول حكومة للجنوب بعد الانفصال في يوليو الماضي. وكان برلمان جنوب السودان استدعي كلاً من رئيس البنك المركزي أليغا مالوك وآرثر أكوين للإجابة عن استفسارات تتعلق باختفاء مبلغ سبعة ملايين دولار. واستبقت تلك الخطوة بمذكرة مستعجلة من قبل أحد أعضاء البرلمان يطالب بالكشف عن قائمة تشمل 17مسؤولاً كبيراً في الحكومة متورطين في عمليات فساد. ويشكل ملف الفساد أحد أهم العوائق التي تحول دون تقديم جنوب السودان الذي نال استقلاله عن السودان في التاسع من يوليو الماضي. وأقر جيمس واني رئيس المجلس التشريعي بجنوب السودان بوجود الفساد بنسبة مخيفة في مؤسسات حكومة الجنوب، وقال إن (34%) من القوي العاملة في مؤسسات الجنوب تعتبر أسماءً وهمية وخيالية. وقال إن نسبة الفساد في الجهاز القضائي بلغت (27%). وباقان أموم الذي يعلم تفاصيل صفقة السيّارات (لاندكروزر) التسع، التي (نفخوا) فاتورتها ليصبح سعر الواحدة (100) ألف.. مائة ألف دولار بدون جمارك..!!وباقان تستّر- وهو الأمين العام للحزب الحاكم في الجنوب علي صفقات الفساد والتجاوزات الكبيرة وأكل مال الجنوبيين الغلابي بالباطل بواسطة مجموعات (طفيليّة) صغيرة، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ماذا فعل قائد الثُوّار(سلفاكير ميارديت) من إجراءات بشأن بلاغات وقضايا في مواجهة صديقة "مارتن ملوال"..؟! ولماذا أعفي وزير الشؤون القانونيّة السابق "مكوي لويش"؟! ولماذا تستّر "باقان أموم" علي فساد وزير ماليّة غرب بحر الغزال الذي يبني فندقاً ومنزلاً خاصاً به ثم يؤجّرهما لحكومته؟!وأين اختفت يا "باقان" سيارتان من طراز لاندكروزر قيمة الواحدة- حسب الفاتورة- " مائة ألف دولار".. وهل حقّاً ذهبتا (هديّة) لصالح أحد القيادات؟! وكيف تتم صيانة مستشفي "واو" بقيمة 2,900"مليار جنية".. وقيمة المباني المتهالكة في كل مدينة "واو" لا تساوي هذا المبلغ..؟! وفي نوفمبر الماضي انتقد رئيس حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي بجنوب السودان، الدكتور لام أكول، بشدة الفساد الذي استشري في الدولة التي قامت حديثاً. وقال أكول، في ندوة سياسية حينها، إن الفساد استشري في جنوب السودان، حاثاً رئيس الدولة، سلفاكير ميارديت، علي وضع تدابير صارمة وضمان محاكمة المتورطين وفق القانون، مشيداً بقرار سلفاكير بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، لكنه قال إنه لا يمكن أن تكون هنالك ولاية لمكافحة الفساد، وأن التفويض الممنوح للمفوضية وحدها لا يكفي، وإلا تترك إلي ديوان المراجع العام ومفوضية مكافحة الفساد، وأضاف "لابد أن تشمل وزارة العدل". من جهته قال الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية المعارضة في دولة جنوب السودان، ديفيد ديشان إنه وبسبب الفساد المتفشي في دولة الجنوب، فإن واشنطن لا تمنح حكومة الجنوب أي أموال. ووضع سلفاكير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان نفسه في مأزق خطير عندما أعلن للعالم عزمه علي تنظيف جنوب السودان من الفساد خلال الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي، فبعد أقل من أسبوع من الخطاب طلبت الممثل الخاص للأمم المتحدة في جوبا هيلدا جنسون من حكومة الجنوب استعادة "2" مليار دولار المخبأة في البنوك الأجنبية من قبل أعضاء في الحركة الشعبية التي تدير حكومة الجنوب, كما ألقت الضوء علي المعايير التي أكد كير الالتزام بها في ما يخص المحاسبة والشفافية في التمويل العام ومحاسبة المسؤولين الحكوميين الأمر الذي وضع مصداقيته علي المحك بأن يقدم رفقاءه الفاسدين لمخاطب العدالة, ومن ثم ينقذ نفسه ويعكس قوة شخصيته ومصداقيته بوصفها رئيساً لحكومة الجنوب, إلا أن الشارع الجنوب يري سلفاكير عاجزاً عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات بسبب تورطه في الفساد حتي عنقه من خلال امتلاكه عقارات باهظة الأثمان في استراليا, هذا فضلاً عن الملايين المودعة بالبنوك الأجنبية. وحينما حذر روبرت زوليك رئيس البنك الدولي من أن الفساد مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم في دولة جنوب السودان, جاء ذلك خلال مؤتمر أقيم في واشنطن حول جنوب السودان, وبحضور سلفاكير ميارديت وقال روبرت زوليك: أريد أن أثير مشكلة يواجهها جنوب السودان وهي بالتحديد مشكلة الفساد, وأردف موجهاً كلامه لسلفاكير والوفد المرافق له: أن الفساد في بلدكم يأخذ شكل الرشي التي تدفع عند نقاط المراقبة. وكذلك حصول المسؤولين علي الرشي عند توقيع أي عقد, وختم روبرت زوليك كلامه للقادة الجنوبيين بقوله: إن الفساد ينهك الأنظمة السياسية ويضعف المؤسسات ويعرقل العمليات التجارية ويقضي علي التنمية. والدولة التي تعيش فقراً واضحاً ولا تملك سوي البترول الذي لن يغطي أي بند من بنودها, تعاني الرشوة في كل مرافق البلد.. هذا ما باح به محارب في الجيش, ورغم أن الجنوب شيد وحدة مكافحة فساد لكن لا يعمل فيها شئ سوي "اليافطة" المستفزة, وتحدث مدرس مثقف عن اختلاس أموال الشعب المسكين من قبل الدولة التي راهنت بهم لتفصيل الجنوب ثم ألقتهم في أول منحني دون نظرة شفقة. عموماً فتجاوزات باقان المالية عديدة ولم تكن آخرها اتهامات آرثر أكوين فقد اتهمه وزير النفط السابق والقيادي في الحركة الشعبية لوال دينق بخرق دستور الحركة بجانب اختلاس ملايين الدولارات, وقال لوال في رده علي الاتهامات التي وجهت له من قبل باقان والتي نشرت بصحيفة "ستزن" التي تصدر من جوبا. إن باقان أموم اختلس ثلاثة ملايين دولار لحسابه الخاص, وسخر لوال من باقان ووصفه بأنه صغير في السن وعديم المعرفة والخبرة, بما يدور في قطاع النفط. وزاد أن خبرته السياسية في مستوي أولي روضة, وقال أنا أكبر منه سناً ومعرفة ومن المؤسسين للحركة, وبينّ حرصه علي حقوق الجنوبيين بصفته واحداً منهم. وقال إن الواجب علي باقان أن يطلب تقريراً شفيقاً أو مكتوباً قبل إطلاق اتهاماته علي الملأ ووصفه لي بعميل الشمال, وأوضح لوال أن باقان قام ببيع تصريح لشركات اتصالات وحوّل الأموال لحسابه الخاص ولم تتم محاسبته علي ذلك, بجانب انه فشل في بناء مقر للحزب. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 12/2/2012م
