تباينت آراء الخبراء في مصر حول تصريحات الدكتور سيف الدين حمد وزير الري السوداني التي أكد فيها أن أي اتفاقية حول مياه النيل بدون مصر والسودان ستولد مشلولة حيث أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق أن تحديد مدة ال06 يوما كمهلة من جانب دول المنابع ليس لها أي أثر قانوني ولا تمثل ضغطا علي دولتي المصب مصر والسودان. واعتبر أبوزيد أن هذه الدعوة تعبر عن رغبة واستعداد للتحاور حول النقاط الخلافية خاصة فيما يتعلق ببنود الأمن المائي في اتفاقية عنتيبي التي وقعت عليها6 من دول الحوض بشكل منفرد. واتفق وزير الموارد المائية والري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام مع ما أكده الوزير السوداني وأكد أن أي اتفاقية لتنظيم واستغلال مياه نهر النيل بدون دولتي المصب غير فاعلة ومشلولة بسبب أنها تفتقد لأهم نقاطها الرئيسية وهي عدم الاضرار والأخطار المسبقة والتي تمثل الركيزة الأساسية لأي علاقة بين دول الأحواض المشتركة مشيرا إلي أن أي اتفاقية تخلو من مصر والسودان غير ملزمة لأي من البلدين بأي حال من الأحوال ولا تعفي دول الحوض من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة. وكان وزير الري السوداني قد أكد في تصريحات له أمس تعليقا علي القرارات الأخيرة التي اتخذها تجمع دول المنابع بالبحيرات الاستوائية باعطاء مصر والسودان مهلة06 يوميا لإعادة الحوار والنقاش للانضمام للاتفاقية انه لابد من ان تضم الاتفاقية كل دول الحوض حتي تصبح ناجحة وتخدم شعوب دول الحوض وتكون ذات فائدة. وفي سياق متصل قال الدكتور شريف التهامي وزير الري الاسبق إن المستفيد الأول من مياه النيل هي دول المصب, ووصف ما يتم من دول الحوض الاستوائي( بالمشاغلات), وأوضح أن السودان ومصر هما الشريكان الحقيقيان والمستفيدان الاساسيان من مياه النيل. وأضاف أن ما تقوم به دول المنبع تهدف من خلاله لوضع مظلة للحوار, وأكد ان المياه الجارية البالغة68 مليارمتر مكعب أمرها محسوم, بالرغم من مناداة هذه الدول بإعادة الاتفاقيات وتشريحها. المصدر: الاهرام 19/2/2012م
