بعد الإعلان عن القرارات الأخيرة التي اتخذها تجمع دول منابع النيل بالبحيرات الاستوائية?، والتي انضمت إليها إثيوبيا كعضو أساسي، بإعطاء مصر والسودان والكونغو الديمقراطية مهلة (60) يوما فقط لمواصلة النقاش والحوار للانضمام إلي اتفاقية عنتيبي قبل البدء في إجراءات تصديق الدول الست الموقعة عليها، كشفت مصادر مطلعة بملف مفاوضات مياه النيل عن أن مصر والسودان غير ملتزمتين بأي اتفاقات قد تضر مصالحهما المائية، وتؤثر علي حاضر ومستقبل شعوبهما، وتتم بمنأى عنهما، ودون الرجوع إلى مبدأ التوافق والإجماع عليها. وأكد د. سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية بالسودان ان برلمانات هذه الدول لم تصدق على هذه الاتفاقية، وأشارالى موقف السودان ومصر تجاه الاتفاقية، وقال الوزير فى حديثه ل(الرأى العام): هنالك نقاط خلاف أساسية فى هذا الإطار، مبيناً ان أية مفوضية أو اتفاقية تقوم بدون السودان ومصر تكون ولدت مشلولة، وقال: لابد ان تضم الاتفاقية كل دول الحوض حتى تصبح ناجحة، وبذلك تخدم شعوب دول الحوض، وتكون ذات فائدة، وأضاف: لا أحد يمنع هذه الدول ان تسعى فى تنفيذ الاتفاقية، لها ان تحدد فترة زمنية، لكننا نعتقد أن الظروف غير مواتية لطرق مثل هذه الموضوعات، خصوصا مع وضع الحكم فى مصر، وأشار إلى مبدأ أثيوبيا فى هذا الشأن، وقال: أثيوبيا ربطت النقاش والحوار بوضع مصر ووصول رئيس منتخب. وفي الوقت الذي امتنعت فيه وزارة الري والموارد المائية المصرية ومتحدثها الإعلامي عن الرد والتعقيب (حسب الاهرام المصرية)، قال المصدرالمطلع: إن المهلة التي حددتها كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وإثيوبيا خلال اجتماعهما الأخير بكينيا تمثل تناقضا واضحا، وتتعارض مع التصريحات التي أدلي بها عدد من رؤساء هذه الدول لوفود الدبلوماسية الشعبية المصرية، وانتظارهم لاستقرار الحياة السياسية في مصر، وانتخاب رئيس جمهورية للبلاد قبل الشروع في السعي للتصديق علي اتفاقية عنتيبي، مما قد يشير إلى ازدواجية اتخاذ القرار بين قيادات هذه الدول ومسئولي ملف مفاوضات النيل. وأوضح المصدر أنه لا توجد اتفاقات جديدة، أو ما يسمى إعلان عنتيبي، وأن الاتفاقية التي وقعت عليها دول المنابع منفردة، بالإضافة إلى ما أوردته الأنباء بإعطاء مهلة (60) يوما لمصروالسودان والكونغو الديمقراطية للتوقيع عليها، لا يعني ذلك أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ لجميع بنوده، بما في ذلك إعادة تقسيم حصص مياه النيل التي تحتاج إلي مدة قد تصل إلى(5) سنوات لتصديق برلمانات الدول الموقعة ورفعها للاتحاد الإفريقي للاعتراف بها. وفى ذات السياق قال د.شريف التهامى وزير الرى الاسبق إن المستفيد الأول من مياه النيل هى دول المصب، ووصف ما يتم من دول الحوض الاستوائى (بالمشاغلات)، وأوضح ان السودان ومصر هما الشركاء الحقيقيون والمستفيدون الاساسيون، من مياه النيل، ان ما تقوم به دول المنبع تهدف من خلاله لوضع مظلة للحوار، وأكد ان المياه الجارية البالغة (86) مليارمتر مكعب أمرها محسوم، على الرغم من مناداة هذه الدول بإعادة الاتفاقيات وتشريحها، وأشار الى ان برلمانات هذه الدول للحكومات الحالية أغلبية فى التمثيل البرلمانى، وتساءل أين حكومة دولة جنوب السودان من هذه المواقف؟ وأكد د.التهامى ان مشروع التكونايل الذى قام بدراساته البنك الدولى هو الأنسب، وطالب دول حوض النيل بالاتفاق عليه بغرض تجميع الميلة الهابطة على الهضبتين الاستوائية والاثيوبية ، وقال د.التهامي ل(الرأى العام) : تفوق مياه النيل المتنازع عليها الآن بكثير، وتابع: (من المفترض ان تقدم دراسات تحسن مصادر المياه فى دول حوض النيل)، وأوضح ان دول المنابع لاتمتلك مشاريع جاهزة الا القليل فى اثيوبيا، وماتقوم به عبارة عن ضغوط سياسية، بجانب حاجتهم لدعومات واثبات أنصبتها فى المياه، لتقوم ببيعها، ولكنها لم تحدد لمن تبيعه، نسبة لعدم حاجتها للمياه بهطول أمطار تفوق (1000) مل ، وقال: لم تتبلور أفكار حتى الآن، ولم تتضح رؤية تصل لدرجة النقاش فى هذا الأمر، وما هو الا مجرد مناوشات من هذه الدول، كل منها يقول ما يريده.
