المشهد الذي يمسك بتلابيب الساحة السياسية، هو إقتراب موعد الإستفتاء، فالموعد المضروب له مطلع العام المقبل ليس بذاته سبباً في إشاعة ذلك التوتر الذي يعتري الساحة، وإنما يكمن السبب في مخاوف من التحولات الكبيرة التي طرأت على الحركة الشعبية، وتصريحات وأفعال بعض من قادتها، التي يندرج تفسيرها بحسب كثيرين تحت بند: تأييد خط الانفصال. ولكن الحركة تستدل على وحدويتها بتقديمها لعدد من قادتها وجنودها كقرابين تحت أقدام آلهة الوحدة، منذ حروبها الضروس ضد مجموعة صمويل قاي توت الداعمين لإنفصال الجنوب مطلع الثمانينيات، ولكن هذه الحجة تتكسر عند العديد من المواقف والتصريحات التي يصعب حصرها لقادة الحركة، ومن الأمثلة الشهيرة لتلكم المواقف: التلويح الدائم بالإنفصال ولو من باب المناورة السياسية، إصرار الحركة المستميت على إجازة قانون إستفتاء جنوب البلاد بالأغلبية البسيطة (50%+1) إضافة لتقييدها الشديد لتعريف المواطن الجنوبي ممن يحق له التصويت في الإستفتاء، فيما تمثلت أخر التصريحات التي تصب داخل بحر الأنفصال ما تم نسبته للفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة (ونفى لاحقاً) بدعوته لمواطني الجنوب لدعم خيار الإنفصال حتى يتمكنوا من تبوء درجة المواطنة الكاملة في الدولة الجديدة بدلاً عن الرضا بحجز مقعد مواطنة من الدرجة الثانية في طائرة الدولة الموحدة. الإتهامات لا تتوقف عند ذلك الحد، فتتعداها الى أن مجرد قبول حق تقرير المصير، يضع أثقالاً مضاعفة في كفة الإنفصال، فالحركة أقرت مبدأ تقرير المصير في عدد من المناسبات منذ اللقاء الذي جمعها وحزب الأمة بشقدم، مروراً بمقرارات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية وصولاً لإتفاقية نيفاشا. غير أن أقوك ماكور العضو بالحركة الشعبية والقيادي بقطاع الشمال أصر على مبدئية الحركة في التعامل مع أمر الوحدة، على الرغم من تذكيره أن عملة حق تقرير المصير تحمل في أحد وجهيها الإنفصال، وقال ل (الرأي العام) إن الحركة الشعبية بأكملها تدعم خيار الوحدة بالدعوة لبناء سودان جديد من خلال وضع أسس جديدة ووصف الأصوات التي تعزف نشاز الإنفصال، داخل الحركة من خلال تأدية مقطوعة أخرى غير (السودان الجديد) الذي تأديه بعض الجوقة الموسيقية لعضوية الحركة ب (الرأي الشخصي)، وأوضح أن مروجيه لا يعبرون بالضرورة عن خط الحركة العام، ولكن ماكور عاد وأرجع الدعوات الناشزة لإنضمام أعداد غفيرة للحركة من مشارب ومدارس متعددة. أما على صعيد الشخصيات، فينعت الكثيرون ومنهم ماكور د. جون قرنق زعيم الحركة الراحل بالوحدوي الصرف، كونه مؤسس برنامج السودان الجديد الذي ينادي بتغيير مكانيزمات السلطة والثروة لصالح كل السودان، فضلاً عن علاقاته المميزة بالأحزاب الشمالية وإنعكاسات ذلك على إتساع شعبيته في الشمال الأمر الذي وهبه طموحات واسعة في أن يحكم البلاد بكاملها. لكن د. معتصم أحمد الحاج مدير معهد محمد عمر بشير يذهب عكس التيار بالتأكيد على أن الراحل قرنق وكطبيعة كل المقاتلين داخل حركات التحرير، نزاع للانفصال، وقال ل (الرأي العام): د. جون كان مناوراً وليس وحدوياً بدليل أنه أخذ شرعيته في الشمال من خلال كيان التجمع الوطني الديمقراطي الا أنه عندما ذهب ليفاوض المؤتمر الوطني، اختار أن يذهب بمفرده، ولم يكتف بإثارة تلك النقطة بل أشار الى خطاب قرنق المناور: مع التجمع يدعو للتحول الديمقراطي وبناء سودان جديد، مع الدول العربية يؤمن على وحدة التراب السوداني، أما في الخنادق فإنه من المبشرين بحق تقرير المصير. أما الرئيس الحالي للحركة، الفريق سلفاكير، فيصنفه الكثيرون بالتواق للإنفصال، ويدللون على ذلك بنأيه عن الشمال وقضاياه والتفرغ شبه التام لإدارة الجنوب بالرغم من أنه يحمل في جعبته من الألقاب، لقب النائب الأول لرئيس الجمهورية، فضلاً عن تقريبه شخصيات لطالما دمغت بالإنفصال، أمثال رياك مشار نائب كير في حكومة الجنوب، غير أن ماكور لم يتفق مع تلك الرؤى بالتأكيد على وحدوية كير، ورفاقه ويشدد على أن الرأي الرسمي داخل الحركة متجه لصالح صندوق الوحدة. اذا صحت نسبة الوحدة الى جهاز معين داخل الحركة فهناك من يعتقد انها الامانة العامة وبالتحديد باقان اموم وياسر عرمان، فالرجلان من العناصر النشطة في الساحة القومية كما أنهما من الاوفياء لفكرة وحدة السودان على اسس جديدة. وإضافة لعرمان وباقان يحسب البعض عدداً مقدراً من قادة الحركة، بأنهم من دعاة الوحدة، مثل مالك عقار نائب رئيس الحركة، والي النيل الأزرق الذي حذر غير مرة من خطورة الإنفصال، وفي ذات ناحية عقار يقف جيمس واني ايقا نائب رئيس الحركة بتأكيده الدائم على وحدوية الحركة وفقاً للأسس الجديدة، والى جانبهما عبد العزيز الحلو نائب الأمين العام، ونائب والي جنوب كردفان الذي يؤمن هو الآخر بالسودان العلماني الديمقراطي الموحد..غير ان هناك من المراقبين من لا يعتد كثيرا بمواقف عقار والحلو كونهما من منطقتين غير معنيتين بتقرير المصير. غير أن د. معتصم اصر بأنه لا يوجد وحدويون داخل الحركة، وكعادته الإكاديمية أسند قوله ذلك بالإشارة الى تخلي الحركة عن أحزاب جوبا في أعقاب إجازة القوانين التي تيسر الإنفصال. وعلى كل فيما مرت خمسة أعوام من عمر الفترة الإنتقالية، لا يزال الأمل باقياً في أن يتحرك تيار الوحدة (الذي بات غير مرئي لدى الكثيرين)، ليحدث إنقلاباً في الرؤية القائمة أو القاتمة، نحو مسارات الوحدة .. والسلام نقلا عن الراى العام 24/1/2010