استقال وزير الشؤون القانونية بحكومة دولة جنوب السودان جون لوك من منصبه، احتجاجاً على سياسة نزع السلاح من قبيلته لاونوير التي أقرتها الجهات الأمنية في جوبا. وفي الوقت الذي عاد فيه نائب رئيس حكومة جوبا رياك مشار قادماً من أمريكا، وصل رئيس مفوضية الفساد جون قرويج إلى واشنطن لتسليم البنك الدولي كشفاً يحوي أسماء قيادات الحركة الشعبية وقيادات بحكومة جوبا للتقصي حول أرصدتهم بالبنوك العالمية منذ عام 2005م. وقال لوك في مؤتمر صحفي بجوبا أمس إن استقالته تعود لما سماه ب (العملية العشوائية) التي أقرها النظام في جوبا الخاصة بجمع السلاح من أبناء لاونوير، وعدد جملة من الأسباب دفعته لتقديم استقالته من منصبه، أجملها في ما وصفه بتهديدات إبادة تواجه القبيلة من المورلي، بجانب تعرضها لهجمات يومية على يد مليشيات قبلية عديدة. وفي الصيد عاد مشار إلى جوبا محملاً بالفشل عقب إخفاقه في إقناع رابطة أبناء النوير التي تمثل 85% من مجموع أبناء دولة الجنوب في أمريكا، بتقديم مساعدات وتبرعات لحكومة جوبا إثر تداعيات إيقاف تصدير النفط.