على الرغم من نفي وزير إعلام الجنوب والذي جاء بعد ثلاثة أيام فقد اعتبر المراقبون الهجوم الذي صوبه رئيس حكومة الجنوب، الفريق سلفاكير، تجاه نائبه الدكتور رياك مشار، بسعيه إلى خلق حكومة داخل حكومة، اعتبروها تعبِّر بوضوح عن ما يجري داخل الحركة من خلافات لم يستطع (كير) إخفاءها، خاصة مع اقتراب موعد إجراء استحقاق استفتاء جنوب السودان المزمع في 9 يناير 2011م، وفق ما جاء في اتفاقية السلام التي وُقعت في عام 2005م بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الحاكم، وهي اتفاقية شهدت سنوات تنفيذها خلافات عديدة بين الطرفين، وظل خلالها (مشار) يقود لجنة الحركة الشعبية، في آلية شكلها الطرفان للبت في الخلافات التي تنشب بين شريكي الحكم في السودان، إلا أن بعض قيادات الحركة الشعبية لم يكونوا راضين عن طريقة مشار في إدارة الحوار مع المؤتمر الوطني، فيما يرى الطرف الآخر من الحركة أن مشار استطاع العبور باتفاقية السلام إلى مبتغاها، أي أن يصل بها محطة حق تقرير المصير، مشيرين إلى أن مقدرته في فهم تعقيدات الأزمة مكّنته من تجاوز محطات عديدة كادت تعيد الطرفين الى مربع الحرب. وهو ذات الاتجاه الذي ذهب إليه مصدر رفيع بالحركة الشعبية، فضَّل حجب اسمه، قال ل «الأهرام اليوم» إن مشار استطاع أن يُحدث تغييراً سياسياً كبيراً في فهم المؤتمر الوطني تجاه تنفيذ الاتفاقية، إلا أن رفاقه في الحركة الشعبية، وخاصة المسيطرين على صنع القرار داخلها، مازالوا ينظرون إليه وفي دواخلهم أحداث الانشقاق الشهير للحركة في 1991م، مبيناً أن هناك محاولات عديدة جرت لإقصاء مشار من موقعه نائباً لرئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية، وأردف المصدر قائلاً: تخلَّل سنتي 2007 و2008م - اللتين شهدتا الاستعدادات لانعقاد المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية - صراعاً عنيفاً داخل أروقتها، فالتيار الموالي لسلفاكير سعى لتعديل الدستور بحيث يظل لرئيس الحركة الشعبية نائب واحد، وإبعاد رياك مشار، الذي - عندما سمع بالأمر - ذهب إلى (كير) مستفسراً، فأبلغه أن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور اقترحت ذلك، وأنه يواقف على ذلك، ويرى - «كير» - أنه من الضروري أن يكون نائب الرئيس في هذه الدورة من الاستوائيين الذين طالبوا بذلك، وهذا ما دفع مشار إلى أن ينبّه سلفاكير لخطورة الخطوة عندما قال له: (هذا يعني أنني سأدخل المنافسة لمنصب الرئيس)، ثم أضاف: (ولكنك تعلم خطورة ذلك، فإذا تنافسنا يعني أن تنشق الحركة)، ويبدو أن هذا ما دفع بالأطراف - التي شكلت وساطة - لتجاوز الخلاف بأن تقنع (كير) بضرورة أن يظل الهيكل التنفيذي للحركة، كما كان عليه، ليظل مشار في موقعه خشية أن يؤدي إقصاؤه إلى صدام بين قواته الضاربة من أبناء النوير وقوات سلفاكير، الأمر الذي قد يعود بالجنوب إلى الصراع القبلي مجدداً. ويضيف المصدر: الصراع لم ينته بين الرئيس ونائبه، بل امتدّ إلى فترة الانتخابات التي جرت في 11 أبريل 2010م عندما برزت للسطح حمى الخلافات التي دفعت اتباع مشار إلى دخول الانتخابات مستقلين، ومن بينهم حرمه (أنجلينا تانج) التي ترشَّحت لمنصب حاكم ولاية الوحدة، ولم تعترف بهزيمتها في تلك الانتخابات، بل اتّهمت منافسها بالتزوير والتلاعب بالنتائج، وهي اتهامات ظل يوجّهها المستقلون لحكومة الفريق سلفاكير طيلة فترة العملية الانتخابية، وهي ذات الاتهامات التي دفعت ببعض المستقلين إلى أن يحملوا السلاح تمرُّداً على حكومة (كير) واتهامها بفقدان الشرعية، فخرج الجنرال جورج أطور في ولاية جونقلي، بعد أن خسر المعركة الانتخابية أمام الفريق كوال ميانق، واتُّهم (أطور) - المنحدر من ذات المنطقة (بور) التي ينتمي اليها الزعيم التاريخي للحركة الشعبية د. جون قرنق - من قبل حكومة الجنوب بتنفيذ مخطط يهدف إلى تعطيل الاستفتاء، وظل (أطور) يطالب بضرورة تشكيل حكومة انتقالية من الأحزاب الجنوبية لإدارة الاستفتاء، مشككاً في مقدرة الحركة الشعبية على في ذلك، وهو ذات الأمر الذي تبنته مقررات الحوار الجنوبي الجنوبي الذي انعقد في جوبا في أبريل 2010م. ويرى المراقبون أن مقرَّرات مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي أتت وكأنَّّها تتسق مع مطالب المنشقين عن الجيش الشعبي بقيادة الجنرال جورج أطور، وهو ما دفع بالحركة الشعبيّة إلى اتهام رياك مشار بوقوفه خلف الأحزاب الجنوبية والمنشقين لإقصاء سلفاكير من تبني طرح الحكومة الانتقالية. إلا أن مصدراً آخر يرى أن سياسة الفريق سلفاكير تجاه نائبه، د. رياك مشار، تُستمد من المعتقدات الأفريقية ونبوءات (منديق)، الأب الروحي لقبيلة النوير، وهي ذات القبيلة التي ينتمي إليها الدكتور رياك مشار، وتحكي أساطير النوير أنّه يأتي رجل بعد حرب طويلة في الجنوب (ذو فلجة) وليس (مشلخاً)، يتولى قيادة الشعب والعبور به، وتعتقد كثير من القبائل في جنوب السودان - وخاصة النوير - أن هذه الصفات متطابقة ومتوفّرة في د. رياك مشار، لذا ظل الرجل مكان حضور لإلهام شعب جنوب السودان، خاصة وأن هناك بعض النبوءات تشير إلى عودة (رمح مدنيق) إلى الجنوب، بمعنى أن السلطة ستنتقل إلى ذاك الرجل (مشار)، وقد نُقل هذا الرمح (دنقا) إلى بريطانيا إبّان فترة الاستعمار التي توجّه خلالها النوير - تحت قيادة نقوندينق - لقتال الإنجليز، ولم يتمكن الحاكم الإنجليزي من بسط سيطرته حينها إلا بعد نزع ال (دنقا)، وهو رمح يمثل السلطة الروحية للنوير، وفي 2009م أجرى د. رياك مشار اتصالات بإنجلترا وأفلح في استعادة الرمح إلى جوبا، وهو ما كان مصدر قلق بالنسبة ل «كير»، لذا لم يستبعد المصدر أن تؤدي الاتهامات والملاسنات بين الطرفين إلى الدخول في صدامات قد تعيد المنطقة إلى مثل أحداث عام 1991م، التي قادت الى انشقاق الحركة، وتوقيع د. رياك مشار مع المؤتمر الوطني لاحقاً ما عُرف ب (اتفاقية الخرطوم للسلام)، غير أن مشار عاد مجدداً لتوقيع اتفاق مع د. جون قرنق بعد وساطة أمريكية قادها البروفيسور (الياس ناميلل) الذي كان يعمل في مكتب الحركة بالولايات المتحدةالأمريكية. يذكر أنه في انشقاق 1991م اندلع القتال بين قوات د. رياك مشار «مجموعة الناصر» وقوات د. جون قرنق «مجموعة توريت» وهي أحداث ظلت عالقة في أذهان كافة الاطراف، وفي تلك الفترة أغتيلت زوجة د. رياك مشار البريطانية «إيما» في حادث سير بنيروبي 1993م، وعُرفت تلك الأحداث - كما أشار «اسكروميز» في كتابه - ب (حرب إيما)، وكانت (ايما ماكون) - التي لازمت زوجها د. رياك مشار قبل أن تنتقل إلى نيروبي - تعمل في مجال مساعدات الأطفال، وكان د. جون قرنق ومجموعته يلقون باللائمة في هذه الحرب على (إيما) ويتهمها البعض بالتجسُّس لصالح بريطانيا، وأنها تهدف الى إشاعة الفوضى في صفوف الجيش الشعبي لدعم حكومة الخرطوم. ويشير «اسكروميز» أنه في 1993م كانت «إيما» حبلى في شهرها الثالث بنيروبي عندما تعرضت لحادث سير عندما اصطدمت عربتها ذات الدفع الرباعي بعربة ركاب صغيرة يطلق عليها الكينيون (الماتاتو)، وخلَّف رحيلها العديد من التساؤلات، وظلت ملابسات موتها مكان شك مريب. ويشير بعض المراقبين إلى أن «إيما» استطاعت أن تمهِّد لزوجها، د. مشار، الطريق نحو بريطانيا لبناء علاقات مميزة معها، بل إن البعض يرى أن بريطانيا ظلت ترى - عقب رحيل د. جون قرنق في 2005م - أن مشار هو الرجل المناسب لتولي قيادة الحركة والجنوب، مما دفعها – بريطانيا - إلى أن تطلب من أمريكا التفكير في الأمر، خاصة في هذا التوقيت والجنوب يتجه نحو استحقاق حق تقرير المصير.
