الحكومة أعلنت عن رغبتها في الإمساك بزمام الأمور والأمن في دارفور في مناسبات عديدة وآخره تصريح وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين عن ذلك قبل ثلاث أسابيع وعن نيتها في خفض القوات الأممية بالإقليم وذلك بحسب مؤشرات رأت أنها تدل علي استتباب الأمن وانحسار العنف وانكماشه في جيوب ضيقة والمؤشر الثاني هو بسط الحكومة لسيطرتها وإعدادها الجيد للتصدي لكل اختراقات أمنية كذلك توقيع اتفاق الدوحة ببنوده وتكوين السلطة الانتقالية وإنفاذها لبعض آلياتها وكذلك مطالبة اليونميد للقوات المسلحة بدعمها في الهجوم الذي حدث لها في جبل مرة والكثير من الحوادث مما استدعي تدخل القوات المسلحة. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام قال إن المنظمة تعتزم خفض عدد أفراد البعثة الأكبر في العالم بأفريقيا والبالغ عدد أفرادها"28" ألف فرد بحسب قرار الأممالمتحدة في يوليو2007م بخصوص إنشائها وإرسالها لدارفور بغرض حفظ الأمن والسلام. القرار الأممي جاء ملبياً لأمنيات الحكومة السودانية المعلنة عنها ورغبتها في التقليص التدريجي للبعثة ليكون التوافق في القرارات لمصلحة الإقليم وبسط السلام. مساعد الأمين العام للبعثة أوضح أن البعثة سيستمر عملها وأداء مهمتها بالإقليم وسيكون التقليص تدريجياً خلال السنوات القادمة بينها تنتظر الحكومة السودانية هذا الأمر بترقب وحذر. "آخر لحظة" في اتصال هاتفي بوكيل الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان الذي أكد بأن هناك مشاورات بين الخرطوم ونيويورك لتقليص أعداد اليونميد وأن الحكومة والأممالمتحدة سوف تصل لتفاهمات في غضون الأيام المقبلة. من جانبه أكد المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر في تصريحات إعلامية إن هذه الخطوة تعتبر جيدة ولكنها يجب أن تكون بدون استعجال وأن تتم عملية الإحلال والإبدال للقوات المسلحة التي بسطت سيطرتها بعض الشئ علي الإقليم خاصة بعد اتفاق الدوحة والتزام كافة الأطراف بتنزيلها إلي أرض الواقع كذلك الدور الكبير الذي تلعب السلطة الانتقالية برئاسة د. التجاني سيسي ومكتبة في حفظ السلام وتنمية المجتمع وإيقاف الحرب. تبقي الأيام هي الفيصل لتحديد آخر يوم لخروج ذو القبعات الزرق من الإقليم الذي شغل العالم بأحداثه والذي آن لمواطنيه أن ينعموا بالهدوء وبصمت لعلة الرصاص!! نقلا عن صحيفة آخر لحظة السودانية 2/4/2012م