سُئل القائد يوسف كوة عن مصير جبال النوبة في حالة اختيار الجنوب للانفصال؟ رد بقوله «نحن كنوبة دخلنا الحركة منذ البداية كوحدويين، ولازلنا في هذا الموقف الداعي للتعددية والاعتراف بحقوق الاقليات العرقية والدينية وحقوق القوميات، وفوق كل هذا وذاك وحدة السودان تحت مبادئ اللا مركزية، نحن موجودون كقوة مقاتلة في الحركة... اذا كانت هناك فترة انتقالية نتوقع ان نُعامل خلالها كما يُعامل الجنوب، متى ما اختار الجنوب الانفصال، سيكون لنا الحق في تقرير المصير بالنسبة لنا سواء نكون جزءا من الجنوب او جزءا من الشمال، وربما نطالب باستقلالنا ايضا، وهذا يأتي نتيجة لاننا اقلية، ومتى ما سنحت الفرصة سيعود المقاتلون الى الجبال والجلوس مع مواطنيهم لتقرير مصيرهم كمجموعة» «1». هذا الحوار اجري مع يوسف كوة بالقاهرة في 1995م، مما يكشف الرؤى الخاصة بالحركة قطاع جبال النوبة حول حق تقرير المصير. ومن اهم مآلات اتفاقية السلام الشاملة في ما عرف بالمناطق الثلاث النيل الازرق، جنوب كردفان، ابيي هي المشورة الشعبية، وهي عبارة يلفها كثير من الغموض، وتحتاج الى القاء الضوء والتوضيح. ووفق المادة3.3 من اتفاقية جنوب كردفان فإنه سيتم تكوين لجنة من اعضاء المجلس التشريعي المنتخب، ليعد تقريرا تقيميا عن تنفيذ البروتكول الخاص بجنوب كردفان والنيل الازرق، على ان يصدر تقريرها بعد انتهاء الفترة الانتقالية. رغم ذلك يعتقد اغلب القادة في الحركة الشعبية ان باستطاعتهم الفوز بأغلب مقاعد المجلس التشريعي الولائي، وبتالي استخدام المشورة الشعبية كاساس لتعديل الاتفاقية وفق رؤيتهم التي تحقق الكثير الذي لم يتم تحقيقه من خلال تطبيق الاتفاقية، او بانتخاب حكومة متعاطفة معهم يسهل التأثير عليها. والمشورة الشعبية يفهمها البعض بانها مرادفة لحق تقرير المصير الذي يفضي الى الحكم الذاتي، اي يخير ابناء جنوب كردفان والنيل الازرق بين البقاء ضمن ولايات الشمال مع التمتع بالحكم الذاتي او الانضمام الى الجنوب، وايضا التمتع بالحكم الذاتي في حالة الانفصال كما هو الحال في عام 1925م او البقاء كدولة مستقلة «2». وهذا الفهم قد اعلنت عنه الحركة الشعبية بالنيل الازرق في مؤتمرها الذي انعقد بمدنية الكرمك في اكتوبر 2009م، حيث اعلن رئيسها مالك عقار ان النيل الازرق جزء من جنوب السودان، فلا غضاضة في البقاء جزءاً منه. مكي علي بلايل «3» يرى أن المشورة الشعبية قد تم افراغها من محتواها، وذلك بتحديد الداوئر الجغرافية الانتخابية مسبقا ومبكرا من قبل المؤتمر الوطني، بهذا فقد حكم على شكل المجلس التشريعي الولائي القادم، ووصفه بانه سوف لا يعبر عن شعب جنوب كردفان، وبتالي غير مؤهل بأن ياتي بمشورة تعبر عنهم «4». مكي بلايل طرح نفسه مرشحا لمنصب الوالي عن حزبه، خطوة قال فيها عن نفسه فعل الشيء خير من تركه. وعضد هذا الفهم اللواء خميس جلاب «5» حين ذكر ان هدف الحركة قطاع جبال النوبة من الانضمام للحركة الشعبية كان بحثا عن حق تقرير المصير، الا ان الاتفاقية جاءت بغير ذلك. فقد طابق قوله قول القائد المرحوم يوسف كوة. واضاف بقوله ان المشورة الشعبية هي حق ديمقراطي وانساني، ووصف الاتفاقية بانها قاصرة ايضا حينما سكتت عن الاجابة للسؤال ما سيحدث اذا اختلفت الحكومة المركزية مع البرلمان حول نتائج هذه المشورة الشعبية؟ والمشورة الشعبية حسم امرها بالمعني الذي ورد في هذا القانون في مادته الثالثة «تفسيرات»، حيث ذكر انها تعني «الحق الديمقراطي والآلية التي بموجبها تؤكد وجه نظر شعب جنوب كردفان والنيل الازرق، وحول اتفاقية السلام الشاملة التي توصلت اليها الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان». وهي بهذا المعنى لا تشبه المشورة الشعبية باندونسيا، التي وقف على تجربتها الاخوة في المجلس التشريعي الولائي، حيث كان السؤال حول البقاء في اطار دولة واحدة ام انفصال الذي اختاره شعب تيمور الشرقية فاصبحت دولة مستقلة. والمشورة هنا تشبه مشورة الهوسا في اقليمهم بنيجيريا حول المحاكم الشريعة الاسلامية، اي الوضعية القانونية والثقافية، ليس الخيار بين الانضمام لتلك الدولة او البقاء كدولة مستقلة، حسب النصوص الواردة ادناه: اجاز المجلس الوطني في نهاية مدته بتاريخ 16/12/2009 قانون حق الاستفتاء لجنوب السودان المرتبط بحق تقرير المصير، بجانب قانون المشورة الشعبية الذي ينص الفصل الاول فيه عن نصوص اولية اساسية مثل اسم القانون ومصادره المذكورة في المادة «4» وهي اتفاقية السلام الشاملة، الدستور الانتقالي للسلام، الدساتير الانتقالية لكل من جنوب كردفان والنيل الازرق، قواعد ومبادئ القانون الدولي، اضافة المواثيق الاقليمية والدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان. المادة«5» تتحدث عن أهداف المشورة الشعبية التي لخصتها في تأكيد رغبات شعبي جنوب كردفان والنيل الازرق في ما يخص اتفاقية السلام الشاملة، التوصل النهائي للسلام الدائم بهذه المناطق، تعديل الثغرات المصاحبة لاتفاقية السلام في المجالات الدستورية والسياسية والادارية، والترتيبات الاقتصادية في اطار اتفاقية السلام الشاملة، لكنها لم تشر الى تقييم تنفيذ الاتفاقية. المادتان «6» و«7» نصتا على انشاء لجنة من المجلس التشريعي المنتخب، مع مراعاة تمثيل المرأة واللجان المتخصصة. المادة «9» تتحدث عن أهلية عضوية اللجان وشروط فقدان هذه الاهلية. المادة «11» تتحدث عن نهاية صلاحية اللجنة المرتبطة بنهاية إجراء المشورة الشعبية، التي حددتها في المادة «17» الفقرة «7» بالثامن من يوليو 2011م. الفصل الرابع المادة «12» تتحدث عن مصادر تمويل لجنة المشورة الشعبية التي شملت كل المصادر الممكنة، ولكنها قيدت استلام الاموال من المنظمات التطوعية والامم المتحدة بضرورة ان يكون عبر حكومة الولاية، وهذا يتسق مع احكام قانون العمل الطوعي لعام 2006م في ما يخص استلام الاموال من الجهات الاجنبية. المادة «14» تتضمن المبادئ الخاصة بالمشورة الشعبية التي منها مراعاة مبدأ الفرص المتكافئة، حرية التعبير وعدم استغلال السلطة. المادة «15» تتحدث عن الفرص والاجراء ت المتعلقة بممارسة المشورة الشعبية، حيث حصرت الخيارات في نقطتين فقط، اما اعتبار اتفاقية السلام الشاملة ملبية لتطلعات شعبي جنوب كردفان والنيل الازرق، او انها لم تلبِ طموحات الشعبين فتحتاج الى مراجعة وتعديل. سكت النص عن سقف هذه التعديلات، هل يمكن أن ينص على حق تقرير المصير مثلا؟ ماذا عن عجز التطبيق الذي صاحب تنفيذ الاتفاقية؟ اذا اجابت اللجنة على ان اتفاقية السلام لبت طموحات شعب جنوب كردفان تعتبر الاتفاقية نهائية، اما اذا كانت غير ذلك فقد اشارت المادة «16» الى ممارسة المشورة الشعبية، وحصرت مصادرها في افراد شعب جنوب كردفان «لم يحدد داخل الولاية فقط ام خارجها، مع ملاحظة ان قانون الانتخابات يعطي حق التصويت في مكان الاقامة فقط، والمادة «67» من قانون استفتاء جنوب السودان تحصره في المقيمين داخل الجنوب فقط». في حالة عدم موافقة المجلس التشريعي المنتخب على اعتبار اتفاقية السلام الشاملة لم تلبِ تتطلعات وطموحات شعب جنوب كردفان، يدخل مع الحكومة القومية في مفاوضات لتعديلها حتى تلبي مطالبهم. واذا امتد الخلاف بينهما لمدة شهرين او ثلاثة، ترجع التعديلات الى المجلس التشريعي ويكون قراره فيها نهائيا. في حالة نشوب خلاف بين الحكومة القومية والمجلس التشريعي، يتم تكوين لجنة لتحديد نقاط الخلاف يكون اجلها اسبوع فقط. وفي حالة الفشل في تحديد نقاط الخلاف، يرجع الامر الى جسم تحكيمي يتم الاتفاق حوله، على ألا تتعدى هذه الاجراءت كلها الثامن من يوليو 2011 نهاية الفترة الانتقالية. المادة «16» تتحدث عن صلاحيات المجلس التشريعي واختصاصاته في ما يلي المشورة الشعبية، مثل تكوين لجنة المشورة الشعبية، تقييم اتفاقية السلام بموجب تقرير اللجنة، الاجابة على سؤال هل اتفاقية السلام الشاملة لبت تطلعات وطموحات شعب جنوب كردفان ام لا؟ امد ومدة المشورة الشعبية هو يوليو 2011م، وممارسة حق تقرير المصير لجنوب السودان في يناير 2011م، وهذا يعني أن المشورة الشعبية تمارس بعد ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير، اي بعد تحديد علاقة الجنوب بالشمال، أي هذا يعني ممارسة حق تقرير المصير بالانضمام لشمال السودان او الى جنوبه؟ هذا النص يرسل اشارة خفية حول طبعية المشورة الشعبية المرتبطة بحق تقرير المصير لجنوب السودان. والقانون نص على أن رئيس الجمهورية يصدر قراراً بنتجية المشورة الشعبية، ولكن لم ينص على صلاحية المجلس الوطني في ذلك، وهو البرلمان الذي هو المسؤول الاول عن التشريع، وهو حسب قانون الانتخابات يفترض ان يزاول نشاطه في ابريل 2010م، اذ تنقص المشورة الشعبية صفة وقوة القانون ما لم تتم اجازتها بواسطة البرلمان القومي المنتخب.. وماذا اذا حاز حزب واحد على الاغلبية الساحقة في المجلس التشريعي؟ كيف يؤثر ذلك على تكوين اللجنة وعلاقة الشريكين المستقبلية؟ المشورة الشعبية مثل بيض القطا «طائر يجيد الاختفاء حيث يشبه لون ريشه لون الارض الاغبر»، اذ جاءت في حقه الخرافة الشعبية التي تقول، بعد حرفت فيه نطقة «أم قطيطيتي اذا شلتها تكتل امك واذا تركتها تكتل ابوك» هذا يعني اذا عثرت على بيض القطا، فاذا التقطته يقتل ابوك واذا تركته يقتل امكّ!!!»، فهي تعني امرين احلاهما مر، وهذا ما يؤكده اعلان مجموعة صغيرة من الحركة الشعبية مقاطعة الانتخابات بجنوب كردفان أخيراً، لعلها حسبت اذ مارستها سوف قد لا تفوز بالاغلبية التي تتوقعها في دوائر المجلس التشريعي المحلي بجنوب كردفان، وعليه سوف لن تمكنها من تنفيذ المشورة الشعبية بالطريقة التي تروق لها، واذا تركتها فإن قطار الانتخابات قد غادر المحطة وربما لن يتوقف، علما بأن ممارسة المشورة الشعبية غير متوقف على مشاركة الحركة الشعبية، اذ يمكن إجراؤها في غياب مشاركتها، فاي تختار؟ «1» الدكتور صلاح بندر يوسف كوة مكي 1945- 2001م هموم المناضل والوطن معهد البديل الافريقي لندن، المملكة المتحدة، مؤسسة المجتمع المدني السوداني- كمبردج. توفي يوسف كوة في عام 2001 بانجلترا. 2 Sulliemn Musa Rahall ،Don?t forget us BBC Focus on Africa October ?December 2002p33 «3» رئس حزب العدالة الاصل، مستشار ووزير اتحادي سابق عن المؤتمر الوطني «4» جريدة رأي الشعب بتاريخ 14/11/2009م رصد نور الدين بريمة ص «5». «5» وزير دولة بالاستثمار واول والٍ لجنوب كردفان بعد اتفاقية السلام، وقائد ميداني من شمال الجبال عن الحركة الشعبية نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 26/1/2010
