اطمأن القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني علي الأوضاع والترتيبات الاقتصادية التي ستتخذها الدولة لتلافي تأثيرات احتلال حكومة الجنوب لحقل هجليج ووقف وارد تدفق النفط من الحقل علي إمدادات البلاد من المشتقات حيث أكد الدكتور عوض الجاز وزير النفط فيما قدمه من تنوير للقطاع أن خطة البلاد المعلنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط لم تتأثر بالاعتداء علي هجليج وأن البرنامج يسير وفقاً للخطة المعدة وتوقع دكتور صابر محمد الحسن رئيس القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني إعادة النظر في الموازنة الحالية واستبدالها بموازنة جديدة تلبي الافتراضات للواقع الاقتصادي الذي تمر به البلاد مبيناً أن الخطة الاقتصادية لم تتأثر بما حدث حتى الآن في هجليج وأوضح صابر أن حكومته ستتجه إلي استخدام نصيب النفط الخام لبعض الشركات الأجنبية العاملة في عدد من الحقول السودانية والتي هي الآن بمدينة بورتسودان وذلك نسبة لما تمر به البلاد من ظروف حتى يتثني استرجاع ضخ البترول في الأنبوب حيث أكد صابر أن جميع التحوطات كافية فيما يتصل بكمية الاستهلاك من المحروقات وإذا ما نفذت هذه الكمية فإن بدائل الاستيراد مطروحة ما جعل رئيس القطاع الاقتصادي يقر بأن أحداث هجليج الأخيرة قد أثرت علي الإيرادات الحكومية للدولة ما استدعي بنا إلي طلب التوضيح من قبل وزير المالية وأشار صابر أن الميزانية الحالية تقوم علي تحقيق عائدات رسوم العبور تقدر بحوالي 6 مليون دولار ولكن فرضيات اختلال الميزانية أظهر واقعاً مغايراً لذا الآن تعكف وزارة المالية لإعادة النظر في الميزانية بدء من تخفيف الإنفاق الحكومي حتى يتثني توفير مرتبات العاملين وكشف الحسن عن مساع تقوم بها القيادة السياسية للدولة في الحصول علي دعم خارجي من قبل الصناديق العربية أو القروض لدعم الموازنة بالنقد الأجنبي والآن البنك المركزي قد شرع في وضع سياسات إصلاح القطاع الخارجي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سعر الصرف في السوق الموازي بيد أن صابر عاد وقال أنه ليس من الممكن تجاوز ما حدث بشكل من المرونة. ومن جهة أخري نفي وزير الدولة بالنفط إسحق آدم، وجود أي مشاكل في المشتقات النفطية، فيما يملك السودان احتياطات نفطية تغطي حاجة البلاد، وأضاف أن ثلثي إنتاج النفط الخام من خارج هجليج، مقللاً من تأثير الأحداث التي شهدتها المنطقة أخيراً. وقال آدم في تصريحات للشروق، عقب ورشة نظمتها لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني في أمدرمان، إن وزارته قامت بترتيبات فنية في هذا الإطار وأوصي عدد من المشاركين بأهمية العمل علي إنشاء هيئة قومية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء السوداني لوضع الخطط والاستراتيجيات والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة لترقية وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 16/4/2012م