بدأ المجلس الوطني "البرلمان السوداني" مناقشة مشروع قانون «رد العدوان ومحاسبة المعتدين» تمهيدا للمصادقة عليه، وأعطى القانون الذي جاء في ست ورقات، الحكومة الحق في مصادرة كافة ممتلكات الدولة المعتدية الموجودة في أراضيها والآليات المملوكة للجهات أو الهيئات أو الأشخاص التابعين للدولة المعتدية والتي فصلها في «الممتلكات والعقارات والمنقولات والشركات والحسابات المصرفية والاستثمارات والطائرات والسفن والجرارات وغيرها «، بجانب إيقاف وسحب أي استثمارات للسودان قد تكون في الدولة المعتدية أو لمصلحتها وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقييد حركة الدبلوماسيين التابعين للدولة المعتدية بالسودان وفق ضوابط صارمة. وحدد القانون ستة شروط لإجراء تفاوض مع الدولة المعتدية على رأسها إيقاف كل الأعمال العدائية والعسكرية والسياسية والإعلامية تجاه السودان، بجانب فك الارتباط مع أي مجموعات إرهابية مسلحة تعمل ضد البلاد، وطرد كل من يتبع لها وإغلاق مقارها وتجريدها من السلاح، إضافة لفك الارتباط السياسي مع أي منظمات سياسية أو مجموعات معادية للسودان بأراضي الدولة المعتدية أو داخل السودان، وإزالة أي عبارات ماسة بسيادة السودان إذا وردت في مسميات مؤسسات سياسية أو عسكرية داخل الدولة المعتدية أو تتبع لها في أي مكان، وجاء ضمن شروط التفاوض، الاعتذار دوليا وقاريا عن الأفعال والاعتداءات التي ارتكبتها الدولة المعتدية في حق السودان وأرضه ومواطنيه، بجانب التعويض عن الخسائر التي وقعت بسبب العدوان. وحوى القانون مادة تمنع الحكومة نهائيا إجراء أي حوار أو تفاوض مع حكومة الدولة المعتدية أو أي ممثل لها وبأي آلية إلا بعد الانسحاب التام من الأراضي السودانية لقواتها المسلحة أو القوات المساندة لها وتجريد الأخيرة من سلاحها، وإزالة كافة آثار العدوان، وأجاز القانون إيقاع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا تعلقت الجريمة بتقديم مساعدات أو تعامل في أموال أو بضائع يمكن استخدامها عسكريا أو كتموين لأي قوات معتدية أو الوحدات التي تتبع لها أو تدعمها، وحمل عقوبات لمرتكبي الخيانة الوطنية بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع الغرامة التي تُرك للمحكمة أمر تحديدها، بجانب مصادرة البضائع ووسائل النقل. وأعطى القانون الحكومة في إطار رد العدوان اعتبار منطقة العدوان منطقة عمليات عسكرية يطبق عليها قانون القوات المسلحة أو تعلن بشأنها حالة الطوارئ حسب مقتضى الحال. المصدر: الشرق القطرية 29/4/2012م