لم تكن هذه هى المرّة الأولي وبالطبع ربما لن تكون الأخيرة التى تقتتل فيها حركتان دارفوريتان وتمزقان بعضهما بعضاً إرباً؛ فحركة التحرير بقيادة عبد الواحد إقتتلت من قبل مع حركة عبد الشافي المنشقة عنها، وحركة مناوي اقتتلت هى الأخري - بضراوة - من قبل مع حركة خليل على أيام خليل فى مهاجرية وكادت أن تفتك به تماماً لولا تدخل الجيش السوداني حينها، وقد كان مناوي فى ذلك الوقت جزءاً من الحكومة المركزية فى الخرطوم وِفق اتفاقية أبوجا 2006. فالمعضلة فى الحركات الدارفورية المتمردة معضلة مزمنة يعتقد الكثير من المراقبين أنها صعبة المداواة على المدي القريب نظراً لتقاطع الرؤي الشديد، و حِدة العامل القبلي وغياب الأسس السياسية السليمة التى تنظر الى مصلحة أهل الاقليم. غير أن المواجهة الدامية الاخيرة بين حركتا مناوي والعدل والمساواة فى عدد من المناطق بشمال دارفور فى "الطويل" و "أبو قمرة" ، والتى ارتجّت لها رمال المنطقة الساخنة وسالت فيها دماء غزيرة يمكن القول أنها الأسوأ فى تاريخ الإقتتال بين الحركات المسلحة، ليس فقط لكونها تميّزت ببأس شديد وغِلظة بالغة بحيث بدت (مسألة حياة أو موت)، ولكن لأنها قامت على مرتكز ربما كان فى السابق من المرتكزات غير المُعلن عنها. ففي السابق ياما عبثت هذه الحركات – فرادي وجماعات – بممتلكات وحقوق مواطني دارفور، وتلاعبت بأهم وأعزّ مقدرات هؤلاء المواطنين دون وازع أو رادع؛ ودون أن تأبه إلى أنّ هذا العبث يضعها فى ذهن المواطن الدارفوري فى مصاف الحركات الارهابية قاطعة الطريق، الباحثة عن تشوين لمجهودها الحربي من بين فرث ودم المواطن المسكين المغلوب على أمره. حركة العدل والمساواة أغارت فى السابق وإلى عهد قريب على قري وبلدات آمنة فى دارفور للحصول على المال من أيدي المواطنين وماشية وسيارات، بل وصلت حركة العدل مرحلة خطيرة بإختطافها للاطفال والصبية وتجنيدهم قسرياً، ونحن نعلم أن حوالي 2000 طفل نزعتهم الحركة من أسرهم من مناطق متعددة فى دارفور وألحقتهم بمعسكرات تجنيد فى دولة جنوب السودان وتحديداً فى مناطق بحر الغزال وأعالي النيل لم تنجح كل مجهودات اليونسيف حتى الآن فى إستعادتهم . لقد جعلت الحركات الدارفورية من ساحة تمردها فى دارفور ساحة للإستئساد على المواطن الدارفوري وإجباره على تمويل عملياتها العسكرية، ولهذا فقد كان سبب النزاع الطاحن الذى قلنا إن مسرحه كان بمناطق شمال دارفور مؤخراً هو ذات هذا السبب المخجل، فقد فرضت حركة مناوي على أهل المنطقة ما يمكن أن نطلق عليه (أتاوات) يتم تحصيلها جبراً، وتتمثل فى مبالغ مالية معينة تُؤخذ جبراً من المواطنين. لقد كان هذا المسلك كافياً لإشعال الغضب فى نفوس مواطني المنطقة الذين لم يتوانوا فى الدخول فى مواجهة مع حركة مناوي سقط جراءها عدداً كبيراً منهم. حركة العدل لم يعجبها هذا المسلك وتحركت بإتجاه الحيلولة دون استمرار عمليات جمع الأتاوات، ونصبت لهذا الغرض كميناً لحركة مناوي ومن ثم كان الإشتباك الدامي الكبير، وكانت الحصيلة العشرات من القتلي والجرحي من الجانبين ومن مواطني المنطقة، والأسوأ أن المواجهات مرشحة للإنفجار أكثر ومرشحة لحصد مزيد من أرواح المواطنين العزل الأبرياء فى ظل هذا الموقف المتصاعد، ولكن أكثر ما يستلفت النظر فيه، أن الحركتَين ومع أن كل منهما يفعل ذات الشيء إلاّ أنهما يصطدمان الآن لذات السبب؛ ويبدو أنّ إستيقاظ ضمير إحداها أو شعورها بأن مثل هذا السلوك ضار بموقفها السياسي قاد الى هذه المواجهة، وهى على أيّة حال ظاهرة صحية اذا كان من شأنها أن تقود الى مراعاة المصالح العليا لأهل الاقليم، لا السعي إلى المصالح الخاصة لهذه الحركات؛ كما لا يمكن أن نسقط من حسابتنا أن حركتيّ مناوي والعدل ربما أدركتا بعد فوات الأوان ان المواطن الدارفوري لم يعد مهتماً بهما كخيار من خياراته المستقبلية، فقد سئم هذه الروح العدائية التى أورثته فاقة وحرمان وحياة غير آمنة بسبب بني جلدته!