تعرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية بنهر النيل شمال العاصمة السودانية الخرطوم عثمان الباهي لمحاولة اختطاف من قبل مجموعة مسلحة عقب اقتحامهم منزله في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية. وقال الباهي إن ثلاثة أشخاص مسلحين حاولوا استدراجه بالقوة لخارج المنزل وإدخاله سيارة كانت تنتظرهم عند مدخل المنزل لكنه نجح في مقاومتهم واستنجد بأسرته وجيرانه مما أجبرهم على الفرار مؤكداً أنه لم يصب بأي أذى لكنه لم يستبعد تكرار الحادث معه أو مع آخرين خاصة مع احتدام المعركة الانتخابية في البلاد. وقال إن حادثة الاعتداء ستدفع اللجنة العليا للانتخابات لمضاعفة وتعزيز خططها التأمينية لمقارها وأعضائها فيما شكلت الشرطة فرقا للبحث والتقصي الجنائي في ملابسات الحادث فيما لم يتأكد بعد بشكل قاطع أن للحادث علاقة بالانتخابات المقبلة في البلاد. ومن جانب آخر أصدرت مفوضية الانتخابات السودانية قرارا أمس بإتاحة فرص متساوية في وسائل الإعلام للمرشحين في انتخابات إبريل المقبل، كما تدرس تحديد سقف الإنفاق المالي علي حملات المرشحين. وأشارت المفوضية إلي شكوك تساورها بشأن ارتفاع نسب التسجيل الانتخابي في ثلاث ولايات فاقت نسبتها (100%)مشيرة الي أنها بصدد بحث أسباب الزيادة. ودعا رئيس المفوضية ابيل الير الإعلاميين للتركيز علي الناخبين باعتبارهم مستهدفين وضرورة اهتمام الأحزاب السياسية بالبرامج والخطط التي تتنافس عليها.وأكد نائب رئيس المفوضية الناطق الرسمي باسمها عبد الله أحمد عبد الله عن تكوين آلية لضبط الحملة الانتخابية تضم ستة أحزاب وعدداً من الصحفيين بجانب المفوضية لضمان تنفيذ القرار مبيناً أن المفوضية وضعت المعايير التي تحكم الحملة الانتخابية. وقال إن المفوضية غير منحازة للحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) وأنها فصلت في كافة الطعون المقدمة لها وعددها(800) بجانب تحويل 58 طعنا للمحاكم والقضاء للنظر فيها، كما ردت على عدد من مذكرات الأحزاب منها الأمة القومي والاتحادي الأصل. من جانب اخر أثار قرار استبعاد ثلاثة مرشحين للرئاسة في السودان، من بينهم المرأة الوحيدة لأول انتخابات ديمقراطية منذ 24 عاما، شكوكا أكبر في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في أبريل المقبل، من قبل المعارضة. وكانت المفوضية القومية للانتخابات أعلنت أمس الأول أن ثلاثة مرشحين لم يستوفوا الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، مما يجعل عدد المرشحين في الانتخابات عشرة. وقالت المرأة الوحيدة المرشحة في انتخابات الرئاسة، والتي كانت ضمن المستبعدين، وهي فاطمة عبدالمحمود زعيمة حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي، إن قرار استبعادها مؤامرة ضد النساء وإن الحزب سيقدم طعنا أمام القضاء. وأردفت قائلة إن هذا شكل من أشكال التمييز. وقال نائبها عبد الإله محمود إن مفوضية الانتخابات رفضتهم لأنهم لم يختموا أوراقهم على مستوى الولايات، على الرغم من أن رئاسة اللجنة أبلغتهم أن المكتب المركزي في الخرطوم يمكن أن يفعل ذلك عندما سلموا أوراقهم قبل يوم واحد من انتهاء المهلة النهائية في 27 يناير. وقال “لقد جمعنا حتى توقيعاتنا مرتين؛ لأن أول مرة قالوا إنه كان يتعين فعلها على أوراقهم..وعندما قمنا بتسليم أوراقنا مرة أخرى قالوا إنها قبلت . هذا خطأهم وليس خطأنا". من جانبه، قال المرشح المستقل عبدالله علي إبراهيم إنه كان يتوقع رفضه؛ لأنه جمع 16 ألف توقيع من 15 ولاية فقط، ولكنه قدم ترشيحه على أية حال لتسليط الضوء على مشكلات هذا النظام. وأردف قائلا إن السودان به نسبة أمية تبلغ 70 في المئة، ولكنهم يطلبون 15 ألف توقيع. وأضاف أنه يشك في أن الانتخابات ستكون حرة أو نزيهة، ليس فقط لأن الحكومة استبدادية، ولكن لأن"الطرف الآخر في رقصة التانجو هذه راقص سيء". وكان إبراهيم يشير بذلك إلى ما وصفه بالمعارضة الضعيفة التي قبلت رغم الشكاوى كل المخالفات الانتخابية وواصلت حملاتها. المصدر: الاتحاد 1/2/2010
