سوء حظ الحكومة الجنوبية والناتج عن سوء تدبيرها هو وحده الذى وضعها فى ذلك الموقف الضعيف، إذ أنه وفى الوقت الذي كانت قد تقدمت فيه بشكوي لمجلس الأمن ضد السودان مدعية قيام السودان بإنتهاك مجالها الجوي والقيام بهجمات متتالية داخل أراضيها، كانت المندوبة الامريكية فى مجلس الأمن (سوزان رايس) تدلي بتصريحات للصحفيين بمقر المجلس بنيويورك تشير فيها الى تحسن الاوضاع الأمنية بين البلدين وهدوء الأحوال على الحدود المشتركة . ربما كانت هذه المصادفة غير السارّة لجوبا، بمثابة أسوا مصادفة يمكن أن تواجهها بحيث يكون الشاهد على كذب إدعائها هو من ذات معسكرها، فقد جاءت الشكوي الجنوبية (يوم الجمعة)، وجاءت تصريحات رايس هى الاخري فى ذات يوم الجمعة! ولعل الأمر كان واضحاً بدرجة كبيرة، وهو ما دفع الحكومة السودانية للتقليل من الشكوي الجنوبية وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية فى معرض تعليقه عليها، إن الجهة الوحيدة القادرة على مراقبة الوضع بين البلدين ورفع تقارير بهذا الصدد هى الأممالمتحدة وأضاف الوكيل (مجلس الأمن لا يفرض العقوبات بناء على رغبة أىّ طرف وإنما لديه الآليات والوسائل التى يتحقق بواسطتها من أىّ خروقات) غير أننا ومع كل ذلك نتساءل هنا - بغرض البحث والتحليل - عن ما وراء هذه الخطوة الجنوبية والتى تزامنت –ربما بشكل متعمَّد– مع سير المفاوضات فى أديس أبابا. الواقع ان الخطوة الجنوبية تأتي فى سياق محاولة لعرقلة المفاوضات فى أديس أبابا، فهذا تكتيك جنوبي معروف فقد وجدت الحكومة الجنوبية نفسها فى مأزق إزاء عملية التفاوض التى رجحت الإستهلال بالملف الأمني، وبالطبع لا تريد جوبا أن يكون للملف الأمني الأولوية وفقاً لما تتطلع اليه الخرطوم؛ كما أن الحكومة الجنوبية تتخوف من الضغوط التى باتت تفرضها المفاوضات ومن أهمِّها تخليها عن دعم الجبهة الثورية وحمَلَة السلاح ضد الحكومة السودانية. تخشي جوبا من أن تتسرَّب الأوراق التى تحتفظ بها فى نزاعها مع الخرطوم من بين يديها وتصبح – بعد ذلك – طوع بنان الخرطوم فى ما يخص النفط . ومن الطبيعي ان جوبا بهذه المثابة تبحث عن كل ما يمكن أن يثير مجلس الأمن ضد الخرطوم، إذ أن كل قرار أو عقاب يصدر عن المجلس ضد الخرطوم يناسب جوبا ويصب فى مصلحتها - حسب تقديرها - غير أن هذا الهدف الجنوبي لا يبدو قريب المنال، فقد مضت وتيرة المفاوضات وأصبح جدول التفاوض يتضمن مناقشة الملف الأمني أولاً ومن ثم بقية الملفات . من جانب ثاني فان جوبا نفسها فى موقف المشكو ضده بمجلس الأمن جراء الشكاوي السودانية السابقة وآخرها ما جري فى هجليج، وربما كانت هنالك (جهات) تود أن يتساوي الجانبين فى الشكوي، تارة شاكٍ وتارة مشكو ضده، حتى لا يتفوَّق السودان بشكاواه ضد جوبا. بعبارة موجزة ربما أرادت رايس من خلال دفع جوبا لتقديم شكوي ان تحصل على معادلة متساوية بين الجانبين حتى لا يكون المجلس مضطراً لنظر الشكوي السودانية ضد جوبا. من جانب ثالث، ربما أرادت الحكومة الجنوبية كذلك أن تحسِّن موقفها التفاوضي فى أديس بعدما تبيَّن ان الملف الأمني هو الذى ستجري مناقشته أولاً، إذ تلاحظ هنا أن آخر ما تبلور بين الوفدين والوسطاء –يوم الجمعة– هو البدء بالملف الأمني، وهو ملف أخطأت فيه جوبا أخطاء عديدة وجسيمة فى حق الخرطوم أخطرها احتلالها هجليج ودعمها الفاضح للمتمردين السودانيين فى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، وكأنما تريد جوبا ان تحاجج بهذه الشكوي فى أروقة قاعات التفاوض فى أديس وتزعم أنها هي الأخري متضررة من الخرطوم! وعلى كلٍ، فإن الامر على أية حال لم ينجح ولم يمض كما كانت تشتهي جوبا، فكما رأنيا فقد تقاطعت الشكوي الجنوبية مع تصريحات السيدة رايس، وبالطبع تكتسب تصريحات رايس أهميتها من كونها مستقاة من تقارير البعثة الأممية والوسيط المشترك والأمين العام ولا تستطيع رايس فى هذا أن تتبرع فى هذا الصدد زيادةً أو نقصاناً، إضافةً أو خصماً.
