أوردت وكالة رويترز التفاصيل الكاملة للرسائل التي وجهها سلفاكير إلي عدد من رؤساء الدول للمطالبة باسترداد حوالي (4) مليار دولار قال إنها قد تمت سرقتها من مسؤولين بحكومة دولة جنوب السودان.. وفيما يلي نص التقرير: جوبا (رويترز) – قال رئيس جنوب السودان في رسالة اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين إن مسؤولين في بلاده سرقوا ما يقدر بأربعة مليارات دولار من المال العام وينبغي إعادتها لإنقاذ سمعة الدولة والمساعدة في انتشال شعبها من الفقر. جاء هذا في الوقت الذي تسارع فيه الدولة التي انفصلت عن السودان قبل أقل من عام لجمع إيرادات الدولة تقريباً مع وقف إنتاج النفط في يناير كانون الثاني. اتهم منتقدون حكومة الرئيس سلفاكير بعدم فعل ما يكفي للحد من الفساد المستشري الذي عرقل جهود بناء الدولة من الصفر ودعم التنمية. وفي رسالة إلي 75 من المسؤولين الحاليين والسابقين بتاريخ الثالث من مايو أيار عرض كير العفو عن المسؤولين والأفراد المرتبطين بالحكومة الذين يعيدون الأموال. وقال في الرسالة التي حصلت عليها رويترز ما يقدر بنحو أربعة مليارات دولار لم يتم الاستدلال عليها أو.. بمعني أبسط.. سرقها مسؤولون سابقون وحاليون وأفراد فاسدون علي علاقة وثيقة بمسؤولين حكوميين. ومن الصعب الحصول علي أرقام جديرة بالثقة في جنوب السودان لكن المبلغ يمكن أن يصل نحو ثلث الإيرادات النفطية الإجمالية التي خصصت للجنوب في الفترة منذ توقيع اتفاق السلام في 2005 والذي أنهي الحرب الأهلية مع الشمال وحتى استقلال الجنوب في العام الماضي. وقالت الرسالة نقل أغلب هذه الأموال إلي خارج البلاد وأودع في حسابات أجنبية. بعضها استخدم في شراء عقارات دفع ثمنها نقداً. وأكد مسؤول كبير بالحكومة لرويترز إرسال الرسالة إلي وزراء حاليين وسابقين ونواب وزراء في الأيام العشرة الأخيرة. وتعاني الدولة البالغ عدد سكانها 8,6 مليون نسمة من بعض أسوأ الأوضاع الصحية والتعليمية علي مستوي العالم بسبب عقود من الصراعات والإهمال الاقتصادي. وقلما توجد طرق معبدة خارج العاصمة جوبا. وبعد الانفصال عن السودان في يوليو تموز عم التفاؤل السكان بأن بلدهم سيمضي أخيراً نحو الازدهار لكن الاقتصاد تعثر منذ ذلك الحين بسبب استمرار النزاعات مع الخرطوم والفساد. وقال وزير الإعلام برنابا ماريال بنجامين إن أكثر من نصف المليارات الأربعة مرتبط بما أطلق عليه في البلاد فضيحة الذرة حيث تشير مزاعم إلي أن مشتريات حكومية هائلة من السرغوم لم توزع قط. وأضاف إنه مبلغ ضخم وتتكون الحركة الشعبية لتحرير السودان- وهي الحزب الحاكم في البلاد- في أغلبها من متمردين سابقين لا يملك الكثير منهم خبرة بالمؤسسات المدنية أو الإدارة الاقتصادية. والرقابة المالية ضعيفة إن وجدت أصلاً. وقالت رسالة كير حاربنا من أجل الحرية والعدالة والمساواة. توفي كثير من أصدقائنا من أجل تحقيق هذه الأهداف. غير أننا بمجرد وصلنا السلطة نسينا ما حاربنا من أجله وبدأنا نثري أنفسنا علي حساب شعبنا. وأضاف جدارة حكومتنا بالثقة علي المحك. وخلال الفترة من 2005 حتى الاستقلال تقاسمت الخرطوموجوبا رسمياً عائدات النفط بالتساوي حيث حصل الجنوب علي نحو ملياري دولار سنوياً. وقال جنوب السودان في نوفمبر تشرين الثاني إنه تعاقد علي بيع نفطه بقيمة 3,2مليار دولار في الفترة بين التاسع من يوليو تموز وحتى 31من ديسمبر كانون الأول. ولم يتضح ما تم بيعه فعلاً. استحوذت الدولة التي لا تطل علي بحار عند انفصالها علي نحو 350ألف برميل يومياً من إنتاج النفط أو نحو 75 في المئة من إنتاج السودان الموحد لكن جوبا فشلت في الاتفاق علي الرسوم التي ينبغي دفعها للخرطوم مقابل استغلال خطوط الأنابيب السودانية. ودفع النزاع جنوب السودان إلي وقف إنتاجه من الخام في يناير كانون الثاني مما أفقده علي الفور98في المئة من إيرادات الدولة ومصدرها الرئيسي للعملة الصعبة. ورغم تبني الحكومة خطة تقشف للمساعدة في الحد من الإنفاق تقدر وثيقة مسربة من البنك الدولي أن احتياطيات الجنوب من العملة الصعبة ستفقد في يوليو تموز.لكن مسؤولين من جنوب السودان يقولون إن التقديرات تضخم من حجم الخطر. وقال مكتب الرئيس الجنوبي في بيان صحفي في أول يونيو حزيران إن لجنة مكافحة الفساد في البلاد استعادت ما قدر بستين مليون دولار من تعاملات تنطوي علي احتيال وحالات اختلاس علي أيدي مسؤولين حكوميين. وأضاف كير بعث بثماني رسائل إلي زعماء دول في أفريقيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوربا في يناير طلباً للمساعدة في استعادة الأموال التي سرقها مسؤولون جنوبيون حاليون وسابقون. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 5/6/2012م