كشف والي ولاية شمال دارفور محمد يوسف كبر عن تحركات تقوم بها بعض الحركات المسلحة بغرض تنفيذ هجمات تستهدف مناطق وقري بالولاية ومبيناً أن تلك الحركات قد بدأت تحركاتها من جنوب السودان متجهة الي دارفور ومستغلة في ذلك عدد 200 عربة. بينما أكد كبر أن هذه الحركات الآن هي تعاني من شح الموارد والإمكانيات حيث عزي ذلك لانقطاع الإمداد من تلك الحركات المسلحة والتي اتهمها والي شمال دارفور بأنها ظلت المعوق الأساسي للاستقرار والتنمية في دارفور ومشيراً أن الهجوم الأخير الذي نفذته مجموعة من الجبهة الثورية علي منطقة بليلة شارك فيه جنوبيون وأجانب لهم علاقة بدولة جنوب السودان وذلك من اجل قطع الطريق والتحصيل علي المواد الغذائية والوقود ومحاولة كسر حاجز الطريق المغلق مع حدود الجنوب . في الوقت الذي أثناء حديثه يوم أمس في صالون الراحل سيد احمد خليفة الذي انتقل الي مدينة الفاشر تلبية لاستضافة من أمانة حكومة ولاية شمال دارفور أن حركة العدل والمساواة الآن هي تتمركز عند وادي هور وهي ذاتها من عملت علي تنفيذ الاعتداء الأخير علي عربة إسعاف بالقرب من محلية السلام ومن ثم سلبت جميع ممتلكات العربة بينما جزم كبر علي متابعتهم اللصيقة والدائمة لجميع تحركات تلك الحركات والتي توقع منها تنفيذ بعض الهجمات من وقت ولم يستبعد كبر إجراء بعض التعديلات والإصلاحات الهيكلية علي صعيد ولايته نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية بيد أنه عاد وقال أن لابد للحكومة المركزية أن تراعي الظروف الاستثنائية التي يمر بها الإقليم خاصة وان شمال دارفور لها اتفاقيات مع 11 حركة تم إشراكها في حكومة الولاية . حيث مضي كبر في حديثه بأن وصف عزم حركة تحرير السودان بقيادة اركو مناوي لتنفيذ هجوم مسلح علي الفاشر لا يعدو انتحاراً في السياق ذاته شكا والي ولاية شمال دارفور محمد يوسف كبر من عدم إيفاء الحكومة المركزية باستحقاقاتها المالية تجاه عملية توفير موارد الطاقة الكهربائية وقائلاً أن حكومة ولاية شمال دارفور ليست مسؤولة عن سداد فاتورة الكهرباء التي بلغت حتى اللحظة خمسة مليارات موضحاً أن المعضلة تكمن في تكلفة النقل للوقود المشغل لمحطات الولاية الكهربائية مما اضطر بحكومته تحمل أعباء تلك التكلفة وسداد مبلغ مليار ونصف المليار في مقابل عدم انقطاع التيار الكهربائي. كذلك أكد كبر وجود نسب كبيرة من الذهب في مناطق كبكابية وجبل عامر وهي الآن تدور فيها عمليات التنقيب ومستفيد منها المواطن والحكومة في الوقت نفسه أيضاً نفي والي ولاية شمال دارفور أن تكون الولاية اتخذت قرار طرد المنظمة الاسبانية العاملة في توفير ونقل الأدوية ومبيناً بأن المشكلة تتصل بتسريب هذه المنظمة في وقت سابق لأدوية وأمصال التي تتصل بعلاج الجرحي لبعض منسوبي الحركات المسلحة. نقلا عن صحيفة الوفاق 10/6/2012