الإصلاح الاقتصادي الذى تستعد الحكومة السودانية هذه الايام للإعداد له وترجمته على أرض الواقع هو فى الحقيقة بمثابة (جراحة دقيقة) لا ينكر إلاّ مكابر مخاطرها، ولكنها فى الوقت نفسه فرضتها ضرورات وفرضيات حسابية ماثلة. والمخاطر التى تتحدث عنها الحكومة السودانية ويتحدث عنها العديد من المراقبين مشفقين كانوا أو ناقدين أو حتى ناقمين ليست هى المخاطر المتعلقة بغضب الشارع السوداني وثورته على الاوضاع بما قد يفضي الى اسقاط الحكومة السودانية، ولكنها مخاطر ناجمة عن إحتمال فشل عملية الاصلاح نفسها من واقع ان العملية مشتركة، والحزمة الإصلاحية واحدة وينبغي أن تسير بقدر من التناغم والانسجام الى أعلي وأقصي الدرجات ؛ حيث لن يكون الاصلاح فاعلاً يؤتي أكله اذا لم تتوافق عملية رفع الدعم عن المحروقات مع سياسة التقشف الصارمة، مع زيادة الأجور مع المحافظة -قدر الامكان- على ثبات اسعار السلع الضرورية المهمة، ومع ضغط الاستهلاك. الأمر مرتبط بكل جوانبه وهذا فى الواقع هو جوهر التحدي الكبير الذي ينتظر الجميع، حكومة ومواطنين. وقد ركز وزير المالية السوداني على محمود حسب الرسول فى شرحه لهذا البرنامج الاصلاحي على هذه النقطة بشدة، والتى تستلزم ضرورة تناغم كافة جوانب الاصلاح مع بعضها بدرجة كبيرة بالغة الصرامة والدقة. ومن المهم هنا أن نشير –وبإمكان كل من يريد، أن يراجع تاريخ الاقتصاد السوداني– إنَّ ظروفاً اقتصادية أشد وأكثر تعقيداً من هذه الظروف الحالية سبق وأن عاني منها السودان قبل استخراج النفط وتصديره وقبل التوسع فى الصناعة والاستيراد على نحو ما هو قائم الآن؛ ففي مطلع التسعينات من القرن المنصرم عاني الاقتصاد السوداني من حالات التضخم والانكماش وضعف إجمالي الناتج المحلي ولم تكن هياكله فى ذلك الحين كما هي عليه الآن وعاني السوق ندرة فى السلع واللجوء الى البطاقة التموينية وشح السيولة وكل ما يمكن تصوُّره من أزمات، غير أنه صمد ولم يفضِ كل ذلك الى آثار سياسية سالبة . كما أن من الضروري أن نشير هنا - بغرض الامانة والموضوعية - ان الكثير ممن يوجهون أقذع النقد الى الطريقة التى يُدار بها الاقتصاد السوداني ينسون أو يتناسون الجبهات التى ظلت تؤثر على أداء هذا الاقتصاد سواء كانت الحروب فى الجنوب أو فى دارفور أو الشرق قبل ان يتم التوصل الى تسوية سياسية، وبعد أن التوصل الى تسوية سياسية، حيث لا تزال الحكومة السودانية تدير عدداً من الجبهات الحربية فى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور تكلِّف الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات. وضع كهذا لا يمكن إسقاطه من الحساب بالبساطة التى يتعامل بها منتقدي الحكومة السودانية بشأن إدارتها للإقتصاد السوداني. وعلى كل حال فإن الازمة يصعب التقليل من شأنها ولكنها ليست بعصيّة على الحل إذا أمكن ترتيب الأمور كما أسلفنا بقدر من التناغم والتنسيق بين الأطراف المختلفة، ولهذا فإن ما يعيشه السودان حالياً والحراك الجاري فى الأروقة الحكومية بغية شرح الأمر والشروع فى إنفاذه فى بحر هذا الاسبوع هو دون شك من قبيل إستحداث (اقتصاد أزمة) بأكثر مما هو أزمة اقتصادية.